في المملكة العربية السعودية، حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محمية ومعززة من خلال عدة مبادرات وتشريعات:
- النظام الأساسي للحكم والتشريعات المتعلقة: يهدف النظام إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، والتعليم المتكافئ، والتوظيف، والتنقل، والإسكان، وغيرها من الخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع.
- التشريعات والمراسيم الملكية: صدر مرسوم ملكي برقم (م/27) في عام 1445 هـ (الموافق 2023 م) يتضمن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يوضح الحقوق والدعم المقدم لهم، بما في ذلك الدعم الاجتماعي والاقتصادي.
- التمييز: يُعد أي شكل من أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس إعاقتهم أمراً مرفوضاً، حيث يُشدد النظام على ضرورة توفير بيئة تتيح لهم التمتع بحقوقهم والمشاركة في المجتمع بدون عوائق.
- الدعم المالي والخدمات: يتم تقديم دعم مالي للمستحقين، وتسهيلات في السفر، وإعفاءات من بعض الرسوم، وتوفير مراكز للتأهيل ودعم التعليم والتوظيف.
- المبادرات الاجتماعية: توجد مبادرات لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال توفير فرص التعليم والعمل، وتحسين البنية التحتية لتكون متاحة وملائمة لهم.
- الوعي والتدريب: هناك جهود لرفع الوعي بحقوق ذوي الإعاقة وتدريب الكوادر للتعامل معهم بشكل مناسب.
من المهم أن نشير إلى أن السعودية تسعى لتطوير هذه الحقوق باستمرار لتتماشى مع المعايير الدولية، وتعكس توجهاتها في تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع أكثر شمولاً وتكاملاً لجميع أفراده.
كتبه الأستاذ/ ماجد بن عايد خلف العنزي
