لقد نص نظام السجن والتوقيف في المـ21ـادة
المادة (٢٢)
(تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية للمسجونين والموقوفين وعلاجهم داخل السجون و دور التوقيف وخارجها، كما تحدد الأحوال التي يجوز فيها إعفاء المسجون من العمل. وتضع اللائحة التنفيذية كذلك القواعد الخاصة بالإفراج الصحي عن الأشخاص المصابين بأمراض تهدد حياتهم بالخطر أو تعجزهم عجزا كليا، على أن يتم الكشف دوريا على المفرج عنه لإعادته إلى السجن أو دار التوقيف عندما تسمح حالته الصحية بذلك)
إجراءات العمل عند دراسة طلبات الإفراج عن السجناء المرضى على ضوء التعليمات المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي:
أولاً:
تختص الهيئة الطبية بموجب لائحة الإفراج الصحي الصادر بالقرار الوزاري رقم (148) وتاريخ 19/1/1400هـ بالنظر في طلبات الإفراج الصحي عن السجناء المرضى.
ثانياً إجراءات العمل:
عند تلقي الهيئة لمعاملة تتعلق بدراسة حالة أحد السجناء المرضى وتحديد مدى انطباق الشروط المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي عليه يتم تنفيذ الإجراءات التالية:
1- دراسة المعاملة للتأكد من احتوائها على تقرير طبي حديث ومفصل عن حالة السجين من مستشفى حكومي.
2- استدعاء السجين لمقر الهيئة للكشف عليه ودراسة حالته والإطلاع على ما قد يكون لديه من فحوصات.
3- بعد استكمال تقييم حالة المريض يتم تصنيف حالته ضمن إحدى الفئات المنصوص عليها في لائحة الإفراج الصحي ويصدر قرار بذلك من الهيئة ويوجه إلى الجهة المحولة ويحتفظ بصورة منه في ملفه بالهيئة .
في النظام السعودي، تتضمن شروط الإفراج الصحي عن السجين ما يلي:
1. تقرير طبي موثق: يجب أن يتضمن تقريراً طبياً رسمياً من الجهات الصحية المختصة يثبت أن حالة السجين الصحية لا تسمح له بالبقاء في السجن، مثل إصابته بمرض خطير أو مزمن أو حالة قد تهدد حياته.
2. عدم تعارض الإفراج مع الأمن العام: لا بد أن يكون الإفراج الصحي لا يتعارض مع مصلحة الأمن العام أو يسبب خطراً على المجتمع.
3. عدم القدرة على الرعاية داخل السجن: إذا كان هناك عجز عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة للسجين داخل السجن، فقد يكون الإفراج الصحي هو الحل الأنسب.
4. الالتزام بالعلاج خارج السجن: يمكن أن يشترط على السجين المستفيد من الإفراج الصحي الالتزام بمتابعة العلاج خارج السجن، وتحت إشراف الجهات الصحية المعنية.
5. عدم عودة السجين إلى الجريمة: يجب أن يلتزم السجين بعدم العودة إلى ارتكاب أي جرائم، وقد يُفرض عليه إجراءات رقابية للتأكد من ذلك.
6. فحص شروط الإفراج بشكل دوري: يمكن إعادة تقييم حالة السجين بشكل دوري لضمان استمرار استحقاقه للإفراج الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن شروط الإفراج الصحي تخضع لتقدير السلطات المعنية، وتكون كل حالة على حدة بناءً على الظروف الخاصة بالسجين ووضعه الصحي والأمني.
إذا كنت بحاجة إلى تفاصيل إضافية أو قوانين محددة، يُفضل الاطلاع على الأنظمة السعودية المتعلقة بالسجون أو التواصل مع الجهات القانونية المختصة.
للإطلاع على المزيد من نظام السجن والتوقيف اضغط هنا
للدخول لموقع الرعاية الصحية للسجون اضغط هنا
كتبه الاستاذ/ ماجد بن عايد خلف العنزي
