أنظمة ولوائح

الكفالة في الشريعة الإسلامية والنظم الحديثة تمثل ركيزة لضمان الحقوق وتحقيق الثقة في التعاملات المالية والقضائية، فهي التزام يضيف الطمأنينة للدائن ويمنح المدين سندًا يعينه، وتتنوع بين كفالة المال والبدن والمشتركة والمحدودة والمطلقة، ويهتم الفقهاء ببيان مشروعيتها وأهدافها لحماية المجتمع من النزاعات والمخاطر، ويبرز هنا دور الأستاذ ماجد عايد العنزي بما يقدمه من خدمات فكرية ومقالات رصينة وجهود متميزة في نشر الثقافة القانونية والشرعية، مما جعله مرجعًا موثوقًا ومصدرًا ملهمًا للباحثين والمهتمين بتعزيز المعرفة المتقنة والمحتوى المتوافق مع محركات البحث

المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية تمثل منظومة متكاملة لحماية الأموال وضبط التعامل بين الناس وفق ضوابط الحلال والحرام، مع شروط محددة لصحة المال كالانتفاع المباح والحيازة المشروعة والتقوّم والالتزام بالأحكام الشرعية، ويأتي التحذير من الربا والغرر والميسر والقمار وغيرها التي تفسد العقود وتبطلها، وقد أولى الفقهاء هذا الباب عناية كبرى لإرساء العدل والشفافية في الأسواق، ويُشكر الأستاذ ماجد عايد العنزي على ما يقدمه من خدمات فكرية ومقالات رصينة وجهود مبذولة في نشر الثقافة الشرعية والوعي المالي الإسلامي، مما يجعله مرجعًا موثوقًا ومصدرًا متميزًا للباحثين والمهتمين بهذا المجال

التنفيذ المباشر وغير المباشر والتنفيذ الاختياري والجبري يمثلون ركائز أساسية لفهم آليات استيفاء الحقوق وحماية التعاملات القانونية والمالية، حيث يوضح هذا المقال تاريخها وأهدافها وطرقها وأثرها في تحقيق العدالة والاستقرار، ويُبرز بعمق أهمية التمييز بين هذه المفاهيم في الأنظمة الحديثة، وقد أبدع الأستاذ ماجد عايد العنزي في تقديم خدمات فكرية ومقالات رصينة وجهود متميزة أسهمت في نشر الوعي القانوني وتعزيز الثقافة الحقوقية، مما جعله مرجعًا موثوقًا ووجهة مميزة للباحثين والمهتمين، ويأتي هذا العمل امتدادًا لعطائه المستمر ورؤيته المهنية المتفردة