سائل يسأل:
الاستاذ ماجد عايد العنزي لقد تم فصلي وفق المادة 171 وأريد معرفة ماهي المادة حيث أنني فرد رقيب؟
الجواب:-
الأنظمة العسكرية تعتمد على الانضباط كركيزة أساسية للحفاظ على الأداء العالي وتحقيق الأهداف الوطنية والأمنية. لتحقيق ذلك، تفرض الأنظمة العسكرية مجموعة من الجزاءات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الجنود وقادتهم، وضمان الالتزام بالتعليمات والقوانين. في المملكة العربية السعودية، يتبع النظام العسكري لوائح صارمة تستند إلى القوانين الوطنية والشريعة الإسلامية، مع إجراءات خاصة للتعامل مع المخالفات والجرائم التي يرتكبها الأفراد العسكريون.
أنواع الجزاءات في النظام العسكري السعودي
1. الجزاءات التأديبية
الجزاءات التأديبية في النظام السعودي تهدف إلى تقويم السلوكيات غير المقبولة التي قد تصدر من الجنود أو الأفراد العسكريين دون أن تكون جرائم خطيرة. تركز هذه الجزاءات على التأديب والإصلاح، ومن أبرزها:
• التوبيخ واللوم: يمكن أن يُفرض على الجندي في حال ارتكابه لمخالفة بسيطة، ويكون اللوم إما شفهيًا أو كتابيًا.
• الحرمان المؤقت من الامتيازات: يتم منع الجندي من بعض الامتيازات المالية أو المهنية لفترة محددة.
• التأديب العلني أو البدني: قد يشمل هذا التمارين البدنية أو المهام الإضافية، بما يتناسب مع الخطأ المرتكب.
2. الجزاءات الإدارية
الجزاءات الإدارية تتعلق بالمخالفات التي تؤثر على سير العمل داخل المؤسسة العسكرية، وتؤثر بشكل مباشر على المستقبل المهني للفرد العسكري. في النظام العسكري السعودي، تشمل هذه الجزاءات:
• التخفيض في الرتبة: يتم تخفيض رتبة الجندي أو الضابط في حال ارتكابه لمخالفات تؤثر على سير العمل العسكري.
• النقل التأديبي: يُنقل الجندي أو الضابط إلى وظيفة أو موقع آخر كنوع من العقوبة الإدارية، وغالبًا ما يكون النقل إلى منطقة أقل أهمية.
• إيقاف الترقيات: يُمنع الجندي أو الضابط من الترقية لفترة معينة كعقوبة على مخالفته.
• الإيقاف المؤقت عن العمل: يُوقف الجندي مؤقتًا عن أداء مهامه مع استمرار التحقيق في المخالفة التي ارتكبها.
3. الجزاءات الجنائية
الجزاءات الجنائية تُطبق في حالات الجرائم العسكرية أو الجنائية التي يرتكبها الأفراد العسكريون. في النظام السعودي، يتم التعامل مع هذه الجرائم وفقًا للشريعة الإسلامية وقوانين الدولة، وتتضمن العقوبات الجنائية ما يلي:
• السجن: في حال ارتكاب جريمة جنائية خطيرة، يتم سجن الجندي أو الضابط لفترة تعتمد على نوع الجريمة المرتكبة.
• الفصل من الخدمة: يتم فصل الجندي أو الضابط من الخدمة بشكل نهائي إذا ارتكب جريمة تستوجب إنهاء خدمته.
• الحرمان من الرتبة والامتيازات: في بعض الحالات، يمكن سحب الرتب العسكرية والميداليات والامتيازات المالية نتيجة لارتكاب جرائم جنائية أو عسكرية.
الأنظمة التي تحكم الجزاءات في النظام العسكري السعودي
1. نظام خدمة الأفراد العسكريين
يعتبر هذا النظام من الأنظمة الأساسية التي تنظم عمل الأفراد العسكريين في المملكة العربية السعودية. يحتوي على القواعد والتعليمات التي يجب أن يتبعها الأفراد العسكريون في كافة القطاعات، بما في ذلك القوات البرية، الجوية، البحرية، والدفاع الجوي. ويشمل هذا النظام تفاصيل حول أنواع العقوبات التي يمكن فرضها على الأفراد في حال ارتكابهم مخالفات أو جرائم.
2. نظام العقوبات العسكرية السعودي
هذا النظام ينظم كيفية التعامل مع الجرائم العسكرية والمخالفات التي يرتكبها الأفراد العسكريون. يحدد نظام العقوبات العسكرية أنواع المخالفات التي تعتبر جرائم، مثل التمرد أو العصيان أو الإضرار بمصالح الدولة، ويحدد الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لمحاكمة الأفراد المتورطين، بما في ذلك العقوبات التي تتراوح من التأديب إلى السجن أو الفصل النهائي.
3. نظام المحاكم العسكرية
تعتبر المحاكم العسكرية جزءًا لا يتجزأ من النظام العسكري السعودي. يتم إحالة الجرائم الكبرى التي يرتكبها الأفراد العسكريون إلى هذه المحاكم للفصل فيها. تتعامل المحاكم العسكرية مع الجرائم التي تؤثر على الأمن الوطني أو على الانضباط داخل المؤسسة العسكرية. يتم تطبيق الأحكام بناءً على الشريعة الإسلامية وقوانين العقوبات العسكرية، مع مراعاة حقوق الأفراد وفقًا للقوانين السعودية.
4. نظام الضبط العسكري
يشمل نظام الضبط العسكري السعودي جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقيق والتفتيش والمحاسبة. يتبع هذا النظام إجراءات دقيقة في التحقيق مع الأفراد المتهمين بارتكاب مخالفات أو جرائم، ويضمن حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم. الضبط العسكري يهدف إلى الحفاظ على الانضباط والأمن داخل المؤسسات العسكرية.
5. النظام الداخلي للقوات المسلحة
كل قطاع في القوات المسلحة السعودية لديه نظام داخلي ينظم العلاقات بين الأفراد ويحدد القواعد التي يجب اتباعها لضمان الانضباط والكفاءة. يتضمن هذا النظام عقوبات تأديبية ووسائل للسيطرة على المخالفات الصغيرة. يختلف تطبيق هذا النظام بناءً على نوع القوة (برية، جوية، بحرية).
معايير تطبيق الجزاءات في النظام السعودي
1. خطورة المخالفة
يتدرج تطبيق الجزاءات في النظام السعودي بناءً على خطورة المخالفة. المخالفات البسيطة قد تؤدي إلى جزاءات تأديبية، في حين أن الجرائم الكبرى تؤدي إلى إجراءات جنائية صارمة مثل السجن أو الفصل من الخدمة.
2. سجل الجندي أو الضابط
يؤخذ في الاعتبار سجل الجندي المهني وتاريخه داخل المؤسسة العسكرية. الجنود الذين لديهم سجل نظيف ويتمتعون بسمعة طيبة قد يحصلون على تخفيف في الجزاء.
3. القوانين الشرعية والنظامية
تُطبَّق الجزاءات العسكرية بناءً على الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة عن الدولة. تختلف الجزاءات بناءً على نوع الجريمة أو المخالفة، مع مراعاة تطبيق العدالة والإنصاف.
4. الإجراءات القانونية
يتم اتباع إجراءات قانونية دقيقة في النظام العسكري السعودي لضمان تحقيق العدالة. تتضمن هذه الإجراءات التحقيق مع الجندي أو الضابط، توفير الحق في الدفاع، وإحالة القضايا الخطيرة إلى المحاكم العسكرية.
أهمية الجزاءات في النظام العسكري السعودي
1. الحفاظ على الانضباط العسكري
الجزاءات في النظام العسكري السعودي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الانضباط العسكري، وهو الأساس في بناء قوة عسكرية قادرة على تحقيق الأمن الوطني.
2. تحقيق العدالة وفق الشريعة الإسلامية
يتم تطبيق الجزاءات في النظام السعودي بناءً على الشريعة الإسلامية، مما يضمن العدالة والإنصاف في التعامل مع المخالفات والجرائم.
3. ردع المخالفات وضمان استمرارية الأداء العسكري
العقوبات الصارمة تساهم في ردع الأفراد العسكريين عن ارتكاب المخالفات، مما يحافظ على كفاءة العمل العسكري وضمان استمراريته بشكل فعال.
الجزاءات في النظام العسكري السعودي تهدف إلى ضمان الانضباط والكفاءة داخل المؤسسة العسكرية، وذلك من خلال مجموعة من الأنظمة والقوانين الصارمة التي تضمن العدالة وتطبيق العقوبات بشكل مناسب. سواء كانت الجزاءات تأديبية أو جنائية، فإن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار النظام العسكري وحماية الأمن الوطني.
بالنسبة للمادة 171 من نظام الأفراد يتم تطبيقها اذا صدر بحقك حكم شرعي مكتسب القطعية وتكون المدة فوق ستة أشهر وكذلك مع فقرات المادة:
أ – أخذ عمولة، أو عقد اتفاق على القيام بعمل لتغيير مجرى قضية من القضايا بأي صورة من الصور أو الحيلولة دون تنفيذ أمر حكومي أياً كان نوعه.
ب – سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً بصورة ينشأ عنها ضرر خاص أو عام, ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية أو خاصة بأحد المواطنين لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر، وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
ج – سوء الاستعمال المالي كإتلاف حق من حقوق خزانة الدولة أو إضاعته نتيجة تواطؤ أو إهمال بقصد الانتفاع الشخصي بالأشغال أو المهمات أو الموارد العائدة للحكومة صنعاً أو بيعاً أو شراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د – الاختلاس بأنواعه وكل تبديد أو تفريط يقع في إدارة الأموال الحكومية صرفاً أو صيانة أو جباية سواء في ذلك الثابت منها والمنقول أو محاولة إخفائها أو إخراجها من الذمة أو توجيهها لحساب خاص والانتفاع منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ – سوء المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب والتشويه بأنواعه، ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية مؤقتة كانت أو دائمة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو على بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو شرائها لمصلحة شخصية تحت ستار المصلحة العامة, وفرض ضرائب أو غرامات تزيد على التقادير المستحقة أو المفروضة نظَاماً بقصد الاستفادة, وما إلى ذلك من الأعمال غير المشروعة.
و – التلبس في مكان العمل بجريمة أخلاقية تخل بشرف الوظيفة.
ز – شهادة الزور وقلب الحقائق والتزوير في الأوراق الرسمية وتقليد التوقيعات أو الأختام.
ح – الهرب من الخدمة العسكرية.
ط – إحداث شغب جماعي أو التحريض على العصيان وعلى عدم إطاعة الأوامر.
ى – المتسبب عن عمد في فرار المسجونين.
ك – ثبوت تناول الرشوة أو طلبها بطريق مباشر أو غير مباشر.
بإمكانك الإطلاع على المزيد من خلال الإطلاع على الفصل والذي يتم الإستناد عليه وفق أنظمة ولوائح نظام الأفراد من الفصل الخامس ( الجزاءات) على النحو الآتي:
المادة 157 –
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الجنود وضباط الصف هي :
أ – الإنذار.
ب – التوبيخ.
ج – خدمات إضافية.
د – التوقيف.
هـ – تأجيل موعد العلاوة أو الحرمان منها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
و – الخصم من الراتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, على أن يكون الخصم بنسبة لا تزيد على (25%).
ز – خفض الراتب دون المرتبة.
ح – خفض المرتبة دون الراتب.
ط – خفض الرتبة والراتب معاً.
ى – الفصل من الخدمة.
ك – الطرد من الخدمة العسكرية.
المادة 158 –
الجزاءات المسلكية التي يجوز توقيعها على الضباط هي :
أ – الإنذار.
ب – التوبيخ.
ج – الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر على أن يكون الخصم بنسبة لا تزيد على (50%) .
د – تأجيل موعد استحقاقه العلاوة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، ولا تزيد على سنة.
هـ – الحرمان من العلاوة.
و – تأجيل الأقدمية.
ز – الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ح – التوقيف داخل الوحدات أو الثكنات.
ط – خفض الراتب دون المرتبة.
ى – خفض الرتبة دون الراتب.
ك – الإحالة على الاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين.
ل – الفصل من الخدمة العسكرية.
المادة 159 –
للرؤساء سلطة توقيع الجزاءات على ضباط الصف والجنود وفقاً للجدول المرفق, وللمدير العام أو من ينيبه حق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات ( هـ ، و ) من المادة (157) في حدود ما هو موضح في الجدول المرفق ولوزير الداخلية أو من ينيبه حق توقيع الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات ( ز،ح،ط ) من المادة (157) في حدود ما هو موضح في الجدول. أما الجزاءات الأخرى والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, فلا يجوز توقيعها إلا بعد المحاكمة وصدور قرار من المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة.
المادة 160 –
يتم توقيع الجزاءات على الضباط من قبل رؤسائهم على الحد التالي :
أ – الإنذار أو التوبيخ أو التوقيف داخل الوحدة لمدة لا تزيد على (24) ساعة من قبل الرئيس المباشر.
ب – التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام من قبل المدير المسئول أو قائد المنطقة.
ج – التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على أسبوع أو الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على أسبوع من قبل المدير العام.
د – التوقيف داخل الثكنة أو الوحدة لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو الحسم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من قبل وزير الداخلية.
أما الجزاءات الأخرى والعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى, فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من المجلس التأديبي المختص أو المحكمة العسكرية المختصة.
المادة 161 –
لا يجوز توقيع أي جزاء من الجزاءات المسلكية المشار إليها في المادتين (159 ، 160) إلا بعد سماع أقوال المعرض للجزاء والتثبت من وقوع مخالفة يستحق عليها الجزاء وتكون الأوامر الصادرة بتوقيع الجزاء مسببة ونهائية.
المادة 162 –
يحق للجهة التي أوقعت الجزاء أن تخفضه أو تعفي منه, كما يحق ذلك لأي جهة أعلى.
المادة 163 –
عند صدور قرار بتوقيع إحدى العقوبات أو الجزاءات المسلكية على أحد الجنود أو ضباط الصف يعلن ذلك أمام زملائه – وإذا كان القرار يقضي بالطرد من الخدمة العسكرية فيجرد المحكوم عليه من رتبته على ملأ من منطقة عسكرية ويتلى عليه قرار الحكم.
المادة 164 –
عند توقيع عقوبة خفض الرتبة دون الراتب يصرف للمحكوم عليه راتب رتبته الأصلية.
المادة 165 –
يجب أن يشتمل حكم المجلس التأديبي القاضي بخفض الرتبة على تحديد الأقدمية في الرتبة المخفض إليها، ولا يرفع من خفضت رتبته إلا بعد انقضاء المدة المقررة للترفيع في رتبته الجديدة, مع احتساب أقدميته المحددة من قبل المجلس التأديبي فيها.
المادة 166 –
في حالة الحكم بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز ترقية المحكوم عليه خلال مدة التأجيل أو الحرمان، وفي حالة تأجيل العلاوة مدة لا تزيد على سنة تحفظ الرتبة للضابط المحكوم عليه إن كان له حق في الترقية إليها.
المادة 167 –
يُجازى بحسم الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو التوقيف لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بهما معاً من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – عدم مراعاة الآداب أثناء الخدمة.
ب – عدم معاملة الجمهور بالحسنى.
ج – التراخي في القيام بأعمال الوظيفة دون إخلال ينشأ عنه ضرر خاص أو عام.
د – الادعاء أو التغالي بالمرض بقصد تجنب القيام بالواجب.
هـ – التدخل عن سوء نية في عمل غير الذي أنيط به.
و – ارتداء الملابس العسكرية أثناء الخدمة أو الراحة بحالة قذرة أو رثة أو غير نظَامية.
ز – الاتصال بغير رئيسه المباشر فيما يتعلق بأمور وظيفته.
ح – الغياب عن الوظيفة بدون إذن مدة لا تزيد على ثلاثة أيام قد تجاوز مدة الإجازة بدون عذر.
ط – ارتياد المحلات التي لا تليق بسمعة أفراد هيئة الأمن العام بالملابس العسكرية.
ى – إقراض الجنود أو ضباط الصف للضباط, واقتراض الضباط من الجنود أو ضباط الصف.
المادة 168 –
يجازى بحسم الراتب لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو التوقيف لمدة لا تزيد على شهر أو بهما معاً كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – ترك الخفارة بدون إذن، أو التراخي في أدائها.
ب – الاعتداء على أحد أفراد الجمهور أو المرؤوسين بالشتم أو التهديد.
ج – إعارة السلاح، أو إحدى اللوازم العسكرية.
د – التراخي في تنفيذ أوامر الرئيس.
هـ- الإهمال في القيام بعمل ينشأ عن إهمال القيام به ضرر خاص أو عام.
و – إفشاء سر من أسرار الوظيفة أو الإدارة.
ز – عدم تنفيذ الواجبات والأوامر والتعليمات الرسمية.
ح – إشغال المقامات العالية من غير الطرق الرسمية, بالأمور المتعلقة بالوظيفة بقصد المشاغبة, مع تجاهل المرجع المباشر.
ط – اطلاع أحد الموظفين أو أرباب المصالح على عمل من الأعمال الرسمية لغرض شخصي.
ى – سوء السلوك الذي يخل بشرف الوظيفة.
المادة 169 –
يجازى بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأخير الأقدمية لمدة لا تزيد على سنتين أو الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بالتوقيف لمدة لا تزيد على شهرين أو بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات, كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – إشهار السلاح أو التهديد به في غير الأوضاع النظَامية.
ب – دخول المنازل بغير الأساليب المقررة في الأنظمة والتعليمات.
ج – الإهمال الذي ينشأ عنه هرب أحد السجناء.
د – توقيف شخص بدون مبرر أو تعذيب المسجونين.
هـ – استيفاء الحق بالجبر والشدة.
و – الاعتداء بالضرب على أحد أفراد الجمهور أو المرؤوسين.
المادة 170 –
يجازى بخفض الراتب دون الرتبة أو المرتبة دون الراتب أو تخفيضهما معاً أو بالتوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالإحالة للاستيداع لمدة لا تزيد على سنتين أو بأكثر من عقوبة واحدة من هذه العقوبات كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية :
أ – وضع رتبة أعلى من رتبته أو حمل وسام لا يستحقه.
ب – الاعتداء بالشتم أو الإهانة أو التهديد على الرئيس أو على ذي رتبة أعلى أو بالضرب على الزميل.
ج – التحكم في أفراد المواطنين أو الافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور, أو تكليفهم بما لا يجب عليهم نظَاماً.
د – الاشتغال بالتجارة أو بالمهن الحرة دون إذن نظَامي.
هـ – استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية داخل الإدارة أو خارجها.
و – قبول الهدايا أو الإكراميات بقصد الإغراء من أرباب المصالح والاشتراك في ذلك سواء بالتواطؤ أو التستر.
ز – التحريض على هرب المسجونين والمحبوسين احتياطياً أو تسهيل طريقته أو التستر عليه.
المادة 171 –
يُجازى بعقوبة الفصل من الخدمة العسكرية أو بالطرد منها أو بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بهما معاً كل من ارتكب إحدى المخالفات الآتية:
أ – أخذ عمولة، أو عقد اتفاق على القيام بعمل لتغيير مجرى قضية من القضايا بأي صورة من الصور أو الحيلولة دون تنفيذ أمر حكومي أياً كان نوعه.
ب – سوء الاستعمال الإداري كالعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات وبطرق تنفيذها امتناعاً أو تأخيراً بصورة ينشأ عنها ضرر خاص أو عام, ويدخل ضمن ذلك تعمد تفسير النظم والأوامر والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بقصد الإضرار بمصلحة حكومية أو خاصة بأحد المواطنين لقاء مصلحة شخصية واستغلال النفوذ أياً كان نوعه في تفسير الأوامر، وتنفيذها لمصلحة شخصية عن طريق مباشر أو غير مباشر.
ج – سوء الاستعمال المالي كإتلاف حق من حقوق خزانة الدولة أو إضاعته نتيجة تواطؤ أو إهمال بقصد الانتفاع الشخصي بالأشغال أو المهمات أو الموارد العائدة للحكومة صنعاً أو بيعاً أو شراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
د – الاختلاس بأنواعه وكل تبديد أو تفريط يقع في إدارة الأموال الحكومية صرفاً أو صيانة أو جباية سواء في ذلك الثابت منها والمنقول أو محاولة إخفائها أو إخراجها من الذمة أو توجيهها لحساب خاص والانتفاع منه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
هـ – سوء المعاملة والإكراه باسم الوظيفة كالتعذيب والتشويه بأنواعه، ومصادرة الأموال وسلب الحريات الشخصية، ويدخل ضمن ذلك التنكيل والتغريم والسجن والنفي والإقامة الإجبارية مؤقتة كانت أو دائمة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو على بيع أموال منقولة أو غير منقولة أو شرائها لمصلحة شخصية تحت ستار المصلحة العامة, وفرض ضرائب أو غرامات تزيد على التقادير المستحقة أو المفروضة نظَاماً بقصد الاستفادة, وما إلى ذلك من الأعمال غير المشروعة.
و – التلبس في مكان العمل بجريمة أخلاقية تخل بشرف الوظيفة.
ز – شهادة الزور وقلب الحقائق والتزوير في الأوراق الرسمية وتقليد التوقيعات أو الأختام.
ح – الهرب من الخدمة العسكرية.
ط – إحداث شغب جماعي أو التحريض على العصيان وعلى عدم إطاعة الأوامر.
ى – المتسبب عن عمد في فرار المسجونين.
ك – ثبوت تناول الرشوة أو طلبها بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة 172 –
يحق لكل من له حق خاص أو أصابه ضرر شخصي نتج عن إحدى المخالفات السابقة مطالبة المتسبب بالحق أو التعويض عن الضرر أمام الجهات المختصة.
المادة 173 –
تنفيذ قرارات المجالس التأديبية بعد صدور الموافقة كما يلي :
أ – من المدير المسئول أو قائد المنطقة إذا كان الحكم بالتوقيف لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام بالنسبة للضباط من رتبة قائد فما فوق, وأسبوع واحد للضابط من رتبة وكيل قائد فما دون, وخمسة عشر يوماً بالنسبة لضباط الصف والجنود.
ب- من المدير العام إذا كان الحكم بالتوقف أوالحسم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً بالنسبة للضباط أو لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بالنسبة لضباط الصف والجنود, على أن تشعر وزارة الداخلية عن تطبيق الحكم الذي تزيد مدته على شهر واحد للجنود أو ضباط الصف.
جـ- من المدير العام إذا كان الحكم بتأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها أو تأجيل الأقدمية أو الوقف عن العمل بدون راتب أو خفض الراتب أو الرتبة أو الفصل من الخدمة العسكرية أو الطرد منها وذلك كله بالنسبة لضباط الصف والجنود.
د- من وزير الداخلية إذا كان الحكم بإحدى العقوبات المذكورة في الفقرة.
جـ- من هذه المادة على أحد الضباط أو إذا زادت مدة الحكم على أحد الضباط بالتوقف أو الحسم من الراتب على خمسة عشر يوماً .
هـ – من رئيس مجلس الوزراء إذا كان الحكم في إحدى الجنايات العسكرية الكبرى ولا ينفذ حكم الإعدام أو القطع إلا بأمر ملكي.
المادة 174 –
يعتبر الأمر الصادر بالتصديق أو الموافقة على حكم المجلس التأديبي أمراً بتنفيذ مضمونه، ولا يبدأ تنفيذ الحكم إلا بعد مضي مدة الاستئناف دون تقديم عريضة الاستئناف في موعدها أو بعد رفض الاستئناف من قبل المجلس التأديبي الاستئنافي.
المادة 175 –
إذا تعددت الجرائم أو المخالفات فيطبق على المتهم عقوبة أكبر جرم أو مخالفة منها, ولا يجوز تطبيق أكثر من عقوبتين تكون إحداهما أساسية والأخرى متممة.
وصايا الأستاذ ماجد عايد العنزي في نظام الجزاءات العسكرية
الأستاذ ماجد ، بخبرته الواسعة في المجال الفكري والإداري، يقدم توجيهات جوهرية فيما يتعلق بنظام الجزاءات العسكرية، مشددًا على أهمية الموازنة بين العدالة والانضباط لتحقيق الكفاءة في القطاع العسكري، ومن أبرز وصاياه:
- العدالة كأساس للجزاءات:
يؤكد الأستاذ أن نظام الجزاءات يجب أن يقوم على مبدأ العدالة المطلقة، بحيث لا يُعاقب فرد دون تحقيق كامل ومعرفة الأسباب والدوافع وراء المخالفة. - التدرج في العقوبات:
يدعو إلى وضع نظام تصاعدي للجزاءات العسكرية يبدأ بالتنبيه ويتدرج إلى العقوبات الأشد، مما يعطي فرصة للإصلاح والتطوير قبل اللجوء إلى القرارات الحاسمة. - التوعية بالقوانين:
يشدد على ضرورة تدريب الأفراد العسكريين على فهم نظام الجزاءات والإجراءات التأديبية، مما يعزز الالتزام والانضباط ويقلل من المخالفات. - التحفيز مقابل العقاب:
يرى أن تطبيق العقوبات وحده لا يكفي لضمان الانضباط، بل يجب أن يقابله تحفيز وتشجيع للأداء المتميز لضمان تحقيق التوازن النفسي والمعنوي لدى الأفراد. - التقييم الدوري:
ينصح بإجراء مراجعة دورية لنظام الجزاءات لضمان مواكبته للتحديات الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير القرارات العقابية على الكفاءة والروح المعنوية للعسكريين. - التركيز على الإصلاح:
يؤكد الأستاذ أن الهدف الأساسي لأي نظام جزاءات يجب أن يكون الإصلاح، لا الانتقام، مما يسهم في بناء أفراد أكثر التزامًا واحترافية في أدائهم العسكري. - إدارة الأزمات بحكمة:
في حالات المخالفات الكبرى، ينصح بضرورة التعامل مع الأزمات بحكمة وهدوء لضمان اتخاذ قرارات صحيحة تعزز من قوة النظام العسكري بدلاً من إضعافه. - تقدير الظروف الشخصية:
يرى أن الظروف الشخصية للأفراد العسكريين يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تطبيق الجزاءات، حيث إن الفهم الإنساني يعزز الولاء والانتماء. - التوثيق والشفافية:
يوصي بأهمية توثيق جميع الإجراءات التأديبية بشكل رسمي لضمان الشفافية والحد من الأخطاء في التطبيق، مع إتاحة فرصة الطعن أو المراجعة.ة
وصايا الأستاذ ماجد ، تسلط الضوء على أهمية نظام الجزاءات العسكرية كأداة لتعزيز الانضباط، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحزم والعدالة لضمان قوة وكفاءة المنظومة العسكرية.
