نظام العمل السعودي الجديد

تم نشره في جريدة أم القرى السنة 82 العدد : 4068 الجمعة 25 رمضان 1426هـ الموافق 28 أكتوبر2005 م
نظام العمل
صدر المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ بالموافقةعلى
قرار مجلس الوزراء رقم (219) وتاريخ 22/8/1426هـ


التعريفات والأحكامالعامة تنظيم عمليات التوظيف
توظيف غير السعوديين التدريب والتأهيل
علاقاتالعمل شروط العمل وظروفه
العمل لبعض الوقت الوقاية من مخاطر العمل والوقاية منالحوادث
الصناعية الكبرى وإصابات العمل
والخدمات الصحية والاجتماعية
تشغيل النساء تشغيل الأحداث
عقد العمل البحري العمل في المناجم والمحاجر
تفتيش العمل هيئات تسوية الخلافات العمالية
العقوبات أحكام ختامية
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
الفصلالأول
التعريفات
المادة الأولى
يسمى هذا النظام نظام العمل.
المادةالثانية:
يقصد بالألفاظ والعبارات والآتية – أينما وردت في هذا النظام- المعانيالمبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك
الوزارة : وزارة العمل
الوزير : وزير العمل
مكتب العمل : الجهة الإدارية المنوط بها شؤون العملفي النطاق المكاني الذي يحدد بقرار من الوزير.
صاحب العمل : كل شخص طبيعي أواعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لمصلحةصاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر ، ولو كان بعيداً عن نظارته
الحدثالشخص الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة
العمل : الجهدالمبذول في النشاطات الإنسانية كافة ، تنفيذاً لعقد عمل (مكتوب أو غير مكتوب) بصرفالنظر عن طبيعتها أو نوعها ، صناعية كانت أو تجارية ، أو زراعية ، أو فنية ، أوغيرها ، عضلية كانت أو ذهنية
العمل الأصلي : بالنسبة للأفراد : موضوع نشاطهمالمعتاد ، وبالنسبة للمنشآت: الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بهاوالمنصوص عليها في عقد تأسيسها أو في عقد الامتياز – إن كانت من شركات الامتياز– أو في السجل التجاري
العمل المؤقت : العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاولهصاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب على عمل بذاته وينتهيبانتهائه ، ولا يتجاوز في الحالتين تسعين يوماً
العمل العرضي : العمل الذي لايدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل في نشاطه المعتاد ، ولا يستغرق تنفيذه أكثر منتسعين يوماً.
العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها
العمل لبعض الوقت : العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل ولساعات عملتقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة ، سواء كان هذا العامل يؤديساعات عمله يومياً أو بعض أيام الأسبوع
الخدمة المستمرة : خدمة العامل غيرالمنقطعة مع صاحب العمل نفسه أو خلفه النظامي ، من تاريخ ابتداء الخدمة . وتعدالخدمة مستمرة في الحالات الآتية:
1- 
الإجازات والعطل المقررة نظاماً
2- 
فترة الانقطاع لأداء الامتحانات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام
3- 
حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر التي لا تزيد مدتها على عشرين يوماً متقطعةخلال سنة العمل
الأجر الأساسي : كل ما يعطى للعامل مقابل عمله ، بموجب عقد عملمكتوب أو غير مكتوب ، مهما كان نوع الأجر أو طريقة أدائه ، مضافاً إليه العلاواتالدورية
الأجر الفعلي : الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقةالأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل ، أو مخاطر يتعرض لها في أداءعمله ، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل. ومنذلك:
1- 
العمولة ، أو النسبة المئوية من المبيعات ، أو النسبة المئوية منالأرباح، التي تدفع مقابل ما يقوم بتسويقه ، أو إنتاجه ، أو تحصيله ، أو ما يحققهمن زيادة الإنتاج أو تحسينه
2- 
البدلات التي يستحقها العامل لقاء طاقة يبذلها، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله
3- 
الزيادات التي قد تمنح وفقاً لمستوىالمعيشة ، أو لمواجهة أعباء العائلة.
4- 
المنحة أو المكافأة : هي التي يعطيهاصاحب العمل للعامل ، وما يصرف له جزاء أمانته ، أو كفايته ، وما شابه ذلك ، إذاكانت هذه المنحة أو المكافأة مقررة في عقد العمل ، أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة ،أو جرت العادة بمنحها ، حتى أصبح العمال يعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعاً
5- 
الميزات العينية : هي التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها للعامل مقابل عمله ، بالنصعليها في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل . وتقدر بحد أقصى يعادل الأجر الأساسيلمدة شهرين عن كل سنة ما لم تقدر في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل بما يزيد علىذلك
الأجر : الأجر الفعلي
المنشأة : كل مشروع يديره شخص طبيعي ، أواعتباري ، يشغّل عاملاً أو أكثر ، لقاء أجر أياً كان نوعه
الشهر : ثلاثونيوماً ما لم ينص على خلاف ذلك في عقد العمل أو في لائحة تنظيم العمل
اللائحةاللائحة التنفيذية لهذا النظام
الفصل الثاني
الأحكام العامة
المادةالثالثة
العمل حق للمواطن ، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروطالمنصوص عليها في هذا النظام ، والمواطنون متساوون في حق العمل
المادةالرابعة
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الالتزامبمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية
المادة الخامسة
تسري أحكام هذاالنظام على
1- 
كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحتإدارته أو إشرافه مقابل أجر
2- 
عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمنفي ذلك الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة
3- 
عمال المؤسسات الخيرية
4- 
العمال في المنشآت الزراعية والرعوية التي تشغّل عشرة عمال فأكثر
5- 
العمال في المنشآت الزراعية التي تقوم بتصنيع منتجاتها
6- 
العمال الذينيقومون بصفة دائمة بتشغيل الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة أو إصلاحها
7- 
عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصةالمنصوص عليها في هذا النظام
8- 
العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلقبالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير
المادة السادسة:
تسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعدالتأديب ، والحد الأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية ،والشتغيل الإضافي ، والعطلات الرسمية ، وقواعد السلامة ، والصحة المهنية ، وإصاباتالعمل والتعويض عنها ، وما يقرره الوزير
المادة السابعة
يستثنى منتطبيق أحكام هذا النظام
1- 
أفراد أسرة صاحب العمل ، وهم زوجه وأصوله وفروعهالذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم
2- 
خدم المنازل ومن في حكمهم.
3- 
عمال البحر الذين يعملون في سفن تقل حمولتها عن خمسمائة طن
4- 
عمالالزراعة من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام
5- 
العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين
6- 
لاعبو الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها
وتقوم الوزارة بالتنسيق معالجهات المختصة بوضع لائحة خاصة لخدم المنازل ومن في حكمهم تحكم علاقتهم معمستخدميهم ، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم ، وترفعها لمجلس الوزراء
المادةالثامنة
يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ، ويبطل كل إبراء ، أو مصالحة عنالحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام ، أثناء سريان عقد العمل ، ما لم يكن أكثرفائدة للعامل
المادة التاسعة:
اللغة العربية هي الواجبة الاستعمال فيالبيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام ،أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكامه ، وكذلك التعليمات التي يصدرها صاحب العمللعماله
وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي منالحالات المذكورة ، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره
المادة العاشرة
تحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري ، مالم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك
المادة الحادية عشرة:
1- 
إذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية، أو جزء منها وجب على الأخير أن يعطي عماله كافة الحقوق والمزايا التي يعطيها صاحبالعمل الأصلي لعماله ويكونان مسؤولين عنها بالتضامن فيما بينهما.
2- 
إذا تعددأصحاب العمل كانوا مسؤولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عنهذا النظام وعقود العمل
المادة الثانية عشرة:
يجب على صاحب العمل والعاملمعرفة أحكام نظام العمل بجميع محتوياته ليكون كلّ منهما على بينة من أمره وعالماًبما له وما عليه . وعلى صاحب العمل الذي يشغّل عشرة عمال فأكثر أن يقدم للوزارةخلال سنة من تاريخ سريان هذا النظام أو تاريخ بلوغ النصاب – لائحة لتنظيم العملتتضمن الأحكام الداخلية للعمل ، ويجب أن تكون هذه اللائحة شاملة لقواعد تنظيم العملوما يتصل به من أحكام ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالميزات والأحكام الخاصةبالمخالفات والجزاءات التأديبية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام
المادةالثالثة عشرة
تعتمد الوزارة لائحة تنظيم العمل ، وما يطرأ عليها من تعديل ،خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها إلى الوزارة.
فإذا انقضت تلك المدة دون صدورالموافقة أو الاعتراض عليها أصبحت اللائحة نافذة اعتباراً من انقضاء تلك المدة
وعلى صاحب العمل أن يعلن اللائحة بعد اعتمادها في مكان ظاهر في المنشأة أو بأيوسيلة أخرى تكفل معرفة العاملين بها
المادة الرابعة عشرة:
يصدر الوزيربقرار منه نموذجاً أو نماذج للوائح تنظيم العمل ليسترشد بها أصحاب العمل.
المادة الخامسة عشرة:
على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغمكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:
1- 
اسم المنشأة ونوعها ومركزها ،والعنوان الذي توجه إليه المراسلات ، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الاتصالبالمنشأة
2- 
النشاط الاقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أوالترخيص وتاريخه ، وجهة إصداره ، وإرفاق صورة منه
3- 
عدد العمال المرادتشغيلهم في المنشأة
4- 
اسم مدير المنشأة المسؤول.
5- 
أي بيانات أخرىتطلبها الوزارة
المادة السادسة عشرة
1- 
إذا لم يتمكن صاحب العمل منممارسة العمل بنفسه ، فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل . وفي حالة تعددالشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم من المقيمين في مكان العمل ، يمثل صاحبالعمل ويكون مسؤولاً عن أي مخالفة لأحكام هذا النظام
2- 
على صاحب العمل أنيبلغ مكتب العمل المختص كتابة باسم الشريك أو المدير ، وعليه في حالة تغييره أنيبلغ المكتب باسم الشريك أو المدير الجديد خلال سبعة أيام على الأكثر من تولي هذاالأخير عمله
3- 
إذا لم يوجد شخص معين بصفة مدير مسؤول للمنشأة ، أو إذا لميباشر الشخص المعين عمله – فإن من يقوم فعلاً بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعدمديراً مسؤولاً عن المنشأة
وفي كل الأحوال تبقى مسؤولية صاحب العمل قائمةبصفة أصلية
المادة السابعة عشرة
على صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العملبالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها ، والبيانات التي يجب أن تتضمنهااللائحة
وعليه أن يضع في مكان ظاهر بموقع العمل جدولاً بمواعيد العمل، وفتراتالراحة، ويوم الراحة الأسبوعي، ومواعيد بدء كل نوبة وانتهائها في حالة العمل بأسلوبالمناوبة
المادة الثامنة عشرة:
إذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد ، أوطرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك ، تبقى عقود العمل نافذةفي الحالين، وتعد الخدمة مستمرة
أما بالنسبة لحقوق العمال الناشئة عن المدةالسابقة لهذا التغيير من أجور ، أو مكافأة نهاية خدمة مفترضة الاستحقاق بتاريخانتقال الملكية ، أو غير ذلك من حقوق ؛ فيكون الخلف والسلف مسؤولين عنها بالتضامنويجوز في حال انتقال المنشآت الفردية لأي سبب ، اتفاق السلف والخلف على انتقال جميعحقوق العمال السابقة إلى المالك الجديد بموافقة العامل الخطية . وللعامل في حال عدمموافقته طلب إنهاء عقده وتسلّم مستحقاته من السلف
المادة التاسعة عشرة
تعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة منالدرجة الأولى . وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحبالعمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناًممتازة ، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد ، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية
المادة العشرون
لا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذاالنظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه. كما لا يجوز لأي منهماالقيام بعمل من شأنه الضغط على حرية الآخر أو حرية عمال أو أصحاب عمل آخرين لتحقيقأي مصلحة أو وجهة نظر يتبناها مما يتنافى مع حرية العمل أو اختصاص الجهة المختصةبتسوية الخلافات
المادة الحادية والعشرون
على الوزير- في سبيل تنفيذأحكام هذا النظام – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك
البابالثاني
تنظيم عمليات التوظيف
الفصل الأول
وحدات التوظيف
المادة الثانيةوالعشرون
توفر الوزارة وحدات للتوظيف دون مقابل في الأماكن المناسبة لأصحابالعمل والعمال ، تقوم بما يأتي
1- 
مساعدة العمال في الحصول على الأعمالالمناسبة ، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.
2- 
جمع المعلوماتالضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامةوالخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي
3- 
تنفيذ الواجباتالآتية
3/1- 
تسجيل طالبي العمل.
3/2- 
الحصول على بيانات بالأعمال الشاغرةمن أصحاب الأعمال
3/3- 
إحالة طلبات العمال للأعمال الشاغرة الملائمة
3/4- 
تقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل فيما يختص بالتأهيل والتدريب المهني ، أوبإعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة
3/5- 
غير ذلك من الأمورالتي تقررها الوزارة
المادة الثالثة والعشرون
لكل مواطن في سن العملقادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في وحدة التوظيف ، مع بيان تاريخ مولدهومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه
المادة الرابعة والعشرون
تحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في وحدات التوظيف ، ونماذج السجلاتوالإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها ، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيفالمهني المعتمد ، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف
المادة الخامسةوالعشرون:
على كل صاحب عمل أن يرسل إلى مكتب العمل المختص ما يأتي:
1- 
بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة ، وأنواعها ، ومكانها ، والأجر المخصص لها،والشروط اللازم توافرها لشغلها ، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخشغورها أو استحداثها
2- 
إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحتهوحدة التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح
3- 
بياناً بأسماءعماله ، ووظائفهم ، ومهنهم ، وأجورهم ، وأعمارهم ، وجنسياتهم ، وأرقام رخص العمللغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة
4- 
تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلالالسنة التالية لتاريخ التقرير.
5- 
ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3 ، 4من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام
المادة السادسة والعشرون:
1- 
علىجميع المنشآت في مختلف أنشطتها ، وأياً كان عدد العاملين فيها ، العمل على استقطابالسعوديين وتوظيفهم ، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل ، وإتاحة الفرصة المناسبةلهم لإثبات صلاحيتهم للعمل ، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولةإليهم
2- 
يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75من مجموع عماله . وللوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية،أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً
المادة السابعةوالعشرون
للوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في بعض النشاطات والمهنوفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيفبالشروط والأوضاع التي يحددها بقرار منه
الفصل الثاني
توظيفالمعوقين
المادة الثامنة والعشرون
على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرينعاملاً فأكثر ، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهممهنياً أن يشغل 4% على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً ،سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها
وعليه أن يرسل إلى مكتبالعمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهممهنياً ، وأجر كل منهم
المادة التاسعة والعشرون
إذا أصيب أي عامل إصابةعمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق ،فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العملالمناسب بالأجر المحدد لهذا العمل . ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته
الفصل الثالث
المكاتب الأهلية لتوظيف المواطنين ،
ومكاتب الاستقدامالأهلية
المادة الثلاثون
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاطتوظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة
وتحدد اللائحة مهمات كل من هذين النشاطين، وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والواجبات والمحظورات ، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه ، والآثار المترتبةعلى ذلك ، وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها
المادة الحادية والثلاثون:
يُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب فيتوظيفهم ، والعمال الذين استقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل ؛ عمالاً لدى صاحب العمل،ويرتبطون به بعلاقة عقدية مباشرة
الباب الثالث
توظيف غيرالسعوديين
المادة الثانية والثلاثون
لا يجوز الاستقدام بقصد العمل إلا بعدموافقة الوزارة
المادة الثالثة والثلاثون
لا يجوز لغير السعودي أنيمارس عملاً ، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته ، إلا بعد الحصول على رخصة عمل منالوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض
ويشترط لمنح الرخصة ما يأتي
1- 
أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحا له بالعمل
2- 
أنيكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ، ولايوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أويكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد
3- 
أن يكون متعاقداً معصاحب عمل وتحت مسؤوليته
ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أوتجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية
المادةالرابعة والثلاثون
لا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيصيكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب التأكد قبل تجديد رخصة العمل من أنه ليس بين طالبي العمل من السعوديين منتتوافر لديه الشروط المطلوبة ويرغب في القيام بالعمل نفسه
المادة السادسةوالثلاثون
على الوزير أن يحدد بقرار منهالمهن والأعمال التي يحظر على غيرالسعودي الاشتغال بها
المادة السابعة والثلاثون
يجب أن يكون عقد عملغير السعودي مكتوباً ومحدد المدة . وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدة رخصة العملهي مدة العقد
المادة الثامنة والثلاثون
لا يجوز لصاحب العمل توظيفالعامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاشتغال فيغير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة
المادة التاسعةوالثلاثون:
1- 
لا يجوز – بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة – أنيترك صاحب العمل عامله يعمل لدى غيره ، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر ،كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
2- 
لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عاملهيعمل لحسابه الخاص ، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص
المادة الأربعون
1- 
يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي ، ورسوم الإقامة ورخصةالعمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة ، والخروجوالعودة ، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين
2- 
يتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب فيالعودة دون سبب مشروع
3- 
يتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب فينقل خدماته إليه
4- 
يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلىالجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها ، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخلالمملكة . ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةبذلك
المادة الحادية والأربعون
تحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقلالخدمات، وتغيير المهنة ، وضوابط ذلك وإجراءاته
الباب الرابع
التدريبوالتأهيل
الفصل الأول
التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل
المادةالثانية والأربعون
على كل صاحب عمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم فيالأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها ، بهدف إحلالهم تدريجياً في الأعمال التييقوم بها غير السعوديين . وعليه أن يعد سجلاً يقيد فيه أسماء العمال السعوديينالذين أحلهم محل غير السعوديين بحسب الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة
المادة الثالثة والأربعون
مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتيازوغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث ،على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملاً فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديينما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنوياً. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآتالتي يحددها بقرار منه
المادة الرابعة والأربعون
يجب أن يشتمل برنامجالتدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب ، وعلى مدته وعدد ساعاتهوالبرامج التدريبية النظرية والعملية ، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذاالشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوصلرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية
الفصل الثاني
عقدالتأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل
المادة الخامسة والأربعون
عقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخصلإعداده في مهنة معينة
المادة السادسة والأربعون
يجب أن يكون عقدالتأهيل أو التدريب مكتوباً ، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها ،ومدة التدريب ومراحله المتتابعة ، ومقدار المكافأة التي تعطى للمتدرب في كل مرحلة ،على ألا يكون تحديدها بحال من الأحوال على أساس القطعة أو الإنتاج
المادةالسابعة والأربعون
للوزير أن يلزم المنشآت – التي يحددها بقرارات منه – بقبولعدد أو نسبة محددة من طلاب الكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها ؛ بغية التدريبواستكمال الخبرة العملية ، وفق الشروط والأوضاع والمدد ومكافآت المتدربين التييحددها اتفاق يعقد بين الوزارة وإدارة المنشأة المعنية
المادة الثامنةوالأربعون
لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا لمس من المتدربعدم قابليته أو قدرته على إكمال برامج التدريب بصورة مفيدة ، وللمتدرب أو وليه أووصيه مثل هذا الحق. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر بذلكقبل أسبوع على الأقل من تاريخ التوقف عن التدريب
ويجوز لصاحب العمل أن يلزمالمتدرب بأن يعمل لديه بعد انقضاء مدة التدريب ، مدة لا تزيد على ضعف هذه المدة أوسنة أيهما أطول
المادة التاسعة والأربعون:
تسري على عقد التأهيل والتدريبالأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية ، والحدالأقصى لساعات العمل ، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، وقواعد السلامةوالصحة المهنية ، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير
البابالخامس
علاقات العمل
الفصل الأول
عقد العمل
المادة الخمسون:
عقدالعمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل ، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارةصاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر
المادة الحادية والخمسون
يجب أن يكتبعقد العمل من نسختين ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة . ويعد العقد قائماً ولو كان غيرمكتوب ، وفي هذه الحالة يجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميعطرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت . أما عمالالحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقامالعقد
المادة الثانية والخمسون
يجب أن يحتوي عقد العمل بصورة أساسيةعلى: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته ، وما يلزم لإثبات شخصيته، والأجرالمتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة. معمراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام
المادة الثالثةوالخمسون
إذا كان العامل خاضعاً لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقدالعمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوماً . ولا تدخل في حساب فترةالتجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية ، ويكون لكل من الطرفين الحق فيإنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصاً يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.
المادة الرابعة والخمسون
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرةواحدة لدى صاحب عمل واحد ، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامللفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً ، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عملآخر . وإذا أنهى العقد خلال فترة التجربة فإن أياً من الطرفين لا يستحق تعويضاً ،كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك
المادة الخامسة والخمسون
1- 
ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته ، فإذا استمر طرفاه في تنفيذهعدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة . مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعةوالثلاثون) من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين
2- 
إذا تضمن العقد المحددالمدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة ، فإن العقد يتجدد للمدةالمتفق عليها، فإن تعدد التجديد مرتين متتاليتين، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدةالتجديد ثلاث سنوات أيهما أقل واستمر الطرفان في تنفيذه ، تحّول العقد إلى عقد غيرمحدد المدة
المادة السادسة والخمسون
في جميع الحالات التي يتجدد فيهاالعقد لمدة محددة ، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية فيتحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في حسابها
المادة السابعة والخمسون
إذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين ، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه
المادة الثامنة والخمسون
لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكانعمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته ، إذا كان من شأن النقل أن يلحقبالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل
المادةالتاسعة والخمسون
لا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليوميةأو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة ، إلا إذا وافق العاملعلى ذلك كتابة ، ومع عدم الإخلال بالحقوق التي اكتسبها العامل في المدة التي قضاهابالأجر الشهري
المادة الستون
مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنةوالثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عنالعمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية ، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيهاظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة
الفصل الثاني
الواجباتوقواعد التأديب
أولاً : واجبات أصحاب العمل
المادة الحادية والستون:
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقراراتالصادرة تطبيقاً له ، يجب على صاحب العمل ما يأتي
1- 
أن يمتنع عن تشغيلالعامل سخرة ، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه ، وأن يعامل عمالهبالاحترام اللائق ، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم
2- 
أنيعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل منالأجور لقاء هذا الوقت ، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل
3- 
أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام
المادة الثانية والستون
إذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك ،أو بين أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت ، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلىصاحب العمل ؛ كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل
المادةالثالثة والستون
على صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منعدخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل ، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاهاالعقوبات المقررة في هذا النظام ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشرعية

المادةالرابعة والستون:
يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي
1- 
أنيعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقهبالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخيرويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقللفرص العمل أمامه
2- 
أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق
ثانياً : واجبات العمال
المادة الخامسة والستون
بالإضافة إلى الواجباتالمنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له ، يجب علىالعامل
1- 
أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل، إذا لميكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ، ولم يكن فيتنفيذها ما يعرض للخطر
2- 
أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهماتوالخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه ، أو التي تكون في عهدته ، وأنيعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة
3- 
أن يلتزم حسن السلوك والأخلاقأثناء العمل.
4- 
أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً فيحالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه
5- 
أن يخضع – وفقاً لطلب صاحب العمل – للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليهقبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه ، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أوالسارية.
6- 
أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها ،أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وجميع الأسرار المهنيةالمتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة صاحب العمل
ثالثاً : قواعد التأديب

المادة السادسة والستون
الجزاءات التأديبيةالتي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل
1- 
الإنذار.
2- 
الغرامة.
3- 
الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة منصاحب العمل.
4- 
تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحبالعمل
5- 
الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر
6- 
الفصل من العمل فيالحالات المقررة في النظام
المادة السابعة والستون
لا يجوز لصاحب العملأن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل
المادة الثامنة والستون
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذاكان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العاملبتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة
المادة التاسعة والستون
لا يجوزاتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً . ولا يجوز توقيع جزاءتأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثينيوماً
المادة السبعون
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر ارتكبهخارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول . كما لا يجوزأن يوقع على العامل عن المخالفة الواحدة غرامة تزيد قيمتها على أجرة خمسة أيام ،ولا توقيع أكثر من جزاء واحد على المخالفة الواحدة ، ولا أن تُقتطع من أجره وفاءًللغرامات التي توقع عليه أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ، ولا أن تزيد مدةإيقافه عن العمل دون أجر على خمسة أيام في الشهر
المادة الحادية والسبعون:
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليهواستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص . ويجوز أن يكونالاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبهاالإنذار أو الغرامة باقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد ، على أن يثبت ذلك فيالمحضر
المادة الثانية والسبعون
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاءعليه كتابة ، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل علىعنوانه المبين في ملفه ، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليهخلال خمسة عشر يوما ً- عدا أيام العطل الرسمية – من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائيبإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليهاأن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها
المادةالثالثة والسبعون
يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص معبيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك ، ولا يجوزالتصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارةعلى ذلك
الفصل الثالث:
انتهاء عقد العمل
المادة الرابعة والسبعون
ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية
1- 
إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية
2- 
إذا انتهت المدة المحددة في العقد– ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام – فيستمر إلى أجله
3- 
بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة
4- 
بلوغ العامل سنالتقاعد وهو ستون سنة للعمال ، وخمس وخمسون سنة للعاملات ما لم يتفق الطرفان علىالاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد ، في حالات التقاعدالمبكر الذي ينص عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانتمدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن التقاعد ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
5- 
القوة القاهرة
ويتم العمل بحكم الفقرة الرابعة من هذه المادة بعدسنتين من تاريخ العمل بهذا النظام
المادة الخامسة والسبعون
إذا كانالعقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجبإشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كانأجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره
المادةالسادسة والسبعون
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة فيالمادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاًمعادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعاملأساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيارالزمني
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى فيالتقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام
المادة السابعةوالسبعون
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذاالإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه منأضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء
المادة الثامنة والسبعون
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظرفي هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافاتالعمالية
المادة التاسعة والسبعون
لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عنأداء عمله ، وذلك بموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو من الطبيبالمخول الذي يعينه صاحب العمل

المادة الثمانون
لا يجوز لصاحب العمل فسخالعقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه إلا في الحالات الآتية ، وبشرط أن يتيحله الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ
1- 
إذا وقع من العامل اعتداء علىصاحب العمل أو المدير المسوؤل أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
2- 
إذا لميؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعةأو لم يراع عمداً التعليمات – المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل – الخاصةبسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة
3- 
إذا ثبت اتباعه سلوكاً سيئاً أوارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة
4- 
إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أوتقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهاتالمختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- 
إذا ثبت أنالعامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
6- 
إذا كان العامل معيناً تحتالاختبار
7- 
إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنةالواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحبالعمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالةالثانية.
8- 
إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول علىنتائج ومكاسب شخصية
9- 
إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجاريةالخاصة بالعمل الذي يعمل فيه
المادة الحادية والثمانون
يحق للعامل أنيترك العمل دون إشعار ، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحالاتالآتية
1- 
إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظاميةالجوهرية إزاء العامل
2- 
إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليهالغشوقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه
3- 
إذا كلفه صاحب العمل دونرضاه بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المتفق عليه ، وخلافاً لما تقرره المادة الستونمن هذا النظام
4- 
إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته ، أو منالمدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفرادأسرته
5- 
إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوةوالجور أو الإهانة
6- 
إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أوصحته ، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده ، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل علىإزالته
7- 
إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخصبمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذيأنهى العقد
المادة الثانية والثمانون
لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمةالعامل بسبب المرض ، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذاالنظام ، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية
المادة الثالثةوالثمانون
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل ،أو بالاطلاع على أسرار عمله ، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعدانتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره ، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراًومحدداً ، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحبالعمل المشروعة ، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخانتهاء العلاقة بين الطرفين.
الفصل الرابع:
مكافأة نهاية الخدمة
المادةالرابعة والثمانون:
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلىالعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمسالأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحسابالمكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
المادة الخامسة والثمانون
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالةالعامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنواتمتتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنواتفأكثر
المادة السادسة والثمانون:
استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذاالنظام ، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهايةالخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلكمن عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص
المادة السابعة والثمانون
استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانينمن هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرةخارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقدزواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها
المادة الثامنة والثمانون
إذاانتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – علىالأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية . أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد،وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العملأن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
البابالسادس
شروط العمل وظروفه
الفصل الأول:
الأجور
المادة التاسعةوالثمانون
لمجلس الوزراء عند الاقتضاء – وبناء على اقتراح الوزير – وضع حدأدنى للأجور.
المادة التسعون
1- 
يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق لهبالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكامالآتية:
1/1- 
العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
1/2- 
العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر
1/3- 
إذا كان العمل يؤدىبالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوعتتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملا خلال الأسبوع التالي لتسليمالعمل.
1/4- 
في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.
2- 
يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة ، إذا وافق العامل علىذلك ، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه
المادة الحاديةوالتسعون
1- 
إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكهاصاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحبالعمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئا عن قوة قاهرة ، فلصاحب العمل أن يقتطع منأجر العامل المبلغ اللازم لإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد مايقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر ، ولصاحب العمل الحق في التظلم عندالاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منهوللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسويةالخلافات العمالية فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بمااقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منهدون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
2- 
يكون تظلم أي من الطرفينخلال خمسة عشر يوم عمل ، وإلا سقط الحق فيه ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحبالعمل من تاريخ اكتشاف الواقعة وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل لهبذلك.
المادة الثانية والتسعون
لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاءحقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية:
1- 
استرداد قروض صاحبالعمل ، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره.
2- 
اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررةنظاماً.
3- 
اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق.
4- 
أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزيةأخرى.
5- 
الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها ، وكذلكالمبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه
6- 
استيفاء دين إنفاذاً لأي حكم قضائي، على ألاّ يزيد ما يحسم شهرياً لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمنالحكم خلاف ذلك
ويستوفى دين النفقة أولاً ، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبلالديون الأخرى
المادة الثالثة والتسعون
لا يجوز – في جميع الأحوال – أنتزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسويةالخلافات العمالية امكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة ، أو يثبت لديها حاجةالعامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثةأرباع أجره، مهما كان الأمر
المادة الرابعة والتسعون:
1- 
إذا حسم من أجرالعامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ،أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغمشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئةتسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجهحق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة
2- 
يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أنصاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليهغرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر
المادةالخامسة والتسعون
1- 
إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجرالذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجدتولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة
2- 
ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها.
المادة السادسة والتسعون:
1- 
إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعةأو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرةمن خدمته ، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام
2- 
إذا كانالأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك ، مما تكونقابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاهالعامل عن أيام العمل الفعلية مقسوماً عليها
المادة السابعة والتسعون
إذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أوبسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يوماً ، فإذا زادت على ذلكفلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة . فإذا قضي ببراءةالعامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته ، وجب على صاحب العمل أنيرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره. أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف لهما لم ينص الحكم على خلاف ذلك
الفصل الثاني:
ساعات العمل
المادةالثامنة والتسعون:
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات فياليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعةفي الأسبوع ، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي . وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهررمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة فيالأسبوع
المادة التاسعة والتسعون
يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليهافي المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئاتالعمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة . كمايجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعاتوالأعمال الخطرة أو الضارة . وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليهابقرار من الوزير
المادة المائة:
يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – فيالمنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل علىثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسطساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمانوأربعين ساعة أسبوعياً
الفصل الثالث
فترات الراحة والراحةالأسبوعية
أولاً : فترات الراحة
المادة الأولى بعد المائة:
تنظم ساعاتالعمل وفترات الراحة خلال اليوم ، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتاليةدون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموعساعات العمل ، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليومالواحد
المادة الثانية بعد المائة:
لا تدخل الفترات المخصصة للراحةوالصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحتسلطة صاحب العمل ، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكانالعمل
المادة الثالثة بعد المائة:
للوزير أن يحدد بقرار منه الحالاتوالأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروفالتشغيل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعاموالراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل
ثانياً : الراحة الأسبوعية.
المادة الرابعة بعد المائة
1- 
يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميعالعمال
ويجوز لصاحب العمل – بعد إبلاغ مكتب العمل المختص – أن يستبدل بهذااليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهمالدينية ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي
2- 
يكون يومالراحة الأسبوعية بأجر كامل ، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية
المادةالخامسة بعد المائة
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظاميجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروفالتشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لاتتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة ، ويراعىفي حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقربمدينة يتوفر بها وسائل نقل ، وتنتهي ساعة العودة إليها .


المادة السادسة بعدالمائة
يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولىبعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالاتالآتية:
1- 
أعمال الجرد السنوي ، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحساباتوالاستعداد للبيع بأثمان مخفضة والاستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التييشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة
2- 
إذا كان العمل لمنع وقوع حادثخطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف
3- 
إذاكان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي
4- 
الأعياد والمواسم والمناسباتالأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير
ولا يجوز في جميعالحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم ، أو ستينساعة في الأسبوع . ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التييسمح بها في السنة
المادة السابعة بعد المائة
1- 
يجب على صاحب العمل أنيدفع للعامل أجراً إضافيّاً عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه50% من أجره الأساسي
2- 
إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعيلساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عملإضافية
3- 
تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعاتإضافية
المادة الثامنة بعد المائة
لا تسري أحكام المادتين الثامنةوالتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية
1- 
الأشخاصالذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذهالمناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال
2- 
الأعمال التجهيزيةأو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده
3- 
العمل الذي يكونمتقطعاً بالضرورة
4- 
العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسةالأمنية المدنية
وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذهالمادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها


الفصل الرابع
الإجازات


المادةالتاسعة بعد المائة
1- 
يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عنواحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمةصاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً
2- 
يجب أنيتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضىبدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذهالإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليهإشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً
المادة العاشرة بعد المائة
1- 
للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازتهالسنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية
2- 
لصاحب العمل حق تأجيل إجازةالعامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعينيوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة
المادةالحادية عشرة بعد المائة
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازةالمستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل علىإجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل
المادة الثانية عشرة بعد المائة
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل فيالأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أياملمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . ويحق لصاحب العمل أنيطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد علىخمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ ولك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوالمدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكونالعامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أنيحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق فيإجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحانالفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجرلأداء الامتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلبالإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبلموعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنهلم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية
المادة السادسة عشرةبعد المائة
يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفقالطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد علىعشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك
المادة السابعة عشرة بعدالمائة
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماًالأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماًالتي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعةويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية
المادةالثامنة عشرة بعد المائة
لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوصعليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قدخالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلكالأجر.
الباب السابع
العمل لبعض الوقت
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهمالعادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية – عاملين لبعض الوقت
المادةالعشرون بعد المائة:
يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعضالوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت ، وصاحب العملولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير ، باستثناء الحمايةالممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصاباتالعمل
الباب الثامن
الوقاية من مخاطر العمل والوقاية منالحوادث
الصناعية الكبرى وإصابات العمل
والخدمات الصحية والاجتماعية
الفصلالأول:
الوقاية من مخاطر العمل
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياهالصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنيةوإجراءاتها ومستوياتها وفقاً لما يحدده الوزير بقرار منه
المادة الثانيةوالعشرون بعد المائة
على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحمايةالعمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل ، والآلات المستعملة ، ووقاية العملوسلامته . وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العملوالعمال ، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء . ولايجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذهالحماية
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
على صاحب العمل إحاطةالعامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررةلها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال ، وتدريبهم علىاستخدامها
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
على العامل أن يستعملالوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية ، وأن يحافظ عليها ، وأن ينفذ التعليماتالموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض . وعليه أن يمتنع عنارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات ، أو إساءة استعمال الوسائلالمعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطاتاللازمة للوقاية من الحريق ، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته ، بما في ذلك تأمينمنافذ للنجاة ، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت ، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكنالعمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله ،ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه ، إذا كانتبسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله . وعليه أن يعوضهم عمايصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة
الفصل الثاني:
الوقاية من الحوادثالصناعية الكبرى
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
تطبق أحكام هذا الفصلعلى المنشآت ذات المخاطر الكبرى
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
1- 
تعني عبارة (المنشأة ذات المخاطر الكبرى) : المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقتبإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أواستبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها، والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى
2- 
تعني عبارة (مادة خطرة) : أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصهالكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره
3- 
تعنيعبارة (حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير ، أو الحريق ، أو الانفجار فيمجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى ، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر ، ويؤدي إلى خطرأكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلاً أو آجلاً
المادة التاسعةوالعشرون بعد المائة
تضع الوزارة ضوابط لتحديد (المنشآت ذات المخاطر الكبرىاستناداً إلى قائمة المواد الخطرة ، أو فئات هذه المواد أو كلتيهما
المادةالثلاثون بعد المائة
على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهمعلى أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذاالنظام
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
يصدر الوزير اللوائحوالقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطرالكبرى ، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص ، وكذلك الترتيبات المتخذة لحمايةالجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى ، وحقوق العمال وواجباتهم ،وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى والتقليل من مخاطر وقوعها والحدمن آثارها
الفصل الثالث:
إصابات العمل
المادة الثانية والثلاثون بعدالمائة:
لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنيةمن نظام التأمينات الاجتماعية
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
إذاأصيب العامل بإصابة عمل ، أو بمرض مهني ، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه ، ويتحملجميع النفقات اللازمة لذلك ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، بما فيها الإقامة فيالمستشفى ، والفحوص والتحاليل الطبية ، والأشعة ، والأجهزة التعويضية ، ونفقاتالانتقال إلى أماكن العلاج
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
تعدالإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعدالأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكمتاريخ الإصابة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
تعد في حكم الإصابةحالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها ، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج مايسري على الإصابة الأصلية
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
تحددالأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأميناتالاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجزالمنصوص عليه في النظام المذكور
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة ماليةتعادل أجره كاملاً لمدة ثلاثين يوماً ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التييستغرقها علاجه . فإذا بلغت السنة أو تقرر طبياً عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لاتمكنه من العمل عدت الإصابة عجزاً كلياً ، ينهي العقد ويعوض عن الإصابة . ولا يكونلصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة
المادة الثامنةوالثلاثون بعد المائة
إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي ، أو أدت الإصابة إلىوفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدةثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال
أما إذا نتج عن الإصابة عجزدائم جزئي ، فإن المصاب يستحق تعويضاً معادلاً لنسبة ذلك العجز المقدر ، وفقاًلجدول دليل نسب العجز المعتمد ، مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
لا يلزم صاحب العمل بما ورد فيالمواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنةوالثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي
1- 
أن العامل تعمدإصابة نفسه
2- 
أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل
3- 
أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلفبعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع
المادة الأربعون بعد المائة
تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرضالمهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج ، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليهفي المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام ، كل بنسبة المدة التي قضاهاالمصاب في خدمته ، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنهاالمرض الذي أصيب به العامل.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
تحددبقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل
الفصل الرابع:
الخدماتالصحية والاجتماعية
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
على كل صاحب عملأن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية ، مزودة بالأدوية وغيرها ، مما يلزمللإسعافات الطبية الأولية
وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة منوسائل الإسعافات الأولية وعددها ، وكميات الأدوية ، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروطمن يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابةبأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية – المنصوص عليها في نظامالتأمينات الاجتماعية – فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل ، وأن يثبت نتيجة ذلكالفحص في سجلاته ، وكذلك في ملفات أولئك العمال
المادة الرابعة والأربعون بعدالمائة
على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجيةطبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحيالتعاوني
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
يجوز لصاحب العمل بعدموافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار ، على أن تكون مساهمة العمال فيهاختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبةلمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحددهالوزير
1- 
توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضروريةبأسعار معتدلة ، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت
2- 
توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل
3- 
إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهمعلاجاً شاملاً . (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه). 
4- 
توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية
5- 
إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل
6- 
إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال
وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران
المادة السابعة والأربعون بعدالمائة
يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وفيالمناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجباتالغذائية للعمال
ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتهاومقابل الانتفاع بالمساكن ، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعهوالشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة ، وغير ذلك مما يلزم للمحافظةعلى صحة العمال
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
على كل صاحب عمل أنيوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل،وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة فيمواعيد تتفق مع مواعيد العمل.
الباب التاسع
تشغيل النساء
المادة التاسعةوالأربعون بعد المائة
مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام تعملالمرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أوالصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أومن شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروطخاصة
المادة الخمسون بعد المائة
لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة منالليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار منالوزير.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
للمرأة العاملة الحق في إجازةوضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع ، والأسابيع الستةاللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة ، أو بموجب شهادةطبية مصدقة من جهة صحية . ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرةللوضع
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
على صاحب العمل أن يدفع إلىالمرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذاكان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاثسنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنويةالعادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليهانصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازةوضع بنصف أجر
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
على صاحب العمل توفيرالرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة
المادة الرابعة والخمسونبعد المائة
يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضعأن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعةفي اليوم الواحد ، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال ، وتحسب هذهالفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أوإنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة ، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلالالمائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة
المادة السابعةوالخمسون بعد المائة
يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذاعملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها ، ولصاحب العمل الأصلي- في هذهالحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة ، أو أن يسترد ما أداه لها
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
على صاحب العمل في جميع الأماكن التييعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد , تأميناً لاستراحتهن.
المادةالتاسعة والخمسون بعد المائة:
1- 
على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أنيهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملاتالذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر
2- 
يجوزللوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئداراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها ، أو يتعاقدمع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلكأثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذهالدار ، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة
المادة الستون بعد المائة
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازةبأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة
البابالعاشر
تشغيل الأحداث
المادية الحادية والستون بعد المائة
لا يجوزتشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة ، أو في المهن والأعمال التييحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر ، بسبب طبيعتها أو الظروف التيتؤدى فيها . ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها
المادة الثانية والستون بعد المائة
1- 
لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتمالخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل ، وللوزير أن يرفع هذه السن فيبعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه
2- 
استثناءمن الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذينتتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة ، يراعى فيها الآتي:
2/1- 
ألايحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.
2/2- 
ألا تعطل مواظبتهم في المدرسةواشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني ، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة منالتعليم الذي يتلقونه.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
يحظر تشغيلالأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالاتالتي يحددها الوزير بقرار منه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة
لايجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهورالسنة ، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات.
وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة ، دون فترة أوأكثر للراحة والطعام والصلاة ، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة ، وبحيث لايبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات.
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحةالأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية . ولا تسري عليهمالاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام
المادةالخامسة والستون بعد المائة
على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منهالمستندات الآتية:
1- 
بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده.
2- 
شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب ، صادرة من طبيب مختص ، ومصدق عليها من جهةصحية.
3- 
موافقة ولي أمر الحدث.
ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاصبالحدث
المادة السادسة والستون بعد المائة:
على صاحب العمل أن يبلغ مكتبالعمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله ، وأن يحتفظ في مكانالعمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمرهومحل إقامته وتاريخ تشغيله
المادة السابعة والستون بعد المائة:
لا تسريالأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث فيالمدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى ،ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنةعلى الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط يقررها الوزير ، وكان العمل يشكلجزءًا أساسياً من الآتي:
1- 
دورة تعليمية ، أو تدريبية ، تقع مسؤوليتهاالرئيسية على مدرسة، أو مؤسسة تدريب.
2- 
برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر ، أوكله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته
3- 
برنامج إرشادي ، أو توجيهي ،يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة ، أو نوع التدريب
الباب الحادي عشر
عقد العملالبحري
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية– أينما وردت في هذا الباب – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:- 
السفينة : كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتهاعن خمسمائة طن
مجهز السفينة : كل شخص طبيعي ، أو منشأة عامة أو خاصة، يجريلحسابه تجهيز السفينة
الربان : كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحملمسؤوليتها
البحار : كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري
عقد العملالبحري : كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهماوبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارضمع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه
المادة التاسعة والستون بعدالمائة
يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره
المادةالسبعون بعد المائة
يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقودعمل البحارة العاملين عليها ، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة. ويجب أن ينصفي العقد على ما إذا كان معقوداً لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقوداً لمدة محددةحددت المدة بصورة واضحة ، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهيعنده السفرة ، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهيالعقد
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
يجب أن ينص في عقد العملالبحري على تاريخ إبرامه ومكانه ، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيتهوموطنه ، ونوع العمل المكلف به ، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل فيالملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كانالعقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة ،وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغيرذلك من تفاصيل العقد
ويكون العقد من ثلاث نسخ نسخة لمجهز السفينة ونسخة للربانللاحتفاظ بها على ظهر السفينة ونسخة للبحار
المادة الثانية والسبعون بعدالمائة
يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العملعلى ظهرها وشروطه ، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي
1- 
التزاماتالبحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة،وساعات العمل اليومية
2- 
واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة ، من حيث الأجورالثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر
3- 
كيفية تعليق دفع الأجور أوالحسم منها ، وكيفية دفع السلف على الأجور
4- 
مكان تصفية الأجور وزمانها ،وحسابها النهائي.
5- 
قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة
6- 
علاج أمراض البحارة وإصاباتهم
7- 
سلوك البحارة ، وشروط ترحيلهم إليبلدهم
8- 
إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر
9- 
مكافأة نهايةالخدمة ، وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل ، أو انتهائه
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
يشترط فيمن يعمل بحاراً
1- 
أنيكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة
2- 
أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح لهالعمل في الخدمة البحرية
3- 
أن يكون لائقاً طبياً
المادة الرابعةوالسبعون بعد المائة
تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوزأداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحارذلك
وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواءاً كان ذلك اختيارياً أم قهرياً ، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغلبعقد عمل بحري ، لمدة رحلة بحرية واحدة
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً فيحالة إلغاء الرحلة ، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كانالتأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضاً من المجهز
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة،أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث
المادة الثامنةوالسبعون بعد المائة
غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلكقرار يصدره الوزير.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
لا تزيد ساعاتالعمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربعوعشرين ساعة ، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام
المادة الثمانونبعد المائة
لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى ، أو إنقاذها، نصيب فيالمكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها ، أياً كان نوع أجرة العمل الذييؤديه
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
إذا توفي أحد البحارة أثناءالرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسبالشهر . أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملةوإذا كان الأجر حصة في الأرباح ، فإنها تستحق بأكملها . وتودع المبالغ المستحقةللبحار المتوفى ، أو المفقود ، أو الذي يتعذر عليه التسلم ، لدى مكتب العمل فيميناء الوصول في المملكة
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
يجوزلصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية
1- 
إذاغرقت السفينة ، أو صودرت ، أو فقدت ، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال
2- 
إذاألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه ، وكان الأجر على أساسالرحلة الواحدة ، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
المادة الثالثة والثمانون بعدالمائة:
يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي
1- 
أنيعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد.
2- 
أن يتكفل بغذائهونومه حتى بلوغه ذلك الميناء
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
يلتزمالمجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية
1- 
إذا ألغي السفر بفعلمجهز السفينة بعد قيام السفينة
2- 
إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة ، بسببمنع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها
3- 
إذا أخرج البحار من السفينة بسببإصابته بمرض ، أو جرح ، أو عاهة
4- 
إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.
5- 
إذاعزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي
6- 
إذا انتهى العقدالمبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد
الباب الثانيعشر
العمل في المناجم والمحاجر
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي:
1- 
العمليات الخاصة بالبحث ، أوالكشف عن المواد المعدنية ، بما في ذلك الأحجار الكريمة ، أو استخراجها ، أوتصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص ، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة.
2- 
العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو فيباطنها ، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص.
3- 
ما يلحق بالعمليات المشارإليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أوالمحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر ، ولا يجوز تشغيل المرأة أياً كان سنها في أيمنجم أو محجر
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز السماح لأيشخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميلالعامل أي نفقه مقابل الفحوص الطبية اللازمة
ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاعوالشروط والمدد التي يجب الالتزام بها
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعاتفي اليوم ، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنهامدة تزيد على عشر ساعات في اليوم . وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدةالوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطنالأرض إلى سطحها
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
يحظر دخول أماكنالعمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أوالمحجر ، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المختصة
المادة التسعونبعد المائة
على صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهمإلى أماكن العمل وعند خروجهم منها
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصةبالسلامة العامة.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
على صاحب العملإنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية ،وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة ، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال،وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانيةوالأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجريشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائلالإنقاذ والإسعافات الأولية ، وأخرى للتمريض، فضلاً عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابسأما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملاً وتقع فيدائرة قطرها عشرون كيلو مترا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذوالإسعاف في مكان وسط ، أو ينشئ مكاناً للإنقاذ والإسعاف مستقلاً
وللوزيرتحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر ،وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم
الباب الثالث عشر
تفتيشالعمل
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
يتولى تفتيش العمل مفتشونمختصون يصدر الوزير قراراً بتسميتهم ، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوصعليها في هذا النظام
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
يشترط في مفتشالعمل عند ممارسته لعمله – بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين – ما يأتي
1- 
أن يكون متصفاً بالحياد التام
2- 
ألا تكون له أي صلة مباشرة ، أوغير مباشرة ، بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها.
3- 
أن يكون قد اجتاز فحصاً مسلكياًبعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا
المادة السادسة والتسعون بعدالمائة
يختص مفتشو العمل بما يأتي
1- 
مراقبة تنفيذ أحكام نظام العملواللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم
2- 
تزويد أصحاب الأعمال والعمالبالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من أتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكامالنظام
3- 
إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عنمعالجتها واقتراح ما يلزم لذلك
4- 
ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقراراتالصادرة تطبيقاً له
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
يُقسم مفتشوالعمل – قبل مباشرة أعمال وظائفهم – أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص ،وألاّ يفشوا سر أي اختراع صناعي ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكموظائفهم ، ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف . ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارةتثبت صفته
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
يحق لمفتشي العمل:
1- 
دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل ، دونإشعار سابق.
2- 
القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من سلامة تنفيذ النظامولهم على الأخص ما يأتي
أ- سؤال صاحب العمل أو من يمثله ، أو العمال، علىانفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام
ب– الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازمة الاحتفاظ بها طبقاًلأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه ، والحصول على صور ومستخرجات منها
ج- أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعيةوغيرها الخاضعة للتفتيش ، مما يظن أن لها أثراً ضاراً على صحة العمال ، أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر ، مع إبلاغ صاحبالعمل أو ممثله بذلك
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
على أصحابالعمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين ، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل ، التسهيلاتاللازمة للقيام بأداء واجبهم ، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعةعملهم ، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوباً عنهم ، إذا ما طلبمنهم ذلك
المادة المئتان
على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحبالعمل أو ممثله ، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غيرذلك
المادة الأولى بعد المائتين:
لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلىأصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجالالتي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم. كما له فيحالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءاتلدرء هذا الخطر فوراً
المادة الثانية بعد المائتين:
على مفتش العمل أنيحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن
أي نقص في الأجهزة أو أيمخالفة لأحكام النظام, وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفةلأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحبالعمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتداركالمخالفة خلال مدة معينة أو تحرير محضر ضبط المخالفة وذلك بحسب أهمية المخالفةوالظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش
المادة الرابعة بعد المائتين
يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون فيالسلامة والصحة المهنية . ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة منالجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة
المادة الخامسة بعدالمائتين
يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريراً شهرياً عن نشاط تفتيشالعمل ، ونواحي التفتيش ، والمنشآت التي تم التفتيش عليها وعدد المخالفات المرتكبةونوعها والتدابير المتخذة بشأنها. كما يعد تقريراً سنوياً عن التفتيش في دائرةاختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته . وترسل نسخة منالتقريرين إلى الوزارة
المادة السادسة بعد المائتين
يقدم وكيل الوزارةللشؤون العمالية تقريراً سنوياً شاملاً عن تفتيش العمل في المملكة ، وذلك خلال مدةلا تتجاوز مائة وثمانين يوماً من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارةعلى تنفيذ أحكام نظام العمل
ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي
1- 
بياناًبالأحكام المنظمة للتفتيش
2- 
بياناً بالموظفين المختصين بالتفتيش
3- 
إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها
4- 
إحصائيات عن زياراتالمفتشين وجولاتهم
5- 
إحصائيات عن المخالفات التي وقعت ، والجزاءات التي حكمبها
6- 
إحصائيات عن إصابات العمل.
7- 
إحصائيات عن أمراض المهن
المادة السابعة بعد المائتين
تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات ،وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات ، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظهاواستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل.
المادة الثامنة بعد المائتين
ينظمتدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية
1- 
أصول تنظيم الزيارات التفتيشية ، والاتصال بأصحاب العمل والعمال
2- 
أصول تدقيقالسجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الأشخاص
3- 
أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها ،ومساعدتهم في هذا التطبيق
4- 
مبادئ أساسية في التقنية الصناعية ، ووسائلالوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية
5- 
مبادئ أساسية في الكفايةالإنتاجية ، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل
المادةالتاسعة بعد المائتين
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمالالتفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب.
الباب الرابع عشر
هيئات تسويةالخلافات العمالية
المادة العاشرة بعد المائتين
هيئات تسوية الخلافاتالعمالية هي
1- 
الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات
2- 
الهيئة العليالتسوية الخلافات
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
يسمى بقرار من الوزيربعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعةأو الحقوق
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
تؤلف بقرار من الوزير في كلمكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كلدائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذ اشتملت الهيئة على أكثر مندائرة يسمي الوزير رئيساً من بين الأعضاء يتولى – بالإضافة إلى عمله – توزيعالقضايا على أعضاء الهيئة ، وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية.
المادة الثالثةعشرة بعد المائتين
إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل ، يكلفالوزير – عند الاقتضاء – الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لمتؤلف واختصاصاتها
المادة الربعة عشرة بعد المائتين
تختص الهيئةالابتدائية بما يأتي
1- 
بالفصل نهائياً في الآتي
1/1- 
الخلافاتالعمالية،أياً كان نوعها،التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال
1/2- 
الاعتراضعلى الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل
1/3- 
فرض العقوبات المنصوص عليهافي هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلىالمخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال
2- 
بالفصل ابتدائياً في الآتي
2/1- 
الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرةآلاف ريال
2/2- 
خلافات التعويض عن إصابات العمل ، مهما بلغت قيمة التعويض
2/3- 
خلافات الفصل عن العمل
2/4- 
فرض العقوبات المنصوص عليها في هذاالنظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال, وعلى المخالفاتالتي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال
2/5- 
فرض العقوباتعلى المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية
المادة الخامسة عشرة بعدالمائتين
تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرةالواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء – بناءً على ترشيح الوزير– بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرةفي مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار منالوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائروتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية
المادةالسادسة عشرة بعد المائتين
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصلنهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفعللاستئناف أمامها
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
مدة الاستئنافثلاثون يوماً من تاريخ النطق بقرارالدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية ، ومنتاريخ التبليغ بالقرار في غيرها


المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
إذالم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعدالقرار نهائياً واجب التنفيذ ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ منتاريخ صدورها
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
كل هيئة من هذه الهيئاتلها وحدها – دون غيرها – حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام ،وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل ، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه ، أو انتداب أحدأعضائها للقيام بهذا الاستجواب ، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة،واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها . وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغلهالمنشأة من أجل إجراء التحقيق ، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستنداتالتي ترى موجباً للاطلاع عليها
المادة العشرون بعد المائتين
ترفعالدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية ، التي يقع مكان العملفي مقرها، أو في دائرة اختصاصاها. وعلى مكتب العمل – قبل إحالة النزاع إلى الهيئة– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً . ويصدر الوزير قراراً بالإجراءاتوالقواعد الخاصة بذلك
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
تنظرالدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال
المادة الثانيةوالعشرون بعد المائتين
1- 
لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظامأي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عنعقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل
2- 
لا تقبل أيدعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثنيعشر شهراً من تاريخ العمل بهذا النظام
3- 
لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التيتقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشرشهراً من تاريخ وقوع المخالفة
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
لايجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارهابحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه . وعليها في هذه الحالة أن تستعينبمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصاًيقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم
كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوءالنزاع. وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحتهالتنفيذية.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
لا يجوز لأي من الطرفينالمتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليهافي هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى
المادةالسادسة والعشرون بعد المائتين
لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءاتالمصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذاالباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييراً يترتبعليه إلحاق ضرر بالعامل
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
يجوزللهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقاتأو بعضه
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
يصدر مجلس الوزراء لائحةالمرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية

الباب الخامسعشر
العقوبات
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
تطبق العقوباتالمنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر
المادة الثلاثون بعد المائتين
يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريالولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمالالسعوديين مهنياً، وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقراراتالصادرة بمقتضاه
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
يعاقب كل منيخالف أحكام المواد السادسة عشرة، والخامسة والعشرين، والثالثة والثلاثين، والسابعةوالثلاثين, والثامنة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيدعلى خمسة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
يعاقب كل من يخالف حكم المادةالثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألفريال
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
يعاقب كل من يخالف حكمالمادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيدعلى عشرين ألف ريال ، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم ،ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه
المادة الرابعة والثلاثون بعدالمائتين
يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثانيوالفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات ، تصدربمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ، ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كلمخالفة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
يعاقب صاحب العمل عنمخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيدعلى ثلاثة آلاف ريال ، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
يعاقب كل من يخالف أحكام الفصلالأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقاً لحكم المادةالحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولاتزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثينيوماً أو إغلاقها نهائياً ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين:
مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمةالأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، يعاقب كل من يخالفحكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلافريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين:
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحبعمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عنإحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرةبمقتضاه – فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة – بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولاتزيد على خمسة آلاف ريال
المادة الأربعون بعد المائتين
إذا تكررتالمخالفة خلال تسعين يوماً أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينةتضاعف الغرامة
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
يجوز للمخالف فيكل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئةتسوية الخلافات العمالية
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
تؤولمبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرةبمقتضاه إلى صندوق تنمية المواد البشرية

الباب السادسعشر
أحكام ختامية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
يصدرالوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماًمن تاريخ العمل بهذا النظام ، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
يحل هذا النظام محل نظام العملوالعمال ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ ، ويلغي كلما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذاالنظام إلى حين تعديلها.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
ينشر هذاالنظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره
والله الموفق ،،،

اللائحة التنظيمية للعمل والعمال*




* يوضع الاسم المعتمد فيالسجل التجاري ، وفي بقية نصوص اللائحة يكتفى باللفظ الاول من الاسم كالمؤسسة أوالمستوصف أوالمستشفى أو المركز على سبيل المثال ، هذا إذا لم يتم الابقاء على كلمةالمنشأة في اللائحة كلها طالما جرى إيضاح المقصود بذلك ضمن المادة رقم (2) في هذهاللائحة. 

نبذة تعريفية عن المنشأة



اسم المنشأة: 
المدير المسؤل: 
المركز الرئيسي:
الفروع:
مجموع عدد العاملين : عددالسعوديين بينهم:
العنوان:
النشاط:
– رقم صندوق البريد : الرمز البريدي:
– تليفون : فاكس:
– البريد الألكتروني:

رقم السجل التجاري: تاريخه/ /

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة



– وضعت هذه اللائحة تنفيذاً لحكم المادة ( 12) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ.




الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (1) : تسري أحكامهذه اللائحة علي جميع العاملين بالمنشأة.
مادة (2) : يقصد بالعبارات والألفاظالتالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها على النحو التالي:
( أ ) المنشأة : ( يوضع اسم المنشأة حسب السجل التجاري أو الترخيص) 
(ب) العامل : هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر،ولو كان بعيداً عن نظارتها.
(ج) الأجر : هو الأجر الفعلي ، والذي يشمل الأجرالأساسي مضافاً اليه سائر الزيادات المستحقه الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهدبذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العملبموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ووفق لحكم المادة الثانية من نظامالعمل.
(د) نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51وتاريخ 23/8/1426هـ.
مادة (3) : التقويم المعمول به في المنشأة هو:
مادة(4) : تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل فيما لا يتعارض مع الأحكام والشروطالأفضل للعامل الواردة في العقد.
مادة (5) : تطبق أحكام نظام العمل الصادربالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ، ولائحته التنفيذية ، والقراراتالوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة.
مادة (6) : للمنشأة الحق في إدخال تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة ولا تكون هذهالتعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل.
مادة (7) : تطلع المنشأةالعامل عند التعاقد على أحكام هذه اللائحة وينص على ذلك في عقد العمل.


الفصل الثاني
التوظيف

شروط التوظيف:
مادة (8) : يشترطللتوظيف في المنشأة ما يلي:

(أ) : أن يكون طالب العمل سعودي الجنسية. 
(ب) : أن يكون حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للعمل محلالتوظيف.
(ج) : أن يجتاز بنجاح ما قد تقرره المنشأة من اختبارات أو مقابلاتشخصية تتطلبها الوظيفة.
(د) : أن يكون لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية من الجهةالتي تحددها المنشأة.
(هـ) : يجوز استثناءًا توظيف غير السعودي وفقاً للشروطوالأحكام الواردة في المواد (26) ، (32) ، ( 33 ) من نظام العمل وأن يكون مصرحاً لهبالعمل بالنسبة للعامل غير السعودي ، ولديه إقامة سارية المفعول. 
ويجوزللمنشأة إعفاء طالبي العمل السعوديين من شرط أو أكثر من هذه الشروط عدا شرط اللياقةالطبية.
مسوغات التوظيف:

مادة (9) : على كل من يرغب العمل لدى المنشأةتقديم الوثائق التالية:

(‌أ) صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن كان سعوديالجنسية.
(‌ب) صورة من رخصة الإقامة ورخصة العمل وجواز السفر إن كان غيرسعودي.
(‌ج) صورة مصدقة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية.
(د) شهادة طبيةتثبت لياقته الطبية من جهة تحددها المنشأة.
وتحفظ هذه الوثائق في ملف خدمةالعامل.
عقد العمل

مادة (10) : يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر مننسختين باللغة العربية ، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدىالمنشأة ويتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر المتفق عليه وما إذا كان العقدمحدد المدة أو غير محدد المدة أو لأداء عمل معين وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحريرالعقد بلغة اخرى إلي جانب اللغة العربية علي أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً.
مادة (11) : يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذرمشروع خلال (15) يوماً من تاريخ العقد بين الطرفين إذا كان متعاقداً معه من داخلالمملكة وإذا لم يضع نفسه تحت تصرف المنشأة فور وصوله للمملكة إذا كان متعاقداً معهمن الخارج.
مادة (12) : يعتبر عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبةعليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازةعيد الفطر و عيد الأضحى والإجازة المرضية.
مادة (13) : لا يعتبر العامل الذييعمل لدى المنشأة وفقاً للمواد السابقة تحت التجربة ما لم ينص في عقده صراحة وكتابةعلى أنه معين تحت التجربة، وتحدد مدة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط ألاتتجاوز تسعين يوماً ، ويجوز وضع العامل تحت التجربة مرة أخرى لدى المنشأة بالإتفاقمع العامل وذلك لفترة تجربة ثانية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بشرط أن تكون فيمهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم المادتين ( 53 ) ، ( 54 ) من نظام العمل.
مادة(14) : إذا لم تثبت صلاحية العامل خلال فترة التجربة للقيام بواجبات العمل المتفقعليه جاز للمنشأة فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقاً للمادة (80) فقرة (6) من نظام العمل بشرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ. 

مادة (15) : لا يجوز للمنشأة تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عنالعمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعةالعمل ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة وعلى أن تتخذالإجراءات اللازمة في شأن تغيير المهنة في رخصة العمل حين يقتضي الأمر ذلك بالنسبةللعامل غير السعودي.
مادة (16) : النقل:
لا يجوز نقل العامل من مقر عملهالأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن هذا النقل أن يلحقبالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

مادة (17) : يستحق العامل المنقول نفقات نقله ومن يعولهم شرعاً ممن يقيمون معه في تاريخ النقلمع نفقات نقل أمتعتهم ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل.



الفصلالثالث
التدريب والتأهيل

مادة (18) : تقوم المنشأة بتدريب وتأهيل عمالهاالسعوديين وإعدادهم مهنياً للحلول محل غير السعوديين ، ويتم قيد من تم إحلالهم محلغيرهم من غير السعوديين في السجل المعد لهذا الغرض.

مادة (19) : يتم تدريبوتأهيل العمال السعوديين تدريباً وتأهيلاً دورياً وفنياً في الداخل والخارج وفقالبرامج التي تعد في هذا الصدد بهدف تجديد وتطوير مهاراتهم و تنمية معارفهم بنسبة6% من المجموع الكلي للعاملين متى بلغ عددهم خمسين عاملاً فأكثر.

مادة (20) : يستمر صرف أجر العامل طوال فترة التدريب أو التأهيل.

مادة (21) : تتحملالمنشأة تكاليف التدريب والتأهيل وتؤمن تذاكر السفر في الذهاب والعودة كما تؤمنوسائل المعيشة من مأكل ومسكن وتنقلات داخلية.

مادة (22) : يجوز للمنشأة أنتنهي تدريب أو تأهيل العامل وأن تحمله كافة النفقات التي صرفتها عليه في سبيل ذلك ،وذلك في الحالات الآتية:
( أ ) إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التيتتولى تدريبه أو تأهيلة أنه غير جاد في ذلك.
(ب) إذا قرر العامل إنهاء التدريبأو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مقبول.



الفصلالرابع
الأجور

مادة (23) : يوظف العمال على وظائف ذات مسميات ومواصفاتمعينة ويحصل العامل على الاجر المتفق عليه في عقد العمل.

مادة (24) : تدفعأجور العمال بالعملة الرسمية للبلاد ويتم دفعها خلال ساعات العمل الرسمية وفي مكانهأو تودع في حسابه البنكي وفقاً للأحكام التالية:
(1) العامل ذو الأجر الشهرييصرف أجره في نهاية الشهر.
(2) العامل باليومية أو بالقطعة يصرف أجره في نهايةالأسبوع.
(3) العامل الذي تنهي المنشأة خدمته، يدفع أجره وكافة مستحقاته فوراً. 
(4) العامل الذي يترك العمل من تلقاء نفسه يدفع أجره وكافة مستحقاته خلال مدةلا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ ترك العمل.
(5) أجور الساعات الإضافية تدفع فيميعاد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء التشغيل الإضافي ما لم يتم دفعها مع الأجرالعادي للعامل.

مادة (25) : إذا صادف يوم الدفع يوم الراحة الأسبوعية أوعطلة رسمية يتم الدفع في يوم العمل السابق.

مادة (26) : يوقع العامل عنداستلام أجره أو أي مبلغ مستحق له على الإيصال أو السجل المعد لهذا الغرض.

مادة (27) : للعامل أن يوكل من يراه لقبض أجره أو مستحقاته بموجب وكالةشرعية أو تفويض كتابي موقع منه ومصدق عليه من قبل مديرالمنشأة.



الفصل الخامس
تقارير الأداء والعلاواتوالترقيات
التقارير
مادة (28): تعد المنشأة تقارير عن الأداء بصفة دوريةلجميع العاملين تتضمن العناصر التالية: 
1. المقدرة على العمل ودرجة إتقانه(الكفاءة) .
2. سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة.
3. المواظبة. 
مادة (29): يُعد التقرير بمعرفة الرئيس المباشر للعامل علىأن يعتمد من (صاحب الصلاحية) .
مادة (30): يقيم أداء العامل في التقرير بأحدالتقديرات الآتية:
ممتاز جيد جداً جيد مقبول ضعيف
مادة (31): يخطر العاملبصورة من التقرير فور اعتماده ويحق للعامل أن يتظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلمالمنصوص عليها في هذه اللائحة.
العلاوات:
مادة (32): يتم منح العلاوة منعدمه في ضوء المركز المالي للمنشأة.
مادة (33): 
أ‌- يكون العامل مؤهلاًلإستحقاق العلاوة الدورية متى حصل في تقريره الدوري على درجة جيد على الأقل بعد مضيسنة كاملة من تاريخ التحاقه بالخدمة أو من تاريخ حصوله على العلاوة السابقة.
ب‌- يجوز لإدارة المنشأة منح العامل علاوة استثنائية وفقاً للضوابط التي تضعهافي هذا الشأن. 

الترقيات:
مادة (34): يكون العامل مستحقأ للترقية إلىوظيفة أعلى متى توافرت فيه الشروط التالية:
( أ ) وجود الشاغر في الوظيفةالأعلى.
(ب) توافر مؤهلات شغل الوظيفة المرشح للترقية إليها.
(ج) حصوله علىدرجة ممتاز في آخر تقرير دوري.
(د) ويجوز لإدارة المنشأة منح العامل ترقيةاستثنائية وفقاً للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.
مادة (35): إذا توافرت شروطالترقية لوظيفة أعلى في أكثر من عامل فإن المفاضلة للترقية تكون كالآتي:
1- الحاصل على تقدير أعلى.
2- الحاصل على دورات تدريبية أو شهادات علمية.
3- الأقدمية.
4- الأكبر سناً.


* إذا كان من ضمن شروط الترقية فيالمادة (36) الحصول على تقدير (ممتاز) فإنه لا يتم النص في المادة (37) بالمفاضلةعلى معيار التقدير. 

الفصل السادس
الاركاب – الانتداب – المزايا والبدلات

الاركاب:

مادة (36): يتحدد الالتزام بمصروفات إركاب العاملأو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية التالية:-
(1) عند بداية التعاقد من البلدالذي تم فيه التعاقد أو استقدم منه العامل إلى مقر العمل سواء تم التعاقد في داخلالمملكة أو خارجها وفق ما يتفق عليه في عقد العمل.
(2) عند انتهاء خدمة العاملوطلبه العودة إلي المكان الذي تم التعاقد فيه أو استقدم منه وذلك في نطاق أحكامالمادة (40) فقرة ( 1 ) من نظام العمل.
(3) عند تمتع العامل بإجازته السنويةيكون إركابه وفقاً لما يتفق عليه في عقد العمل.
(4) لايتحمل صاحب العمل تكاليفعودة العامل إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل ، أو إذا رغب في العودة دون سببمشروع أو في حالة ارتكاب مخالفة أدة إلى ترحيله بموجب قرار إداري أو حكم قضائي.
الانتداب:
مادة (37): إذا انتدب العامل لأداء عمل خارجمقر عمله يعاملكالآتي:
(1) تؤمن له وسيلة النقل اللازمة من مقر عمله إلى مقر انتدابه والعكس مالم يتم صرف مقابل وسيلة النقل بموافقة العامل.
(2) يصرف له بدل انتداب مقابلالتكاليف الفعلية التي يتكبدها للسكن والطعام والتنقلات الداخلية وما إلى ذلك ما لمتؤمنها له المنشأة ، وتحدد قيمة بدل الانتداب حسب درجة العامل وفقاً للفئاتوالضوابط التي تضعها المنشأة في هذا الشأن.

مادة (38): تحسب النفقات المشارإليها في المادة السابقة من وقت مغادرة العامل لمقر عمله إلى وقت عودته وفق المدةالمحددة له من قبل المنشأة.
المزايا العينية والبدلات النقدية: *

مــادة (39): المزايا العينية هي:



مــادة (40): البدلاتالنقدية هي:


* ينص في اللائحة على المزايا العينية والبدلات النقديةالتي تدفعها المنشأة للعامل ومنها على سبيل المثال السكن أو بدل السكن ،



الفصل السابع
أيام وساعات العمل والراحة

مادة (41): تكونأيام العمل ستة أيام في الأسبوع ويكون يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية بأجركامل لجميع العمال ، ويجوز للمنشأة _ بعد إبلاغ مكتب العمل المختص _ أن تستبدل بهذااليوم لبعض عمالها أي يوم من أيام الأسبوع ، وعليها أن تمكنهم من القيام بواجباتهمالدينية ، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
مادة (42): تكونساعات العمل ……( تحدد ساعات العمل في هذه اللائحة للمنشأة وفق وفق ما وردبالمواد 98،99،100من نظام العمل) .
مادة (43): يكون حضور العمال إلي أماكنالعمل وانصرافهم منها في المواعيد المحددة وفق الجداول التي يتعين إعلانها بوضعهافي أماكن بارزة من مواقع العمل ، ويجب أن تتضمن هذه الجداول موعد بدء ساعات العملوانتهائها، وإذا كان العمل يتم عن طريق مناوبات وجب بيان موعد بدء وانتهاء ساعاتعمل كل نوبة.

مادة (44): يراعى في الجداول المشار إليها في المادة السابقةأن لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام لاتقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف خلال مجموع ساعات العمل وعلى أن لايبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد.

قواعدالحضور والانصراف والتفتيش

مادة (45): يكون دخول العمال إلى مواقع عملهموانصرافهم منها من الأماكن المخصصة لذلك.
مادة (46): على العامل أن يثبت حضورهوانصرافه في الساعة الميقاتية أو السجل المعد لهذا الغرض.

مادة (47): علىالعامل الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك.
العمل الإضافي:
مادة (48): يعتبرعملاً إضافياً كل عمل يكلف به العامل بعد ساعات الدوام العادية أو في أيام الأعيادوالعطلات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (49): يتم تكليف العامل بالعملالإضافي بناء على أمر كتابي تصدره الجهة المسئولة في المنشأة يبين فيه عدد الساعاتالإضافية التي يعملها العامل المكلف وعدد الأيام اللازمة لذلك وفق ما نصَّت عليهالمادة ( 106 ) من نظام العمل . وتسلم للعامل صورة خطية من التكليف الكتابي مصدقةبختم المنشأة.
مادة (50): تدفع المنشأة للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراًإضافياً وفق ما نصت عليه المادة (107) من نظام العمل.
مادة (51): لا تسري أحكامالمادتين ( 44 ، 46 ) من هذه اللائحة على الحالات الآتية:-
1. الأشخاص الذينيشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصبأن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال.
2. الأعمال التجهيزية أوالتكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده.
3. العمل الذي يكونمتقطعاً بالضرورة.
4. العمال المخصصون للحراسة والنظافة ،عدا عمال الحراسةالأمنية المدنية. 



الفصل الثامن
الإجازات
الإجازة السنوية:

مادة (52): يستحق العامل عن كل سنة من سنوات الخدمة إجازة سنوية بأجر كامللا تقل مدتها عن (21) يوماً تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا بلغت خدمتهخمس سنوات متصله ويجوز للمنشأة منح العامل جزءا من إجازته السنوية بنسبة المدة التيقضاها من السنة في العمل.
مادة (53): يجوز الاتفاق في عقد العمل على إجازةسنوية تزيد على ما ورد في المادة السابقة.
مادة (54): تحدد المنشأة مواعيد تمتعالعمال بإجازاتهم السنوية وفق مقتضيات العمل مع الأخذ بعين الاعتبار رغبة العامل فيتحديد ميعاد إجازته كلما أمكن ذلك، ويكون قرار المنشأة في هذا الشأن نهائياً.
مادة (55): لا يجوز للعامل أن يتنازل عن إجازته السنوية بمقابل أو بدون مقابلويجب أن يتمتع بها في سنة استحقاقها ويجوز له بموافقة المنشأة تأجيل إجازته السنويةأو أيام منها للسنة التالية فقط.
مادة (56): يوقع العامل عند قيامه بالإجازةإقراراً يوضح فيه تاريخ بدء الإجازة وعنوان المكان الذي يقضي فيه إجازته.
مادة(57): تدفع المنشأة للعامل أجره عن مدة الإجازة السنوية مقدماً عند القيام بها وفقآخر أجر يتقاضاه.
مادة (58): يستحق العامل أجره عن أيام الإجازة المستحقة إذاترك العمل قبل تمتعه بها وذلك بالنسبة للمدة التي لم يحصل على إجازته عنها ، كمايستحق أجر الإجازة عن كسـور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ، ويتخذ آخر أجر كانيتقاضاه العامل أساساً لاحتساب مقابل أجر هذه الإجازات.
إجازات الأعيادوالمناسبات: 
مادة (59): للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسباتالتالية:
أ – أربعة أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك تبدأ من اليوم التالي ليوم29 من شهر رمضان المبارك حسب تقويم أم القرى.
ب – أربعة أيام بمناسبة عيدالأضحى المبارك تبدأ من يوم الوقوف بعرفة. 
ج – يوم واحد بمناسبة اليوم الوطنيللمملكة (أول الميزان) ، وإذا صادف هذا اليوم يوم الراحة الأسبوعية أو ضمن إجازةأحد العيدين وجب على صاحب العمل تعويض العامل بيوم إجازة آخر أو بأجر إضافي أيهماأراد العامل.
د – إذا صادف أحد أيام إجازة أحد العيدين يوم الراحة الأسبوعيةتمدد الإجازة يوماً آخرا.
الإجازة الخاصة:
مادة (60): يحق للعامل الحصولعلى إجازة بأجر كامل في الحالات التالية:
(أ) ثلاثة أيام عند زواجه.
(ب) يوم واحد في حالة ولادة مولود له.
(ج) ثلاثة أيام في حالة وفاة زوجة العامل أوأحد أصوله أو فروعه.
(د) خمسة عشر يوماً في حالة وفاة زوج العاملة.
وللمنشأة الحق في طلب الوثائق التي تؤيد هذه الحالات.
الإجازة الاضطرارية:
مادة (61): يجوز للعامل بموافقة المنشأة الحصول على إجازة بدون أجر يتفقان علىتحديدها ، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً مالميتفق الطرفان على خلاف ذلك.
الإجازة المرضية:
مادة (62): يستحق العامل الذييثبت مرضه بشهادة طبية صادرة عن طبيب المنشأة أو مرجع طبي معتمد لديها إجازة مرضيةخلال السنة الواحدة وفقاً للمادة ( 117 ) من نظام العمل ، وذلك على النحو التالي:
(أ‌) الثلاثون يوماً الأولى بأجر كامل.
(ب‌) الستون يوماً التالية بثلاثةأرباع الأجر.
(ج) الثلاثون يوماً التي تلي ذلك بدون أجر.
مادة (63): لايسمح للعامل المريض أن يباشر عمله إلا إذا قرر طبيب المنشأة أو المرجع الصحيالمعتمد أنه شفي من مرضه وأصبح قادراً على مباشرة عمله وأنه لا خطر عليه من أداءالعمل ولا ضرر منه على مخالطة زملائه في العمل.
إجازة الحج:
مادة (64): تمنح المنشأة العامل المسلم الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة بأجر كامل مدتها(7) أيام بالإضافة إلى إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمتهوللمنشأة حق تنظيم هذه الإجازة بما يضمن حسن سير العمل بها.
إجازة الامتحانالدراسية:
مادة (65): تمنح المنشأة العامل السعودي الذي يتابع تدريبه أو تحصيلهالعلمي إجازة بأجر كامل طوال مدة الامتحان وذلك عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعددأيام الإمتحان الفعلية ، أما إذا كان الإمتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق فيإجازة دون أجر لأداء الإمتحان وللمنشأة أن تطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدةلطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الإمتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازةقبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبتأنه لم يؤد الإمتحان ، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية. 
أحكام عامة فيالإجازات:
مادة (66): لا يجوز للعامل أن يعمل لدى أي جهة أثناء تمتعه بأي إجازةمن الإجازات المنصوص عليها في هذا الفصل سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر ، فإذا ثبتأن العامل خالف ذلك يكون للمنشأة الحق في حرمانه من أجره عن مدة الإجازة أو أنتسترد منه ما دفعته له لقاء ذلك.



الفصل التاسع
الوقاية والسلامة– مستويات الإسعاف الطبي
الرعاية الطبية – إصابات العمل والأمراضالمهنية
الوقاية والسلامة
مادة (67): سعياً لحماية العمال من الأخطاروالأمراض الناجمة عن العمل تتخذ المنشأة التدابير الآتية:
(أ) الإعلان في أماكنظاهرة عن مخاطر العمل ووسائل الوقاية منها والتعليمات اللازم اتباعها.
(ب) حظرالتدخين في أماكن العمل المعلن عنها.
(ج) تأمين أجهزة لإطفاء الحريق وإعدادمنافذ للنجاة في حالات الطوارئ.
(د) إبقاء أماكن العمل في حالة نظافة تامة معتوفير المطهرات.
(هـ) توفير المياه الصالحة للشرب والاغتسال.
(و) توفيردورات المياه بالمستوى الصحي المطلوب.
(ز) تدريب العاملين على استخدام وسائلالسلامة وأدوات الوقاية التي تؤمنها المنشأة.
مادة (68): تعين المنشأة في كلموقع من مواقع العمل مسؤلاً يختص بالآتي:
(أ) تنمية الوعي الوقائي لدى العمال.
(ب) التفتيش الدوري بغرض التأكد من سلامة الأجهزة وحسن استعمال وسائل الوقايةوالسلامة.
(ج) معاينة الحوادث وتسجيلها وإعداد تقارير عنها تتضمن الوسائلوالاحتياطات الكفيلة بتلافي تكرارها.
(د) مراقبة تنفيذ قواعد الوقاية والسلامة. 
مستويات الإسعاف الطبي:
مادة (69): تؤمن المنشأة في كل مكان يعمل فيه أقلمن خمسين عاملاً خزانة للإسعافات الطبية تحتوي على كميات كافية من الأدوية والأربطة والمطهرات وغير ذلك مما أشارت له المادة ( 142 ) من نظام العمل ، ويعهد إلىعامل مدرب أو أكثر بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال المصابين.
مادة (70): تعدالمنشأة في كل مكان يعمل به أكثر من خمسين عاملاً غرفة للإسعافات الطبية تتوافرفيها الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام العمل ، ويعهد إلى ممرض مرخصله بإجراء الإسعافات اللازمة للعمال تحت إشراف طبيب.
الرعاية الطبية:
مادة(71): ………………………………………….. …………….
………………………………………….. …………… .
مادة (72): تنظم المنشأة الرعاية الطبية للعمال على الوجهالآتي:
أ- ………………………………………….. ……………… ………………………..
ب- ………………………………………….. …………….………………………… .
ج- ……………………………………………………………. .
د- ……………………………………………………………..
هـ- ………………………………………………………… .
مادة (73): يستثنى من العلاج النظارات الطبية وتركيب الأسنان والأطراف الصناعية والعملياتوالعمليات التجميلية وما في حكمها.
إصابات العمل والأمراض المهنية:
مادة(74): على العامل الذي يصاب بإصابة عمل أو بمرض مهني أن يبلغ رئيسه المباشر أوالإدارة فور استطاعته وله مراجعة الطبيب مباشرة متى استدعت حالته ذلك.
مادة(75): على الطبيب المختص بعلاج العمال أن يبادر بإبلاغ الإدارة عن أية ظواهر تشيرإلى ظهور أي مرض مهني أو وبائي في صفوف العمال. 
مادة (76): تقوم المنشأةبالاشتراك عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية بالتأمينات الاجتماعية.
مادة (77): يطبق في شأن إصابات العمل والأمراض المهنية أحكام فرع الأخطارالمهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.

الفصل العاشر
الواجباتوالمحظورات

واجبات المنشأة:
مادة (78): تلتزم المؤسسة بما يلي:
أ) معاملة عمالها بشكل لائق يبرز اهتمامها بأحوالهم ومصالحهم والامتناع عن كل قول أوفعل يمس كرامتهم أو دينهم.
ب) أن تعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهمالمنصوص عليها في هذه اللائحة دون المساس بالأجر.
ج) أن تسهل لموظفي الجهاتالمختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام نظامالعمل واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه ، وأن تعطي للسلطات المختصة جميعالمعلومات اللازمة التي تطلب منها تحقيقاً لهذا الغرض.
د) أن تدفع للعامل أجرتهفي الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمةالخاصة بذلك.
هـ) إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمهبها عقد العمل أو أعلن انه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العملإلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر المدة التي لا يؤدي فيها العمل.
و) على المؤسسة أو وكيلها أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعدمدخول أية مادة محظورة شرعاً أو نظاما إلى أماكن العمل ، فمن وجدت لديه تطبق بحقهبالإضافة إلى العقوبات الشرعية الجزاءات الإدارية الرادعة المنصوص عليها في جدولالمخالفات والجزاءات.
واجبات العمال:
مادة (79): يلتزم العامل بالآتي:
(أ) التقيد بالتعليمات والأوامر المتعلقة بالعمل ما لم يكن فيها ما يخالف نصوصعقد العمل أو النظام العام أو الآداب العامة أو ما يعرض للخطر. 
(ب) المحافظةعلى مواعيد العمل.
(ج) إنجاز عمله على الوجه المطلوب تحت إشراف الرئيس المباشرووفق توجيهاته.
(د) العناية بالآلات وبالأدوات الموضوعة تحت تصرفه والمحافظةعليها وعلى ممتلكات المنشأة.
(هـ ) الالتزام بحسن السيرة والسلوك والعمل علسيادة روح التعاون بينه وبين زملائه وطاعة رؤسائه والحرص على إرضاء عملاء المنشأةفي نطاق اختصاصه وفي حدود النظام.
(و) تقديم كل عون أو مساعدة في الحالاتالطارئة أو الأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو العاملين فيه.
(ز) المحافظةعلى الأسرار الفنية و الصناعية والتجارية للمنشأة أو أية أسرار تصل إلى علمه بسببأعمال وظيفته.
(ح ) عدم ممارسة أي عمل آخر خارج نطاق عمله سواء كان ذلك بأجر أوبدون أجر لدى أية جهة أخرى.
(ط) الامتناع عن استغلال عمله بالمنشأة بغرض تحقيقربح أو منفعة شخصية له أو لغيره على حساب مصلحة المنشأة.
(ي) إخطار المنشأة بكلتغيير يطرأ على حالته الاجتماعية أو محل إقامته خلال أسبوع على الأكثر من تاريخحدوث التغيير. 
(ك) التقيد بالتعليمات والأنظمة والعادات والتقاليد المرعية فيالبلاد.
(ل) عدم استقبال زائرين في أماكن العمل من غير عمال المنشأة وعملائها.
(م) عدم استعمال أدوات المنشأة ومعداتها في الأغراض الخاصة.



الفصل الحادي عشر
الخدمات الاجتماعية*

مادة (80): ………………………………………………………….

مادة (81): ………………………………………………………….

مادة(82): ………………………………………………………………. 


* من الخدمات الاجتماعية:
1. إعداد مكان لأداء الصلاة في أوقاتها.
2. إعداد مكان لتناول الطعام في الأوقاتالتي تحددها المنشأة.
3. صرف راتب الشهر الذي توفي فيه العامل لورثته كاملاً.
4. اعداد نظام للتوفير والإدخار يعتمد من وزارة العمل ويكون اشتراك العامل فيهاختيارياً.

الفصل الثاني عشر
التظلم

مادة (83): مع عدم الإخلالبحق العامل في الالتجاء إلى الجهات الإدارية أو القضائية المختصة يحق له أن يتظلمإلى إدارة المنشأة من أي تصرف أو إجراء يتخذ في حقه ويقدم التظلم إلى إدارة المنشأةخلال ثلاثة أيام من تاريخ العلم بالتصرف أو الإجراء المتظلم منه ولا يضار العامل منتقديم تظلمه.

مادة (84): يخطر العامل بنتيجة البت في تظلمه في ميعاد لايتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه التظلم.


الفصل الثالث عشر
انتهاءالخدمة
مادة (85): تنتهي خدمة العامل في الحالات الآتية:
(أ) انتهاء مدةالعقد المحدد المدة.
(ب) استقالة العامل.
(ج) فسخ العقد لأحد الأسبابالواردة في المادتين (75) ، (80) من نظام العمل.
(د) ترك العامل العمل فيالحالات الواردة في المادة (81) من نظام العمل. 
(هـ) انقطاع العامل عن العمللمرضه لمدة تزيد عن تسعين يوما متصلة أو مدداً تزيد في مجموعها عن مائة وعشرين يومامتقطعة خلال السنة الواحدة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.
(و) عجز العاملعجزاً كلياً عن أداء العمل المتفق عليه ويثبت ذلك بتقرير طبي معتمد.
(ز) وفاةالعامل.
(ح‌) إذا ألغت السلطات الحكومية المختصة رخصة عمل أو إقامة العامل غيرالسعودي أو قررت عدم تجديدها أو إبعاده عن البلاد.
(ط) بلوغ العامل سن الستينبالنسبة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات مالم تمتد مدة العقد المحدد المدة إلى ماوراء هذه السن.
مادة (86): في الأحوال التي تتطلب فيها أحكام نظام العمل لفسخأو انتهاء عقد العمل ضرورة توجيه إخطار إلى الطرف الآخر يراعى ما يلي:
أ‌- أنيكون الإخطار خطياً.
ب‌- أن يتم تسليم الإخطار في مقر العمل ويوقع الطرف المرسلإليه الإخطار مع توضيح تاريخ الاستلام.
ج‌- إذا امتنع الطرف الموجه إليهالإخطار عن الاستلام أو رفض التوقيع يرسل إليه الإخطار بخطاب مسجل على عنوانهالمدون في ملفه. 
مادة (87): تعاد للعامل حال إنهاء أو انتهاء خدمته وبناء علىطلبه وثائقه الخاصة المودعة بملف خدمته ، كما تعطي المنشأة للعامل شهادة الخدمةالمنصوص عليها في المادة (64) من نظام العمل وذلك دون أي مقابل.


الفصلالرابع عشر
المكافآت

مادة (88): تمنح المكافآت للعمال الذي يثبتون نشاطاًوإخلاصاً وكفاءة بشكل يؤدي إلى زيادة الإنتاج أو الذين يؤدون أعمالاً استثنائيةإضافة إلى أعمالهم العادية وضمن حدود اختصاصاتهم أو الذين يستحدثون أساليب وتنظيماتجديدة في العمل تؤدي إلى رفع الكفاءة والطاقة الإنتاجية أو الذين يقومون بدرء خطرأو دفع ضرر بحق المنشأة أو عمالها.
مادة (89): تعتبر تقارير الأداء المنصوصعليها في هذه اللائحة أساساً يستند إليه في منح المكافأة المنصوص عليها في تلكاللائحة.
مادة (90): تصنف المكافآت إلى فئتين:
أولاً : المكافآت المعنويةكالآتي:
أ‌. كتاب الثناء والتقدير.
ب‌. منح إجازة إضافية بدون أجر ولاتعتبر قاطعة للخدمة.
ج‌. ……………………. .
د. ………………………………. .
ثانياً: المكافآت المادية وتتضمن:
أ‌. العلاوات والترقيات الاستثنائية. 
ب‌. مكافآتالإنتاج.
ج‌. الإكراميات الإضافية.
د‌. مكافآت الاختراع.
هـ. منح تذاكرسفر زيادة عما هو مقرر بلائحة تنظيم العمل.
و‌. منح إجازة إضافية بأجر.
مادة (91): تمنح المكافآت بقرار من صاحب المنشأة أو من ينيبه في ذلك.




الفصل الخامس عشر
المخالفات والجزاءات

مادة (92): يعد مخالفة تستوجب الجزاء المنصوص عليه في هذه اللائحة ارتكاب العاملفعلاً منالأفعال الواردة بجدول المخالفات والجزاءات الملحق بهذه اللائحة والذي يعتبر جزءاًلا يتجزء منها.
مادة (93): الجزاءات التي يجوز توقعيها على العامل هي:
(أ) التنبيه :وهو تذكير شفهي أو كتابي يوجه إلى العامل من قبل رئيسه المباشر يشار فيهإلى المخالفة التي ارتكبها ويطلب منه ضرورة مراعاة النظام والتقيد بالقواعد المتبعةلأداء واجبات وظيفته وعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلاً.
(ب) الإنذار : وهوكتاب توجهه المنشأة إلى العامل موضح به نوع المخالفة التي ارتكبها مع لفت نظره إلىإمكان تعرضه إلى جزاء اشد في حالة استمرار المخالفة أو العودة إلى مثلها مستقبلاً.
(ج) حسم نسبة من الأجر في حدود جزء من الأجر اليومي.
(د) الحسم من الأجربما يتراوح بين أجر يوم وخمسة أيام في الشهر الواحد كحد أقصى.
(هـ) الإيقاف عنالعمل بدون أجر:
وهو منع العامل من مزاولة عمله خلال فترة معينة مع حرمانه منأجره خلال هذه الفترة على أن لا تتجاوزفترة الإيقاف خمسة أيام في الشهر الواحد.
(و) الحرمان من الترقية أو العلاوة الدورية لمدة أقصاها سنة واحدة من تاريخاستحقاقها أو الحصول عليها.
(ز) الفصل من الخدمة مع المكافأة:
وهو فصلالعامل بسبب مشروع لارتكابه المخالفة مع عدم المساس بحقه في مكافأة نهاية الخدمة.
(ح) الفصل من الخدمة بدون مكافأة:
وهو فسخ عقد عمل العامل دون مكافأة أوتعويض لارتكابه فعلاً أو أكثر من الأفعال المنصوص عليها في المادة (80) من نظامالعمل.
مادة (94): كل عامل يرتكب أياً من المخالفات الواردة في جدول المخالفاتوالجزاءات المشار إليه في المادة (94) من هذه اللائحة يعاقب بالجزاء الموضح قرينالمخالفة التي ارتكبها ويجب أن يتناسب الجزاء المفروض على العامل مع نوع ومدىالمخالفة المرتكبة من قبله.
مادة (95): تكون صلاحية توقيع الجزاءات المنصوصعليها في هذه اللائحة من قبل (صاحب الصلاحية) بالمنشأة أو من يفوضه ويجوز لهاستبدال الجزاء المقرر لأية مخالفة في حالة ارتكابها للمرة الأولى بجزاء أخف. 
مادة (96): في حالة ارتكاب العامل ذات المخالفة بعد مضي ستة أشهر على سبقارتكابها فإنه لا يعتبر عائداً وتعد مخالفة وكأنها ارتكبت للمرة الأولى.
مادة(97): عند تعدد المخالفات الناشئة عن فعل واحد يكتفى بتوقيع الجزاء الأشد من بينالجزاءات المقررة في هذه اللائحة.
مادة (98): لا يجوز أن يوقع على المخالفةالواحدة أكثر من جزاء واحد كما لا يجوز الجمع بين حسم جزء من أجر العامل وبين أيجزاء آخر بالحسم من الأجر.
مادة (99): لا توقع المنشأة أيا من الجزاءات المنصوصعليها في هذه اللائحة إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بالمخالفات المنسوبة إليه وسماعأقواله وتحقيق دفاعه وذلك بموجب محضر يودع بملفه الخاص.
مادة (100): مع عدمالإخلال بحكم المادة (80) من نظام العمل لا يجوز للمنشأة توقيع أي جزاء على العامللأمر ارتكبه خارج مكان العمل إلا إذا كان له علاقة مباشرة بطبيعة عمله أو بالمنشأةأو بمديرها المسئول.
مادة (101): تسقط المساءلة التأديبية للعامل بعد مضيثلاثين يوماً على اكتشاف المخالفة دون أن تقوم المنشأة باتخاذ أي من إجراءاتالتحقيق بشأنها.
مادة (102): لا يجوز للمنشأة توقيع الجزاءات الواردة بهذهاللائحة إذا مضى على تاريخ ثبوت المخالفة أكثر من ثلاثين يوماً.
مادة (103): تلتزم المنشأة بإبلاغ العامل كتابة بما وقع عليه من جزاءات ونوعها ومقدارها والجزاءالذي يتعرض له في حالة تكرار المخالفة وإذا امتنع العامل عن استلام الإخطار أو رفضالتوقيع بالعلم يرسل إليه بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته.
مادة(104): مع عدم الإخلال بحق العامل في الاعتراض أمام الهيئة المختصة وفقاً لنصالمادة (72) من نظام العمل ، يجوز للعامل أن يتظلم أمام إدارة المنشأة من أي جزاءيوقع عليه وفق أحكام التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة.
مادة (105): يخصصلكل عامل صحيفة جزاءات يدون فيها نوع المخالفة التي ارتكبها وتاريخ وقوعها والجزاءالموقع عليه وتحفظ هذه الصحيفة في ملف خدمة العامل.
مادة (106): تقيد الغراماتالموقعة على العمال في سجل خاص وفق أحكام المادة (73) من نظام العمل وتعرض حصيلتهاكل سنة على وزارة العمل لتقرير كيفية التصرف فيها في توفير الخدمات الاجتماعيةوالصحية والثقافية لعمال المنشأة.
مادة (107): لا تخل أحكام المواد السابقة بحقالمنشأة في فسخ عقد العمل وفقاً لأحكام المادتين (75 ، 80) من نظام العمل.



* تُضمِّن المنشأة لائحة تنظيم العمل الخاصة بها هذا الفصل إذاكانت تشغل نساءً

الفصل السادس عشر
أحكام خاصة بتشغيل النساء
مادة(108): تتحمل المنشأة مصاريف الفحص الطبي ونفقات العلاج والولادة.
مادة (109): للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخالمنتظر لولادتها ، والأسابيع الستة التالية للوضع ويحدد التاريخ المرجح للولادةبواسطة الجهة الطبية المعتمدة لدى المنشأة أو بشهادة طبية مصدقة من جهة صحية ولاتقبل شهادات أطباء خارجيين ، ولا يجوز تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستةالتالية لولادتها.
مادة (110): يكون الأجر الذي يدفع للعاملات أثناء غيابهنبإجازة الوضع كالآتي: 
أ‌) العاملة التي أمضت أقل من سنة في خدمة المنشأة لهاالحق في إجازة وضع بدون أجر.
ب‌) العاملة التي أمضت سنة فأكثر في خدمة المنشأةلها الحق في إجازة وضع بنصف الأجر.
ج) العاملة التي أمضت ثلاث سنوات فأكثر يومبدء الإجازة في خدمة المنشأة لها الحق في إجازة وضع بأجر كامل.
والعاملة التياستفادت من إجازة وضع أجر كامل لا يحق لها المطالبة بأجر الإجازة السنوية العاديةعن نفس السنة ، ويدفع لها نصف أجر الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في تلكالسنة من إجازة وضع بنصف الأجر. 
مادة (111): على العاملة في الشهور الأولىللحمل أن تبادر بإخطار المنشأة لإجراء الفحص الطبي الدوري عليها وتقرير العلاجاللازم وتحديد التاريخ المرجح للولادة.
مادة (112): تراعي المنشأة في تحديدفترة الإرضاع رغبة وظروف العاملة ما أمكن ذلك ، وعلى العاملة التقيد بالجدول المنظملذلك.
مادة (113): تعد المنشأة أماكن لراحة العاملات بمعزل عن الرجال وعلىالنساء العاملات العاملات ضرورة الاحتشام في الملبس والمظهر والتقيد بالعاداتوالتقاليد المرعية المرعية في البلاد.
مادة (114): لا يجوز في حال من الأحوالاختلاط النساء بالرجال في أماكن العمل و و ما يتبعه من مرافق وغيرها. 
********



الفصل السابع عشر
أحكام ختامية

مادة (115): تعد المنشأة تصنيفاًً للعمال بحسب فئاتهم المهنية مسترشدة في ذلك بدليل التصنيفوالتوصيف المهني السعودي.

مادة (116): تنفذ أحكام هذه اللائحة في حقالمنشأة اعتباراً من تاريخ إبلاغها بالقرار الوزاري الصادر باعتمادها على أن تسريفي حق العمال اعتباراً من اليوم التالي لإعلانها.

مادة (117): يتم إعلاناللائحة بوضعها في مكان ظاهر من أماكن العمل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخالإبلاغ بالقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة. 




الفصل الثامن عشر
جدول المخالفات والجزاءات

(1) مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:

الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجراليومي) نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
20% 10% 5% إنذار كتابي التأخر عن مواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبولإذا لم يترتب على ذلك تعطيل عمال آخرين 1/1
50% 25% 15% إنذار كتابي التأخر عنمواعيد الحضور للعمل لغاية 15 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب على ذلك تعطيلعمال آخرين 1/ 2
50% 25% 15% 10% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15دقيقة لغاية 30 دقيقة دون إذن أو عذر مقبل إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين1/3
يوم 75% 50% 25% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 15 دقيقة لغاية 30دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذا ترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/ 4
يوم 75% 50% 25% التأخر عن مواعيد الحضور للعمل أكثر من 30دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذرمقبول إذا لم يترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/5
يومان يوم 50% 30% التأخر عنمواعيد الحضور للعمل أكثر من 30 دقيقة لغاية 60 دقيقة دون إذن أو عذر مقبول إذاترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/6
ثلاثة أيام يومان يوم إنذار كتابي التأخر عنمواعيد الحضور للعمل لمدة تزيد علي ساعة دون إذن أو عذر مقبول سواء ترتب أو لميترتب علي ذلك تعطيل عمال آخرين 1/7
بالإضافة إلي حسم أجر ساعات التأخر




تابع : مخالفات تتعلق بمواعيد العمل:




الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) نوعالمخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
يوم 25% 10% إنذار كتابي تركالعمل أو الانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما لا يتجاوز 15 دقيقة1/8
بالإضافة إلي حسم أجر مدة ترك العمل
يوم 50% 25% 10% ترك العمل أوالانصراف قبل الميعاد دون إذن أو عذر مقبول بما يتجاوز 15 دقيقة 1/9
بالإضافةإلي حسم أجر مدة ترك العمل
يوم 25% 10% إنذار كتابي البقاء في أماكن العمل أوالعودة إليها بعد انتهاء مواعيد العمل دون مبرر 1/10
أربعة أيام ثلاثة أياميومان يوم الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من يوم إلى ثلاثة أيام1/11
بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب
فصل مع المكافأة أربعة أيام ثلاثةأيام يومان الغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من أربعة أيام إلى ستة أيام1/12
بالإضافة إلي حسم أجر مدة الغياب
فصل مع المكافأة خمسة أيام أربعة أيامالغياب دون إذن كتابي أو عذر مقبول من سبعة أيام إلى عشرة أيام 1/13
بالإضافةإلي حسم أجر مدة الغياب
الفصل دون مكافأة أو تعويض على أن يسبقه إنذار كتابيبعد الغياب مدة خمسة أيام في نطاق حكم المادة (80) من نظام العمل الانقطاع عن العملدون سبب مشروع مدة تزيد على عشرة أيام متصلة 1/14
الفصل دون مكافأة أو تعويض علىأن يسبقه إنذار كتابي بعد الغياب مدة عشرة أيام في نطاق حكم المادة (80) من نظامالعمل الغياب المتقطع دون سبب مشروع مدداً تزيد في مجموعها على عشرين يوماً فيالسنة الواحدة 1/15



(2) مخالفات تتعلق بتنظيم العمل:



الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) نوعالمخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
يوم 50% 25% 10% التواجد دونمبرر في غير مكان العمل أثناء وقت الدوام 2/1
25% 15% 10% إنذار كتابي استقبالزائرين من غير عمال المنشأة في أماكن العمل دون إذن من الإدارة 2/ 2
25% 15% 10% إنذار كتابي الأكل في مكان العمل أو غير المكان المعد له أو في غير أوقات الراحة2/3
50% 25% 10% إنذار كتابي النوم أثناء العمل 2/4
ثلاثة أيام يومان يوم 50% النوم في الحالات التي تستدعي يقظة مستمرة 2/5
يوم 50% 25% 10% التسكع أو وجودالعمال في غير محلهم أثناء ساعات العمل 2/6
يومان يوم 50% 25% التلاعب في إثباتالحضور والانصراف 2/7
يومان يوم 50% 25/% عدم إطاعة الأوامر العادية الخاصةبالعمل أو عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالعمل والمعلقة في مكان ظاهر 2/8
فصل معالمكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومان التحريض على مخالفة الأوامر والتعليمات الخطيةالخاصة بالعمل 2/9
فصل مع المكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومان التدخين فيالأماكن المحظورة والمعلن عنها للمحافظة على سلامة العمال والمنشأة 2/10
فصل معالمكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومان الإهمال أو التهاون في العمل الذي قد ينشأ عنهضرر في صحة العمال أو سلامتهم أو في المواد أو الأدوات والأجهزة2/11



تابع مخالفات تتعلق بتنظيم العمل:


الجزاء
(النسبة المحسومة هي نسبة من الأجر اليومي) نوع المخالفةم
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
50% 25% 10% إنذار كتابي استعمال آلاتومعدات وأدوات المنشأة لأغراض خاصة دون إذن 2/12
ثلاثة أيام يومان يوم 50% تدخلالعامل دون وجه حق في أي عمل ليس في اختصاصه أو لم يعهد به إليه 2/13
25% 15% 10% إنذار كتابي الخروج أو الدخول من غير المكان المخصص لذلك 2/14
ثلاثة أياميومان يوم 50% الإهمال في تنظيف الآلات وصيانتها أو عدم العناية بها أو عدم التبليغعن ما بها من خلل 2/15
يوم 50% 25% إنذار كتابي عدم وضع أدوات الإصلاح والصيانةواللوازم الأخرى في الأماكن المخصصة لها بعد الانتهاء من العمل 2/16
يومان يوم50% 20% قراءة الصحف والمجلات وسائر المطبوعات في أماكن العمل خلال الدوام الرسميدون مقتضى من واجبات الوظيفة 2/17
فصل مع المكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومانتمزيق أو إتلاف إعلانات أو بلاغات إدارة المنشأة 2/18





(3) مخالفات تتعلق بسلوك العامل:




الجزاء
(النسبة المحسومة هينسبة من الأجر اليومي) نوع المخالفة م
رابع مرة ثالث مرة ثاني مرة أول مرة
خمسة أيام ثلاثة أيام يومان يوم التشاجر مع الزملاء أو إحداث مشاغبات في محلالعمل 3/1
خمسة أيام ثلاثة أيام يومان يوم التمارض أو إدعاء العامل كذباً أنهأصيب أثناء العمل أو بسببه 3/2
خمسة أيام ثلاثة أيام يومان يوم الامتناع عنإجراء الكشف الطبي عند طلب طبيب المنشأة أو رفض اتباع التعليمات الطبية أثناءالعلاج 3/3
خمسة أيام يومان يوم 50% مخالفة التعليمات الصحية المعلقة بأمكنةالعمل 3 /4
50% 25% 10% إنذار كتابي كتابة عبارة علي الجدران أو لصق إعلانات3/5
يومان يوم 50% 25% رفض التفتيش عند الانصراف 3/6
50% 25% 10% إنذار كتابيجمع إعانات أو نقود بدون إذن 3/7
فصل مع المكافأة خمسة أيام ثلاثة أيام يومانعدم تسليم النقود المحصلة لحساب المنشأة في المواعيد المحددة دون تبرير مقبول3/8
خمسة أيام يومان يوم إنذار كتابي الامتناع عن ارتداء الملابس والأجهزةالمقررة للوقاية وللسلامة 3/9