ان اختبار الرخصة المهنية يعتبر من الوسائل والأدوات الرئيسية والمهمة التي تساعد في تطوير المجال المهني لكادر المعلمين والمعلمات في شتى التخصصات والمجالات وكذلك ايجاد الفرص المتميزة لأصحاب العقول المفكرة والنيرة واستقطابهم واعطائهم حقهم في مسيرة العلم والتعليم، إن اختبار الرخصة المهنية بالنسبة للمعلم الكفيف له عقبات وصعوبات كثيرة من أبرزها، صعوبة تطبيق الاختبارات بهذا الشكل المحوسب الآلي ، يكفي ان اختبار الرخصة المهنية يقيس مدى القدرات بشكل عام، ان المعاقين خصوصاً المكفوفين يفتقدون القدرة على الابصار وهذه القدرة ليست موجودة لديهم لذلك تم اعفائهم من اختبار الكفايات بعد التخرج من الثانوية أو الجامعة في السنوات الماضية، وكذلك من أهم الصعوبات ان الاختبارات التي تم اعدادها في مراكز القياس المعتمدة يوجد في أغلبها الذي يعتمد على الذكاء البصري وهذا الأمر يفتقده المكفوفين بشكل كامل مما يجعل توفر الأختبار بهذه الطريقة المحوسبة أمرًا شبه مستحيل، لابد عندما نقوم بأجراء اختبار للمكفوفين يجب أن يتناسب هذا الاختبار مع قدراتهم وإمكانياتهم المحدودة ، ليس ذلك ضعفاً او تنقيصاً من فئة المعاقين، لكن يجب أن يكون هنالك اعتبار لشأنهم، ويكفي أقرب مثال الأختبارات الأساسية منذ سنوات طويلة ومثال ذلك قياس الذكاء من اختبار استانفورد بينه ، وغيره من الإختبارات المعرفية الأخرى، حيث أنه لا يمكن قياس الإختبار كاملاً على المكفوفين ، خصوصاً الجانب البصري، لقد جاء في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمتفق عليها من قبل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وفي اطارها الأساسي والذي ينص على ان يتم احترام الفوارق الفردية للمعاقين والمكفوفين يوجد لديهم فوارق فردية يجب مراعاتها والاهتمام بالجانب المهم فيها، ومن ذلك امكانية الوصول لذوي الاعاقة من حيث تسهيل الخدمات والوقوف ضد العقبات التي تواجه المعاقين بشكل عام، لا يمكن ان نقارن ذوي الاحتياجات الخاصة بالشخص العادي من حيث قدرات الحواس وذلك بسبب الاحتياجات والظروف الخاصة ولا أعني بذلك تهميش المعاق أو الحد من قدراته ولكن يجب أن نعلم أن ذوي الإعاقة لهم قدرات محدودة بسبب فقد أحد ابرز واهم الحواس التي تجعل الإنسان مكتمل طبيعياً من حيث أنه لا يحتاج الى مساعدة او مساندة بسبب وجود البصر مثلاً ، لأن الكفيف عندما يفقد البصر فإنه بلاشك أو ريب فإنه بحاجة للمعينات البصرية والتي من شأنها يتخطى حاجز الإعاقة لديه، ان اعفاء اختبار القدرات العامة من اجراءه للمكفوفين اتى بسبب محدودية امكانية تطبيق الاختبار للمكفوفين وذلك بسبب الصعوبات التي تم ذكرها سابقا ومن باب أولى يتم اعفاء المكفوفين العاملين في القطاع التعليمي سواءا معلمين او معلمات أو حتى اداريين مكفوفين يتم اعفاءهم مباشرة من تلك الاختبارات ولعل المبرر الأهم والأبرز لذلك الإعفاء ليس لأنهم ضعفاء او لا يوجد لديهم الفكر او العلم بل لأنه يتحتم على الجهات الحكومية الخاصة او العامة السير وفق الإتفاقية والميثاق الذي تم التوقيع عليه من معاهدات خاصة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وايجاد التسهيلات المناسبة لهم من غير افراط ولا تفريط ولعل وزارة التعليم جعلت ذلك الأمر من صميم اهتمامها ومن مبادئها المترسخة الرزينة التي قامت بالإهتمام بذوي الإعاقة وتركيز الجهود المتعلقة في المسيرة التعليمية من توفير لكافة السبل، من دمج المعاقين مع اقرانهم ومشاركتهم المجتمع، لكن يبقى أن ذوي الاحتياجات الخاصة لهم ظروف خاصة تستدعي منا مراعاة تلك الفروق وتغطية النقص الحاصل والتوازن في اتخاذ القرارات وجعلها تصب في المصلحة العامة، إن فهم ذوي الإعاقة يتضمن معرفة احتياجاهم والعقبات التي تواجههم وتذليل الصعاب التي تقف في طريقهم يجعل حياتهم أكثر استدامة، إن العدالة الحقيقة هي أن نضع الامور في ميزانها وقالبها الصحيح والمناسب لحجمها وليس علينا أن نشمل الجميع في القرارات التي نقوم بإتخاذها وفرضها على الجميع وكما هو معلوم أن لكل قاعدة شواذ ، بمعنى آخر أنه لابد من وجود مشاكل سوف نواجهها وتحديات نتصدى لها.
