مقالات وقضايا

الحضور والغياب في المحكمة

يعد الحضور والغياب في المحكمة من الركائز الأساسية التي تؤثر على سير الدعوى القضائية ونتائجها. فمنذ نشأة القضاء كان الالتزام بالحضور دليلاً على الجدية في التقاضي، بينما كان الغياب سببًا لتعطيل العدالة أو تأخيرها. ولأن المحاكم تعتمد على حضور الخصوم لضمان تحقيق العدالة، فقد وضعت الأنظمة القضائية، ومنها نظام المرافعات الشرعية السعودي، ضوابط تحكم هذه المسألة.

مفهوم الحضور والغياب في المحكمة

يشير الحضور إلى مثول الخصوم أمام المحكمة في الجلسات المحددة لسماع الدعوى أو الدفاع عنها، بينما يعني الغياب تخلف أحد الأطراف عن الحضور دون عذر مقبول. وقد نظم نظام المرافعات الشرعية السعودي هذا الموضوع بدقة لضمان عدالة المحاكمة ومنع التعسف.

الأساس النظامي للحضور والغياب في المحكمة

المواد النظامية في نظام المرافعات الشرعية

تناول النظام السعودي الحضور والغياب من خلال عدة مواد، أبرزها:

  • المادة 55: تحدد الإجراءات التي تتبع في حال غياب المدعى عليه.
  • المادة 57: توضح إجراءات نظر الدعوى في غياب المدعى عليه.
  • المادة 64: تتعلق بالغياب المتكرر وما يترتب عليه من إجراءات قانونية.
  • المادة 77: تتحدث عن اعتبار حضور الوكيل القانوني بديلاً عن حضور الموكل في بعض الحالات.

أهداف تنظيم الحضور والغياب في القضاء

يهدف النظام إلى:
✅ ضمان عدم تعطيل القضايا وتأخير الفصل فيها.
✅ تحقيق العدالة بين الخصوم من خلال توفير فرص متساوية.
✅ حماية حقوق الأطراف بمنحهم الفرصة لتقديم دفوعهم.
✅ الحد من التسويف والمماطلة التي قد يتسبب بها الغياب غير المبرر.

آثار الغياب على سير الدعوى القضائية

🔹 غياب المدعي: قد يؤدي إلى شطب الدعوى أو تأجيل النظر فيها.
🔹 غياب المدعى عليه: يؤدي إلى إصدار حكم غيابي ضده وفقًا لنصوص النظام.
🔹 الغياب المتكرر: قد يؤدي إلى صدور قرارات تنفيذية قاطعة دون سماع دفوع الغائب.

الإجراءات المتبعة في حالات الغياب

  1. التبليغ القانوني: يجب أن يتم تبليغ الخصم بموعد الجلسة وفقًا للمادة 14 من النظام.
  2. إثبات الغياب: إذا تغيب الخصم ولم يبدِ عذرًا مقبولًا، تُطبق الأحكام الخاصة بذلك.
  3. إصدار الأحكام الغيابية: في حال تغيب المدعى عليه وعدم تقديمه عذرًا، يجوز إصدار حكم بحقه.
  4. إجراءات الاعتراض: يحق للطرف الغائب الاعتراض على الحكم وفق المادة 187.

مقترحات لتعزيز كفاءة المحاكم في التعامل مع الغياب

🟢 التحول الرقمي: تفعيل أنظمة التقاضي الإلكتروني لتسهيل حضور الجلسات عن بعد.
🟢 تشديد العقوبات: وضع عقوبات مالية على الغياب المتكرر غير المبرر.
🟢 التوسع في نشر الوعي: توعية المتقاضين بأهمية الحضور والآثار المترتبة على الغياب.
🟢 تحديد مهلة معقولة للاعتراض: بما يضمن عدم الإضرار بحقوق الخصوم.

خلاصة وتوجيهات الأستاذ ماجد عايد العنزي حول الحضور والغياب

🔹 يؤكد الأستاذ ماجد عايد العنزي على ضرورة الالتزام بالحضور لعدم إطالة أمد التقاضي.
🔹 يوصي بالتأكد من التبليغ النظامي لضمان صحة الإجراءات.
🔹 يشدد على دور المحامين في متابعة قضايا موكليهم تفاديًا للغياب غير المبرر.
🔹 يوصي بضرورة الاستفادة من أنظمة المحاكم الرقمية لتقليل أثر الغياب.

روابط ذات صلة:

وزارة العدل السعودية
نظام المرافعات الشرعية – هيئة الخبراء

دعوة للمشاركة

📢 ما رأيكم في تنظيم الحضور والغياب في المحاكم؟ هل ترون أن النظام بحاجة إلى تعديلات إضافية؟ شاركونا مقترحاتكم وآرائكم في التعليقات!

اترك رد

WhatsApp chat