نظام البلديات والقرى 

الباب الأول: إنشاء البلدية وتحديد وظائفها 

الفصل الأول: إنشاء البلدية 

المادة الأولى: 

البلدية شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، تمارس الوظائف الموكولة إليها بموجب هذا النظام ولوائحه التنفيذية. 

المادة الثانية: 

أ – يتم إنشاء البلديات وتسميتها، وتحديد وتعديل درجاتها وإلغاؤها بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح مجلس المقاطعة، ويراعى في ذلك الظروف السكانية والاجتماعية والعمرانية والاقصادية وغيرها.

 

المادة الثالثة: 

يعتمد وزير الشئون البلدية والقروية بناء على اقتراح المجلس البلدي وموافقة مجلس المقاطعة مخططا يبين حدود البلدية والمنطقة الخاضعة لسلطتها. 

المادة الرابعة: 

أ – يجوز ضم بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية بناء على توصية من المجالس البلدية المعنية وموافقة مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار اسم البلدية الجديد ومركزها ودرجتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها.
ب – يجوز فصل بلدية إلى بلديتين أو أكثر، بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وبناء على اقتراح مجلس المقاطعة ، ويحدد في القرار أسماء البلديات ومراكزها ودرجاتها وكل ما يتعلق بحقوقها والتزاماتها. 

الفصل الثاني: وظائف البلدية 

المادة الخامسة: 

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة من اختصاص عام لبعض الإدارات أو المصالح، تقوم البلدية بجميع الأعمال المتعلقة بتنظيم منطقتها وإصلاحها وتجميلها والمحافظة على الصحة والراحة والسلامة العامة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة خاصة في النواحي التالية: 
١ – تنظيم وتنسيق البلدة وفق مخطط تنظيمي مصدق أصولا من الجهات المختصة.
٢ – الترخيص بإقامة الإنشاءات والأبنية وجميع التمديدات العامة والخاصة ومراقبتها.
٣ – المحافظة على مظهر ونظافة البلدة، وإنشاء الحدائق والساحات والمنتزهات وأماكن السباحة العامة وتنظيمها وإدارتها بطريق مباشر أو غير مباشر، ومراقبتها.
٤ – وقاية الصحة العامة وردم البرك والمستنقعات، ودرء خطر السيول، وإنشاء أسوار من الأشجار حول البلدة لحمايتها من الرمال.
٥ – مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ، ومراقبة الموازين والمكاييل والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنويا.
٦ – إنشاء المسالخ وتنظميها.
٧ – إنشاء الأسواق وتحديد مراكز البيع.
٨ – الترخيص بمزاولة الحرف والمهن وفتح المحلات العامة ومراقبتها صحيا وفنيا.
٩ – المحافظة على السلامة والراحة وبصورة خاصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بالاشتراك مع الجهات المعنية لدرء وقوع الحرائق وإطفائها، وهدم الأبنية الآيلة للسقوط أو الأجزاء المتداعية منها، وإنشاء الملاجئ العامة.
١٠ – تحديد مواقف الباعة المتجولين، والسيارات والعربات بالاتفاق مع الجهات المختصة.
١١ – تنظيم النقل الداخلي، وتحديد أجوره بالاتفاق مع الجهات المختصة.
١٢ – نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
١٣ – تحديد واستيفاء رسوم وعوائد البلدية ، والغرامات والجزاءات التي توقع على المخالفين لأنظمتها.
١٤ – الإشراف على انتخابات وترشيح رؤساء الحرف والمهن، ومراقبة أعمالهم وحل الخلافات التي تحدث بينهم.
١٥ – حماية الأبنية الأثرية بالتعاون مع الجهات المختصة.
١٦ – تشجيع النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي، والمساهمة فيه بالتعاون مع الجهات المعنية.
١٧ – التعاون مع الجهات المختصة لمنع التسول والتشرد وإنشاء الملاجئ للعجزة والأيتام والمعتوهين وذوي العاهات وأمثالهم.
١٨ – إنشاء المقابر والمغاسل، وتسويرها وتنظيفها، ودفن الموتى.
١٩ – تلافي أضرار الحيوانات السائبة والكاسرة، والرفق بالحيوان.
٢٠ – منع وإزالة التعدي على أملاكها الخاصة، والأملاك العامة الخاضعة لسلطتها.
٢١ – أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . 


الباب الثاني: 

الفصل الأول: سلطات البلدية 

المادة السادسة: 

يتولى السلطات في البلدية : 
١ – المجلس البلدي ، ويمارس سلطة التقرير والمراقبة.
٢ – رئيس البلدية ، ويمارس سلطة التنفيذ بمعاونة أجهزة البلدية . 

المادة السابعة: 

أ – وزير الشئون البلدية والقروية المرجع الإداري للبلدية .

ج – لوزير الشئون البلدية والقروية أن يطلب من المجلس البلدي أو رئيس البلدية إلغاء أو تعديل الإجراءات التي تتخذ خلافا للأنظمة، وله أن يلغي أو يعدل تلك الإجراءات بقرار مسبب. 

تم إلغاء المواد الآتية: 8و9و10و11و12و13و14و15و16و17و18و19و20و21و22و23و24و25و26و27 بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/٦١ ) وتاريخ ٤ / ١٠ / ١٤٣٥ .


الفصل الثالث: رئيس البلدية 

المادة الثامنة والعشرون: 

رئيس البلدية هو المرجع الأول في أمور البلدية وهو المسئول عن إدارتها وحسن قيام موظفيها بواجباتهم وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات الخاصة بشئون البلدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية، وهو الذي يمثلها أمام الغير وله أن ينيب عنه خطيا من يمثلها من موظفي البلدية . 

المادة التاسعة والعشرون: 

على رئيس البلدية بصفته رئيسا لسلطتها التنفيذية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لقيام البلدية بواجباتها وفق هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح والقرارات، وخاصة ما يلي: 
١ – إدارة واردات ومصروفات البلدية وأموالها ومراقبة حساباتها وصيانة حقوقها.
٢ – إعداد تقرير شامل عن نشاط البلدية كل أربعة أشهر، وتقديمه إلى المجلس البلدي .
٣ – إعداد مشروع ميزانية البلدية وبرنامج المشاريع المراد تنفيذها خلال السنة المالية القادمة وتقديمه إلى المجلس البلدي .
٤ – تنفيذ الميزانية.
٥ – إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الماضية، وتقديمه إلى المجلس البلدي .
٦ – إبرام العقود.
٧ – مراقبة الأعمال التي تنفذ لحساب البلدية واستلامها. 

المادة الثلاثون: 

يحدد وزير الشئون البلدية والقروية قرارات رئيس البلدية التي تحتاج إلى تصديقه أو تصديق من يفوضه. 

المادة الحادية والثلاثون: 

يحدد وزير الشئون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية، البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية ، كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم، ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم، ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها . 


الباب الثالث: الشئون المالية 

المادة الثانية الثلاثون: 

مع مراعاة الحقوق المعتبرة شرعا، تكون جميع الأراضي التي لا يملكها أحد داخل حدود البلدية ملكا لها. 

المادة الثالثة والثلاثون: 

أملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة وكافة مواردها غير قابلة للحجز. 

المادة الرابعة والثلاثون: 

يتم إعداد ميزانية البلدية وفق الأنظمة الخاصة بذلك، وتتبع من حيث بدئها ونهايتها ميزانية الدولة . 

المادة الخامسة والثلاثون: 

تتألف موارد البلدية من: 
١ – رسوم البلدية المباشرة التي تجبيها البلدية بنفسها وحصتها من الرسوم غير المباشرة التي تخصصها الدولة للبلديات وتجبيها لصالحها.
٢ – الغرامات .
٣ – إيرادات أموال البلدية .
٤ – الوصايا والهبات.
٥ – الرسوم التي تفرض بنظام خاص لتأمين نفقات استثنائية طارئة.
٦ – الإعانات والمخصصات التي تعتمدها الدولة للبلدية .
٧ – الموارد الأخرى المأذون بها نظاما. 

المادة السادسة والثلاثون: 

يقدم مشروع الميزانية من رئيس البلدية إلى المجلس البلدي ، ويناقش المشروع طبقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في اللوائح. 

المادة السابعة والثلاثون: 

إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في حينها لأي سبب من الأسباب، تبقى الواردات والنفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة، إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة . 

المادة الثامنة والثلاثون: 

على رئيس البلدية أن يقدم إلى المجلس البلدي خلال شهرين على الأكثر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي لتلك السنة. 

المادة التاسعة والثلاثون: 

تحصل موارد البلدية والغرامات والجزاءات وفق الأنظمة والتعليمات المرعية. 

المادة الأربعون: 

تنظم إجراءات صرف أموال البلدية واستيفاء وارداتها، وإدارة وتنظيم شئون موظفيها ومستخدميها وعمالها بلوائح يراعى فيها طبيعة أعمال البلديات، يصادق عليها مجلس الوزراء . 


الباب الرابع: الشئون القروية 

المادة الحادية والأربعون: 

يتم تحديد وتطوير وتنمية خدمات القرى وتنظيم إدارتها، بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء . 


الباب الخامس: أحكام عامة 

المادة الثانية والأربعون: 

يمارس وزير الداخلية ووزير الشئون البلدية والقروية الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام لمجلس المقاطعة ، إلى أن يتم تشكيله وفقا لنظام المقاطعات. 

المادة الثالثة والأربعون: 

يجوز للبلديات أن تعقد فيما بينها اتفاقات في الأمور المتعلقة بمصالحها المشتركة، وتخضع هذه الاتفاقات لموافقة وزير الشئون البلدية والقروية. 

المادة الأربعة والأربعون: 

إذا امتنع أي شخص عن تنفيذ أوامر البلدية الصادرة بموجب صلاحياتها النظامية، فيجوز أن تقوم البلدية بأمر رئيسها بالتنفيذ على نفقة الممتنع في حدود النظام، مع عدم الإخلال بما يترتب على الامتناع من جزاء. 

المادة الخامسة والأربعون: 

لرئيس البلدية إيقاف مفعول الرخص والإجازات مؤقتا إذا خالف صاحبها مضمونها، كما يمكن له بعد موافقة المجلس البلدي إلغاء هذه الرخص والإجازات. 

المادة السادسة والأربعون: 

يحق لمن أصابه ضرر من تصرفات وقرارات المجلس البلدي أو رئيس البلدية أن يتظلم إلى وزير الشئون البلدية والقروية. 

المادة السابعة والأربعون: 

يخضع رؤساء وموظفو ومستخدمو البلديات لأحكام نظامي الموظفين العام والمستخدمين ونظام التقاعد المدني، إلا ما استثني بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا للمادة (٤٠) من هذا النظام. 

المادة الثامنة والأربعون: 

يصدر وزير الشئون البلدية والقروية اللوائح والتعليمات التنفيذية لهذا النظام، وله تخويل بعض سلطاته المنصوص عليها في هذا النظام للمسئولين المناط بهم إدارة البلديات والقرى. 

المادة التاسعة والأربعون: 

مع مراعاة نظام مجلس الوزراء ، ونظام المقاطعات، يلغي هذا النظام: 
١ – نظام أمانة العاصمة والبلديات .
٢ – نظام ترتيب الانتخابات البلدية .
٣ – جميع ما يتعارض معه من أنظمة وقرارات ولوائح. 

للاطلاع على الوثيقة الأصلية تجدها بالأسفل