المملكة العربية السعودية تولي أهمية قصوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مستمدة ذلك من المبادئ الراسخة في الشريعة الإسلامية التي تعتبر الإنسان محور الحياة وتضمن كرامته وحقوقه. كما تسعى المملكة لتكريس هذه القيم من خلال التزامها بالمعاهدات الدولية والإقليمية، وتطبيقها عبر منظومة متكاملة من التشريعات والمبادرات. يمكن تناول جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان من خلال المحاور التالية:
1. نشر ثقافة ومفهوم حماية حقوق الإنسان
التشريعات والأنظمة
• أصدرت المملكة سلسلة من الأنظمة والقوانين التي تعكس التزامها بحماية حقوق الإنسان، ومنها:
• نظام حماية الطفل: يهدف إلى صون حقوق الأطفال وحمايتهم من الإهمال والإيذاء.
• نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص: يعزز الحماية للفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، مثل العمالة الوافدة.
• نظام الحماية من الإيذاء: يوفر إطارًا قانونيًا لحماية الأفراد من كافة أشكال العنف الأسري أو المجتمعي.
التوعية والتثقيف المجتمعي
• نظمت المملكة حملات توعوية تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، وتوضيح أهمية الالتزام بحقوق الأفراد على كافة المستويات.
• إدراج حقوق الإنسان كمادة تعليمية في المناهج الدراسية لتعريف النشء بقيم حقوق الإنسان وأهمية احترامها.
تعزيز الوعي الإعلامي
• أطلقت وسائل الإعلام المحلية برامج ومنصات مخصصة لتعريف المواطنين والمقيمين بحقوقهم، وتوضيح كيفية الاستفادة من القوانين والتشريعات لحماية هذه الحقوق.
• تشجيع الإنتاج الفني والدرامي الذي يعكس قضايا حقوق الإنسان ويُعزز النقاش العام حولها.
2. نشر ثقافة ومفهوم حقوق الإنسان في ظل الشريعة الإسلامية
مرتكزات إسلامية لحماية حقوق الإنسان
• تعتمد المملكة على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريعات، والشريعة تكفل الحقوق الأساسية للإنسان، مثل الحق في الحياة، والكرامة، والحرية، والعدل.
• تعزز المملكة مفهوم الوسطية والاعتدال في الدين، مما يسهم في احترام حقوق الآخرين بغض النظر عن اختلافاتهم.
التوفيق بين القوانين الدولية والشريعة الإسلامية
• تعمل المملكة على مواءمة أنظمتها مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة انسجام هذه الأنظمة مع أحكام الشريعة.
• تساهم هذه المقاربة في توضيح كيف يمكن للشريعة الإسلامية أن تكون مصدرًا للتشريعات التي تحقق العدالة والكرامة الإنسانية.
دور المؤسسات الدينية
• تشارك المؤسسات الدينية في المملكة، مثل هيئة كبار العلماء، في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان من خلال الفتاوى والخطب الدينية التي تدعو إلى احترام حقوق الآخرين ونبذ التعدي على الحقوق.
• تشدد المؤسسات على ضرورة احترام حقوق المرأة والطفل وكبار السن، بما يتماشى مع تعاليم الإسلام.
3. التعرف على الوكالات المتعاونة لتحقيق أهداف الهيئة
الهيئة العامة لحقوق الإنسان
• تُعد الهيئة العامة لحقوق الإنسان الجهة الرئيسية المعنية بتعزيز حماية حقوق الإنسان في المملكة.
• تعمل الهيئة على مراقبة الالتزام بحقوق الإنسان وتقديم التوصيات لتحسين السياسات العامة، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى والتعاون مع الجهات الحكومية لمعالجتها.
وكالة الأحوال المدنية
• تُسهم وكالة الأحوال المدنية في حماية حقوق الإنسان من خلال ضمان حصول المواطنين والمقيمين على الوثائق الرسمية، مثل شهادات الميلاد والزواج، التي تضمن حقوقهم القانونية.
وزارة العدل
• تلعب وزارة العدل دورًا حيويًا في تطبيق العدالة من خلال المحاكم المتخصصة، مثل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العمالية.
• أطلقت الوزارة خدمات إلكترونية تسهّل على الأفراد الوصول إلى العدالة وتقديم شكاوى تتعلق بانتهاك حقوقهم.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
• تعمل الوزارة على حماية حقوق العمالة الوافدة والمحلية، وضمان توفير بيئة عمل عادلة وآمنة.
• أنشأت مراكز إيواء للضحايا الأكثر عرضة للانتهاكات، مثل ضحايا الاتجار بالأشخاص والعنف الأسري.
المؤسسات التعليمية والبحثية
• تسهم الجامعات ومراكز الأبحاث في تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان من خلال الدراسات والندوات والمؤتمرات التي تُبرز أهمية هذه الحقوق.
المنظمات غير الربحية
• تعمل العديد من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية بالتنسيق مع الحكومة لدعم الفئات المحتاجة وضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
جهود المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان تُعد نموذجًا للعمل المتوازن بين المبادئ الدينية والتوجهات القانونية الحديثة. من خلال الجمع بين قيم الشريعة الإسلامية والتزاماتها الدولية، تسعى المملكة لتعزيز حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، عبر إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن الكرامة والعدل للجميع.
نسقه واعده الأستاذ/ ماجد بن عايد خلف العنزي
