أنظمة ولوائح

الصياغة القانونية في البيئة الرقمية أصبحت اليوم ركيزة أساسية في تطوير العدالة الحديثة، حيث تجمع بين دقة التعبير القانوني ومتطلبات التحول الرقمي، بما يضمن حفظ الحقوق وسلامة الإجراءات داخل المنصات الإلكترونية. ويبرز في هذا المجال الدور الفكري المميز للأستاذ ماجد عايد العنزي، من خلال مقالاته المتخصصة وخدماته المعرفية التي تثري المحتوى القانوني العربي، وتربط بين النظرية والتطبيق بأسلوب احترافي عميق، يعكس خبرة عملية ووعيًا تقنيًا متقدمًا. إن الجهود التي يبذلها في نشر الثقافة القانونية الرقمية وتقديم الطرح التحليلي الرصين تمثل إضافة حقيقية للمكتبة القانونية، وتسهم في إعداد جيل قانوني قادر على مواكبة التطورات التشريعية والتقنية، وهو ما يجعل هذا الموضوع مرجعًا مهمًا لكل باحث وممارس يسعى إلى فهم الصياغة القانونية الحديثة بعمق واحتراف.

الكفالة في الشريعة الإسلامية والنظم الحديثة تمثل ركيزة لضمان الحقوق وتحقيق الثقة في التعاملات المالية والقضائية، فهي التزام يضيف الطمأنينة للدائن ويمنح المدين سندًا يعينه، وتتنوع بين كفالة المال والبدن والمشتركة والمحدودة والمطلقة، ويهتم الفقهاء ببيان مشروعيتها وأهدافها لحماية المجتمع من النزاعات والمخاطر، ويبرز هنا دور الأستاذ ماجد عايد العنزي بما يقدمه من خدمات فكرية ومقالات رصينة وجهود متميزة في نشر الثقافة القانونية والشرعية، مما جعله مرجعًا موثوقًا ومصدرًا ملهمًا للباحثين والمهتمين بتعزيز المعرفة المتقنة والمحتوى المتوافق مع محركات البحث

المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية تمثل منظومة متكاملة لحماية الأموال وضبط التعامل بين الناس وفق ضوابط الحلال والحرام، مع شروط محددة لصحة المال كالانتفاع المباح والحيازة المشروعة والتقوّم والالتزام بالأحكام الشرعية، ويأتي التحذير من الربا والغرر والميسر والقمار وغيرها التي تفسد العقود وتبطلها، وقد أولى الفقهاء هذا الباب عناية كبرى لإرساء العدل والشفافية في الأسواق، ويُشكر الأستاذ ماجد عايد العنزي على ما يقدمه من خدمات فكرية ومقالات رصينة وجهود مبذولة في نشر الثقافة الشرعية والوعي المالي الإسلامي، مما يجعله مرجعًا موثوقًا ومصدرًا متميزًا للباحثين والمهتمين بهذا المجال