إن الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى تحسين الخدمات وزيادة العوائد المقدمة للمستفيدين، مما يمكن أن يجلب العديد من الفوائد، منها تحسين الدخل والأمان الاقتصادي و زيادة المعونات المالية بحيث يمكن أن تساعد في تحسين مستوى المعيشة للأفراد والعائلات وذوي الاعاقة، مما يقلل من الفقر ويزيد الأمان الاقتصادي قدر الإمكان.
الضمان الاجتماعي المطور يهدف إلى خلق بيئة تمكن كل فرد في المجتمع من العيش بكرامة وعزة، والاستفادة القصوى من قدراته، مما يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي وتحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة، كذلك مواجهة موجة غلاء المعيشة والتراكمات العصرية والمسؤوليات المتزايدة والمصاريف العديدة، من ضروري النظر لشرط الإستقلالية لحصول الدعم المالي لذوي الاعاقة والذي وقف حائلاً وسداً منيعاً بحيث يمنعهم من الإستفادة من أبسط حقوقهم ، حيث أنه تم اقرار نظام حقوق ذوي الإعاقة والقوانين المتعلقة بها من دساتير ولوائح وتعاميم مختلفة ، لقد صدر المرسوم الملكي برقم (م/27) في عام 1445 هـ (الموافق 2023 م) يتضمن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوضح الحقوق والدعم المقدم لهم، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والمعنوي، إن شرط الإستقلالية لذوي الاعاقة الذي وضعه الضمان الإجتماعي المطور يعتبر أحد الشروط التعجيزية والصعبة والمستحيلة والسبب بذلك صعوبة استقلال المعاق لوحده بحيث أن المعاق بدون استقلال يعاني من التحديات الكبيرة في المجتمع بل إنه يحتاج الدعم الكامل ، هناك الكثير من العقبات التي تحول دون تحقيق الاستقلال الكامل لهذه الفئة الغالية.
إن المملكة العربية السعودية كذلك قامت بالانضمام للاتفاقيات الدولية التي من شأنها تقوم بالتسهيلات اللازمة للوصول المعاق لحقوقه ويعيش بحياة كريمة وشريفة ويكون منتجاً في مجتمعه.
يكفي أن ذوي الإعاقة يواجهون التحديات النفسية والعاطفية والمالية وهم بحاجة للعديد من المبادرات والمنح المستمرة لتأمين إحتياجاتهم الضرورية والهامة من شراء الأجهزة والمعينات التي تناسب احتياجاتهم، لذلك يعد شرط الإستقلالية صعباً جداً لذوي الاعاقة ويجب أن يتم تقييم واعادة النظر لهذا الشرط من قبل صناع القرار وايجاد الحلول المناسبة، يكفي غلاء الأجهزة والمعينات التي تساعد المعاق في حياته بل إن بعض هذه الأجهزة نادرة الوجود وغالية التكلفة والثمن.
كتبه الأستاذ/ ماجد بن عايد خلف العنزي
