🏫 حجم المشكلة وتأثيرها

شهدت بعض المناطق حوادث مقلقة تمثلت في سرقة كيابل الكهرباء من أكثر من خمسين مدرسة، وآخرها في مدينة الرياض وهو أمر يتسبب في تعطيل العملية التعليمية وإحداث خسائر مالية كبيرة لوزارة التعليم والمجتمع. هذه الظاهرة لا تقتصر على سرقة ممتلكات عامة فحسب، بل تُعد اعتداءً مباشرًا على مستقبل الطلاب، وإرباكًا للمسيرة التربوية، ولكن الحمد لله تم تدارك الوضع بكل حزم وحكمة من قبل القيادة الحكيمة.

🔎 أسباب سرقة الكيابل

تعود هذه السرقات إلى عدة عوامل متشابكة، من أبرزها:

• ارتفاع أسعار المعادن مثل النحاس، مما يجعل الكيابل هدفًا مغريًا للسارقين.
• ضعف الرقابة الأمنية على بعض المباني المدرسية، خصوصًا في المناطق النائية.
• غياب العقوبات الصارمة التي تردع المجرمين.
• وجود سوق سوداء تستقبل هذه الكيابل المسروقة.
• ضعف الوعي بخطورة هذه الجرائم على التعليم والمجتمع.

🛑 خطورة الظاهرة على المجتمع

• تعطيل الدراسة وإرباك جداول الطلاب والمعلمين.
• تحميل الدولة نفقات إضافية لإصلاح الأضرار.
• تهديد أمن المجتمع لأن هذه الأعمال قد ترتبط بجرائم منظمة.
• نشر حالة من الخوف وانعدام الأمان، وهو ما يدخل في دائرة تخويف الآمنين المحرم شرعًا.

💡 الحلول المقترحة والعلاج الجذري

1. تعزيز الأنظمة الأمنية حول المدارس بتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار.
2. إنشاء قاعدة بيانات وطنية لمراقبة تداول المعادن والكيابل المستعملة لمنع بيعها في السوق السوداء.
3. رفع العقوبات لتشمل السجن والغرامة المشددة، وربطها بجرائم الإفساد في الأرض.
4. تطبيق الشريعة الإسلامية في حال ترتب على هذه الجرائم تخويف للآمنين أو تعطيل مرفق حيوي.
5. حملات توعية مجتمعية تبين أن سرقة الممتلكات العامة ليست جريمة مالية فقط، بل اعتداء على حق الجميع.

🌍 تجارب بعض الدول

• الهند وجنوب أفريقيا: شددت العقوبات على سارقي النحاس واعتبرت الجريمة “إضرارًا بالمجتمع”، وفرضت غرامات ضخمة على المشترين من السوق السوداء.
• المملكة المتحدة: أصدرت تشريعًا خاصًا في 2013 يمنع بيع المعادن إلا عبر قنوات رسمية مرخصة، وأدى ذلك إلى انخفاض السرقات بنسبة كبيرة.
• دول الخليج: عززت الرقابة الأمنية حول المرافق الحيوية وربطت العقوبة بجرائم السرقة الكبرى.

📜 الدعوة إلى قانون خاص

من الضروري سنّ قانون خاص لسرقة الكيابل يميزها عن غيرها من السرقات، لأنها تمس المرافق العامة الحيوية. وينبغي أن يتضمن:

• عقوبات عامة وخاصة، تبدأ من السجن والغرامة، وقد تصل إلى العقوبات التعزيرية الشديدة.
• إلزام الجناة بتحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي تسببوا بها.
• اعتبار الجريمة في بعض صورها تخويفًا للآمنين وإفسادًا في الأرض، مما يستدعي رفع سقف العقوبة وفق الشريعة الإسلامية.

✍️ كلمة أخيرة

إن مواجهة سرقة كيابل المدارس ليست مسؤولية وزارة التعليم فقط، بل هي قضية مجتمع كامل، تبدأ من المواطن الواعي، وتُعزز بالقوانين الصارمة، وتستكمل بالرقابة الأمنية والتقنية. فالتعليم أمانة، ومن يعبث به إنما يعبث بمستقبل الوطن كله.

💬 نرحب بتعليقاتكم ومقترحاتكم حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة، فالرأي الواحد قد يفتح بابًا لحل جذري يحمي أبناءنا ومدارسنا.