لقد صدر الأمر الملكي من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك / سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله ،بحظر التجول في جميع مناطق ومدن ومحافظات وقرى المملكة العربية السعودية وذلك بسبب فيروس كورونا، وهذه الخطوة لم تأتي عبثاً او بمحض الصدفة بل انها أتت من ركيزة أساسية وأنظمة عادلة، حيث نص النظام الأساسي للحكم في الـ62ـمادة الثانية والستون ما نصه (للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة ، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر. وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما) وقد صدر الامر السامي في يوم الأحد بتاريخ 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، وحيث اننا جميعا نواجه خطر انتشار الجائحة التي أصابت العالم أجمع، لذلك وجب علينا السمع والطاعة، إن من اهم أسباب حظر التجول هو حصر الحالات المصابة وكذلك الحد من التجمعات والاختلاط المباشر من جانب المواطنين والمقيمين والقضاء على فرصة إصابة مواطنين جدد بفيروس كورونا، وكذلك محاصرة الفايروس خلال هذه الفترة الحرجة وقد ظهرت بوادر النجاح بسبب حظر التجول من قلة إنتشار الفايروس، وهذا ليس كلاما فارغاً بل اتى من خلال الأرقام التي يتم الإعلان عنها من خلال القطاع الصحي ، وحيث ان بلادنا هي بلاد الحرمين الشريفين فهي مقصد للجميع ، لذلك من السهولة إنتشار الفايروس وخصوصاً ان المسلمين ياتون للزيارة والعمرة على مدار العام مما يجعل فرصة للاصابة بالفيروس ولكن حكمة القيادة في إدارة وقت الأزمات قللت من فرصة الإنتشار ، إن اهم ما يمكن فعله لمواجهة الفايروس والحد من انتشاره وتفشيه بين الآخرين هو حظر التجوال وعدم الاختلاط بالآخرين ممن هم حولك حتى يتم التأكد من اعداد المصابين بالفايروس، إنها فترة بسيطة وسوف يشهد الجميع انتعاشاً ليس له مثيل من عودة الحياة لطبيعتها ، نحمد الله ونشكره على توفر الأمن والآمان وكذلك الأغذية بأنواعها من الخبز والخضار والفواكه والبقوليات وحيث ان الأسواق مليئة بالخيرات وكذلك المخازن وهذا دليل دامغ على توفر كافة السبل لراحة المواطنين والمقيمين وكذلك الحرص الدائم والمراقبة المستمرة للأسواق ومحاربة المحتكرين ومنتهزي الفرص بسبب الأوضاع التي نمر فيها، إن صرامة القوانين جعلت من المجرم أن لا يقدم على فعل جريمته ولا يوجد لديه الفرصة لذلك بسبب الرقابة المستمرة والمكثفة من قبل الجهات المعنية من البلديات ووزارة التجارة والمفتشين وكذلك العقوبات الصارمة التي يقرها القانون بحالة الإدانة ، نسأل الله أن يديم علينا نعمه التي لا تعد ولا تحصى..
