الأموال التي لا يحجز عليها
نظام التنفيذ السعودي يحمي حقوق الأفراد من خلال تحديد الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، بما في ذلك المسكن الخاص والأدوات المهنية ووسائل النقل الضرورية. هذا النظام يضمن التوازن بين حق الدائن واحتياجات المدين الأساسية، مما يعزز العدالة ويحمي كرامة الأفراد في المملكة.
