الأستاذ /ماجد بن عايد العنزي ،أريد الإستفسار عن طريقة الاستعلام عن؟ عقوبة التحرش الجنسي .
الجواب:-
في المملكة العربية السعودية، التحرش الجنسي يُعد جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، وتعتبر هذه الجريمة تهديداً للسلامة النفسية والجسدية للأفراد، سواء في الأماكن العامة أو الخاصة. يهدف النظام السعودي إلى حماية الأفراد من التحرش الجنسي من خلال وضع قوانين صارمة تجرّم هذا الفعل وتعاقب مرتكبيه، مما يسهم في بناء مجتمع آمن ومحترم للجميع. في هذا المقال سنناقش عقوبة التحرش الجنسي وفقًا للنظام السعودي، ونستعرض الأنظمة المرتبطة به والإجراءات القانونية المتعلقة.
عقوبة التحرش الجنسي في النظام السعودي
وفقًا لنظام مكافحة التحرش الصادر عام 2018، يتم التعامل مع جريمة التحرش بجدية قصوى، حيث تتراوح العقوبات بين السجن والغرامة، ويمكن أن تتضاعف العقوبات في حالات معينة مثل التحرش بالقصر أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو في أماكن العمل.
العقوبات الرئيسية:
1. السجن: تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات. يعتمد طول المدة على شدة الجريمة والظروف المحيطة بها.
2. الغرامة المالية: تصل الغرامة إلى 300 ألف ريال سعودي.
3. العقوبات التكميلية: تشمل هذه العقوبات إمكانية التشهير بالمتحرش في وسائل الإعلام بناءً على قرار المحكمة.
حالات تشديد العقوبة:
• إذا كان الجاني في موقع سلطة على المجني عليه، مثل مدير في العمل أو معلم.
• إذا كانت الضحية قاصرة أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
• إذا كان الجاني مكرراً للفعل، أي سبق وأن قام بجرائم مماثلة.
الأنظمة المتعلقة بعقوبة التحرش الجنسي
1. نظام مكافحة التحرش (2018)
يعد نظام مكافحة التحرش هو الركيزة الأساسية التي تستند إليها العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي في السعودية. تم إصدار هذا النظام بمرسوم ملكي رقم (م/96) بتاريخ 9 رمضان 1439هـ (الموافق 24 مايو 2018م). يهدف النظام إلى حماية الأفراد من التحرش بمختلف أشكاله، سواء كان جسدياً، لفظياً، أو إلكترونياً.
أبرز ملامح النظام:
• يعاقب التحرش بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف ريال.
• يحدد النظام آليات لتشجيع الضحايا على الإبلاغ عن الجريمة بسرية وبدون خوف من الانتقام.
رابط النظام على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: نظام مكافحة التحرش
2. نظام الجرائم المعلوماتية (2007)
يغطي هذا النظام الجرائم التي تحدث عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك التحرش الجنسي الإلكتروني. بموجب هذا النظام، يُعاقب مرتكبو التحرش عبر الإنترنت بعقوبات تتراوح بين السجن والغرامة، حيث يشمل التحرش في منصات الرسائل، البريد الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي.
أبرز ملامح النظام:
• يعاقب السلوكيات المسيئة عبر الإنترنت بعقوبات تصل إلى السجن والغرامات.
• يوفر حماية للأفراد من المضايقات الرقمية ويحث على احترام الخصوصية في الفضاء الإلكتروني.
رابط النظام على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: نظام الجرائم المعلوماتية
3. نظام الإجراءات الجزائية
يحدد نظام الإجراءات الجزائية كيفية تقديم الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي وآليات التعامل معها في المحاكم السعودية. يضمن هذا النظام حماية حقوق المجني عليهم خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، ويشمل ذلك توفير حماية لهم من المضايقات أو الانتقام.
أبرز ملامح النظام:
• يحدد حقوق المتهمين والضحايا خلال إجراءات المحاكمة.
• ينص على حماية الضحايا وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهم.
رابط النظام على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: نظام الإجراءات الجزائية
4. نظام الحماية من الإيذاء
يهدف هذا النظام إلى حماية الأفراد من جميع أشكال الإيذاء، بما في ذلك التحرش الجنسي. يُلزم النظام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد من التعرض لأي أذى جسدي أو نفسي، ويوفر آليات تقديم الشكاوى بسرية.
أبرز ملامح النظام:
• يوفر حماية خاصة للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
• ينص على عقوبات لمن يرتكب أفعال الإيذاء الجسدي أو النفسي.
رابط النظام على موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء: نظام الحماية من الإيذاء
كيفية الاستعلام عن الأنظمة والعقوبات
بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
تُعد بوابة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مرجعاً رئيسياً للأنظمة والقوانين في السعودية، حيث يمكن من خلالها الوصول إلى جميع التفاصيل المتعلقة بالأنظمة الجنائية، بما في ذلك عقوبات التحرش الجنسي.
رابط البوابة: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
منصة “أبشر”
منصة “أبشر” توفر للمواطنين والمقيمين إمكانية الاطلاع على الأنظمة والقوانين المتعلقة بجميع الجرائم بما في ذلك التحرش الجنسي، كما تقدم خدمات متعددة للاستفسار والإبلاغ.
رابط منصة أبشر: أبشر
النظام السعودي يتعامل بصرامة شديدة مع جرائم التحرش الجنسي، ويعتمد على مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تهدف إلى حماية الأفراد من جميع أشكال الإيذاء الجنسي. من خلال العقوبات الرادعة وطرق الحماية القانونية المتاحة، يرسل النظام السعودي رسالة قوية مفادها أن التحرش جريمة لا تُغتفر، وأن كرامة الإنسان تأتي أولاً وقبل كل شيء. الالتزام بالأنظمة والتشريعات المحلية يسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر يحترم حقوق الجميع.
