في بيئة العمل، تتنوع العقود والأنظمة التي تنظم عمل الموظفين في القطاعات المختلفة، ومنها بند المستخدمين الذي يعد جزءًا من نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، تثار تساؤلات حول مدى قانونية تكليف الموظفين المعينين على بند المستخدمين بأداء مهام الموظفين الرسميين، ومدى توافق ذلك مع الأنظمة واللوائح. هذا الموضوع يتطلب وقفة لتوضيح الإطار النظامي لهذه الممارسات، مع تسليط الضوء على حقوق الموظفين وحدود الواجبات الموكلة إليهم.
ما هو بند المستخدمين؟
بند المستخدمين هو نظام وظيفي مخصص لأداء مهام محددة تتعلق بالخدمات المساندة، مثل:
• المراسلات.
• النظافة.
• الحراسة.
• الأعمال اليدوية والخدمات العامة.
هذا البند يهدف إلى تلبية احتياجات المؤسسات من الوظائف المساندة دون أن يشمل الموظفين الرسميين الذين يخضعون لنظام الخدمة المدنية.
الإطار النظامي لبند المستخدمين في المملكة العربية السعودية
وفقًا لائحة المستخدمين الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن الموظفين المعينين على هذا البند يخضعون لقواعد واضحة تحدد طبيعة عملهم، ومنها:
1. اختصاصات محددة: لا يمكن تكليفهم بمهام خارج نطاق الوظيفة التي تم التعيين عليها إلا وفق ضوابط معينة.
2. المساواة في التكاليف: يجب أن تكون أي مهام إضافية ضمن المعقول، ولا تتسبب بتحميل الموظف عبئًا يتجاوز قدراته أو يختلف عن اختصاصه.
3. الحقوق المالية: إذا تم تكليف الموظف بمهام إضافية، ينبغي مراجعة الأجر أو المكافآت وفقًا لما نصت عليه الأنظمة.
قانونية تكليف المستخدمين بمهام الموظفين الرسميين
تنص أنظمة العمل على أن الموظفين على بند المستخدمين لا يُطلب منهم القيام بمهام الموظفين الرسميين إلا في حالات استثنائية، مثل:
1. حالات الطوارئ: مثل نقص الموظفين الرسميين بشكل مؤقت.
2. تفويض مؤقت: بشرط أن تكون المهام ضمن قدرات الموظف ومؤهلاته.
3. موافقة الموظف: إذا كانت المهام الجديدة تختلف كليًا عن طبيعة عمله الأصلي.
أي تجاوز لهذه الحالات يعد مخالفة للأنظمة المعمول بها، وقد يفتح المجال لشكوى رسمية أو اعتراض من الموظف.
الآثار المترتبة على تحميل المستخدمين مهام إضافية
تكليف الموظفين على بند المستخدمين بأعمال الموظفين الرسميين دون مراعاة الأنظمة له آثار سلبية، منها:
1. الإخلال بالعدالة الوظيفية: حيث يتم تحميل موظفين ذوي عقود محددة بمهام خارج نطاق اختصاصهم دون تعويض ملائم.
2. زيادة الضغط النفسي والجسدي: مما يؤثر على إنتاجية الموظف ويقلل من جودة العمل.
3. الإضرار بحقوق الموظف: مثل عدم منحه المزايا المالية التي يستحقها عند أداء مهام إضافية.
حقوق الموظف على بند المستخدمين
1. رفض المهام المخالفة: يحق للموظف رفض أي تكليف يتجاوز طبيعة وظيفته المحددة بالعقد.
2. تقديم شكوى: إذا شعر الموظف بأن حقوقه تُهدر، يمكنه رفع شكوى رسمية إلى الجهة المختصة أو ديوان الخدمة المدنية.
3. الحفاظ على العدالة الوظيفية: من خلال التأكد من أن أي تكليف إضافي يتماشى مع الأنظمة ويعوض الموظف بشكل مناسب.
أبرز توجيهات الأستاذ ماجد عايد العنزي حول بند المستخدمين
في مقالاته المميزة، أشار الأستاذ ماجد عايد العنزي إلى أهمية تعزيز ثقافة العدالة الوظيفية واحترام حقوق الموظفين المعينين على البنود المختلفة. كما شدد على ضرورة التزام المؤسسات باللوائح لضمان بيئة عمل صحية ومستقرة. وأوصى الجهات المسؤولة بمراجعة تكاليف الموظفين بانتظام والتأكد من مطابقتها للأنظمة.
اقتراحات لتحسين إدارة بند المستخدمين
1. تدريب الموظفين: على التعامل مع الحالات الطارئة التي قد تتطلب تكليفهم بمهام إضافية.
2. وضع آليات واضحة: لتحديد نوعية المهام الإضافية التي يمكن تكليفهم بها، مع ضمان حقوقهم.
3. تعزيز الشفافية: من خلال توعية الموظفين بحقوقهم وواجباتهم بموجب اللوائح.
4. مراجعة العقود: بشكل دوري لضمان توافقها مع التغيرات الوظيفية داخل المؤسسة.
5. تفعيل الرقابة: للتأكد من أن جميع التكاليف تتماشى مع القوانين والأنظمة.
خاتمة
تكليف الموظفين على بند المستخدمين بمهام الموظفين الرسميين يعد مسألة تتطلب التوازن بين احتياجات العمل والالتزام بالأنظمة. ضمان العدالة الوظيفية واحترام حقوق الموظفين يُسهم في بناء بيئة عمل صحية ومستدامة. ومع توجيهات مثل تلك التي يقدمها الأستاذ ماجد، يمكن للجهات تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين وتحقيق التطوير المؤسسي بما يحقق مصالح الجميع.
نسقه وأعده الأستاذ/ ماجد بن عايد خلف العنزي