لا يوجد دولة في العالم إلا ولها نظام وشريعة وقانون متفق عليه بحسب قيادته وخبرته، في الغالب يكون الحكم مبنيًا على أساس الدين المتبع في الدولة أو المملكة أو الجمهورية وغيرها.
نظام الحكم في المملكة العربية السعودية هو نظام ملكي قائم على مبادئ الشريعة الإسلامية. ينص النظام الأساسي للحكم على أن المملكة دولة إسلامية دينها الإسلام ودستورها كتاب الله (القرآن الكريم) وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
وسوف يكون في هذه الوثيقة النظام الأساسي للحكم السعودي، الذي يُعد نموذجًا متميزًا في الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها، مستندًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية والعدل كأساس للحكم.
(دولة بلا قانون كطائر بلا أجنحة)
خصائص نظام الحكم في السعودية:
- الملك: يُعد الملك رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة. يتم انتقال الحكم بين أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود وأحفاده وفقًا لنظام البيعة.
- الشريعة الإسلامية: تُعد المصدر الأساسي للتشريع في المملكة، وجميع الأنظمة والقوانين تعتمد على أحكام القرآن والسنة.
- مجلس الشورى: مؤسسة استشارية يعين الملك أعضاءها، ويُسهم المجلس في دراسة الأنظمة واللوائح وإبداء الرأي حول القضايا الوطنية.
- الحكم المحلي: يعتمد على تقسيم إداري إلى مناطق، لكل منطقة أمير يُعين بأمر ملكي ويعمل تحت إشراف وزارة الداخلية.
نظام البيعة:
البيعة هي الأساس في تولي الملك السلطة. يتم مبايعة الملك وفقًا لتقاليد إسلامية متوارثة. ويعمل مجلس البيعة على تنظيم عملية انتقال الحكم بسلاسة.
مجالات السيادة:
- السيادة الكاملة في إدارة الشؤون الداخلية والخارجية.
- التركيز على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع.
- تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.
يتميز النظام السعودي بثباته واعتماده على إرث ثقافي وديني عميق، مع استمرارية التطوير والتحديث لمواكبة التحديات والفرص الحديثة، ما يجعله نموذجًا متفردًا بين الدول.
