سائل يسأل:-

يوجد شخص محكوم 20 سنة بسبب قضية جنائية فيها حق عام ، وهل يوجد عفو، علماً أنه قضى منها 15 سنة؟

الجواب:

تقدم بخطاب لوزير الداخلية طلب استرحام عن هذه القضية الحق العام والإفراج بحسب صلاحيات وزير الداخلية ولابد أن يكمل في السجن 15 عام ثلاثة أرباع مدة 20 عام يعني انسجن بنسبة 75٪ وهذه المدة قد تشفع له بالعفو عن المدة الباقية فقد نصت المـ25ـادة الخامسة والعشرون على ما نصه

المادة (٢٥) 

(يجوز  لوزير الداخلية أن يقرر الإفراج تحت شرط عن أي محكوم عليه بعقوبة السجن إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
ويجب أن لا تقل المدة التي أمضاها المفرج عنه تحت شرط في السجن عن تسعة أشهر، ولا يجوز منح الإفراج تحت شرط إلا إذا أوفى المحكوم عليه بجميع الالتزامات المالية المترتبة على الجريمة التي حكم عليه من أجلها.
ويحدد قرار الإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث إقامته وطريقة تعيشه وضمان حسن سيره وسلوكه.
فإذا ثبت وقوع ما يدل على سوء سلوكه جاز  لوزير الداخلية إصدار قرار بإعادته إلى السجن لإتمام المدة المحكوم بها عليه) والله الموفق..

للاطلاع على نظام السجن والتوقيف اضغط هنا