التستر التجاري يُعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني. فهي تسبب فسادًا إداريًا وتعطل العقول والكفاءات الوطنية، ما يمنع استفادة الوطن من كوادره المتميزة.
وفقًا للمادة الأولى من نظام مكافحة التستر، يُعرف التستر التجاري بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره، في مجالات يُحظر عليه العمل بها بموجب الأنظمة المعمول بها، مثل نظام استثمار رأس المال الأجنبي.
أنماط التستر التجاري:
- تمكين المواطن للوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري لممارسة النشاط التجاري.
- تمكين الأجنبي الحاصل على ترخيص استثمار أجنبي لوافد آخر من العمل لحسابه بشكل مخالف للأنظمة.
آثار التستر التجاري:
- التهرب من الرسوم النظامية التي يتطلبها نظام الاستثمار الأجنبي.
- الإضرار بالمنافسة العادلة في السوق.
- استنزاف الموارد الاقتصادية وتحويل الأرباح إلى الخارج بشكل غير مشروع.
كشف قضايا التستر التجاري يتطلب تعاونًا وتضافر الجهود بين الجهات المختصة والمجتمع. كما أن التوعية بخطورة هذه الممارسات تعزز من مكافحة هذه الجريمة وحماية الاقتصاد الوطني من آثارها السلبية.
(دولة بلا نظام اقتصادي عادل كجسد بلا قلب)
