في النظام السعودي، لا يحق للمالك (المؤجر) قطع المياه أو أي خدمة أساسية أخرى عن المستأجر حتى في حال عدم دفع الإيجار. وفقًا لنظام الإيجار في المملكة العربية السعودية، يُعد قطع الخدمات الأساسية مثل الماء أو الكهرباء عن المستأجر تصرفًا غير قانوني، ويمكن أن يعرض المالك للمساءلة القانونية والعقوبات.
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار، يجب على المالك اتباع الإجراءات القانونية المحددة، مثل:
• تقديم إشعار رسمي للمستأجر يطالبه بدفع الإيجار المتأخر.
• تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لفسخ عقد الإيجار أو المطالبة بالإخلاء واستيفاء الأجرة المتأخرة.
وفقًا لنظام الإيجار الإلكتروني (إيجار) المعتمد من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، يتم حل النزاعات بين المؤجر والمستأجر بطريقة قانونية، وقطع المياه أو الخدمات الأساسية يعد مخالفة صريحة لحقوق المستأجر. لذلك، يُنصح المستأجر الذي يتعرض لمثل هذا التصرف بالتوجه إلى الجهات المختصة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو تقديم شكوى عبر منصة “إيجار” لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قطع المياه أو أي خدمة أساسية يُعتبر انتهاكًا لحقوق المستأجر ويمكن أن يؤدي إلى فرض عقوبات على المؤجر. يُنصح دائمًا باللجوء إلى القنوات القانونية المناسبة لحل مثل هذه النزاعات بشكل عادل وقانوني.
كتبه الأستاذ/ ماجد بن عايد خلف العنزي
