دائماً نسمع ونقرأ أن الوقاية خير من العلاج، والوقاية هي الغاية ، إن معالجة الأسباب تقضي على المشكلة، والوقاية خير من قنطار علاج، ومعالجة السبب أهم من تفادي النتيجة، وغيرها من الأمثال والحكم البالغة والتي نستفيد منها العظة والعبرة والوصول للأهداف الأساسية والمنشودة.
في هذه المقالة القصيرة سوف أكتب بإختصار عن مشكلة حقيقية وهي مواجهة ارتفاع أسعار السلع الإستهلاكية مثل البيض واللحوم والأرز والدقيق والزيت والسكر وغيرها من السلع ذات الطلب المستمر بشكل يومي.
هنالك الكثير من أسباب وعوامل ارتفاع الإسعار لهذه السلع، من طمع وجشع التجار والإحتكار والحروب وغيرها.
التوصية التي أوصي بها لمعالجة أثر الإرتفاع والذي تسبب في ضعف القوة الشرائية .
أول هذه التوصيات أن لا يتم رفع المدخول المادي للفرد وهذا قد لا يرضي الكثير ، لكن اذا رفعنا المدخول الشهري للموظفين والدعم المادي المختلف من ضمان مطور ورواتب المتقاعدين والتأمينات الاجتماعية وحساب المواطن ، اذا رفعنا الدعم المادي فلن يتوقف الإرتفاع بل سوف تستمر الأسعار بالارتفاع أكثر وأكثر لأن هنالك قاعدة معروفة وهي الساحب سوف يسحب المسحوب والمتبوع سوف يتبع التابع، بمعنى أنه يجب معالجة هذا الأرتفاع وليس ركوب الموج العاتي للإرتفاع ولحاقه مما يسبب الإصدام بالموج والتحطم والنتائج كارثية، من عدم توقف ارتفاع الاسعار.
إن ذلك سوف يجعل التضخم أكثر وأكبر وبعدها تصعب المعالجة.
التوصية المهمة هي دعم المنتجات الوطنية وتحديد سقف متوسط السعر، بحيث لا يمكن تعديه ويبقى السعر ثابتاً ولا يضر المستهلك.
التركيز على السلع الأساسية ودعمها وإدخال المنافسين الذين تنطبق عليهم اللوائح والقوانين والأنظمة والمواصفات والمقاييس، خصوصاً تلك المناطق التي تمتاز بوفرة وجودة المنتج والسعر المطلوب والمناسب.
توصية منح المحفزات المختلفة للتجار والموردين الذين ثبت أنهم متمسكين بالأسعار والجودة.
وضع العقوبات المناسبة أمام الذين يقومون برفع الأسعار من غير مبرر وينتهزون الفرصة.
لابد أن تكون أسعار المنتجات الوطنية أقل من المستوردة بكثير وذلك بسبب عدم وجود مواصلات مكلفة وبعيدة.
توصية منع أي تاجر من رفع أسعار السلع في أوقات الطلب على سلعة معينة والإقبال عليها.
توصية لا يتم رفع أي سلعة أو تغيير سعرها إلا بعد موافقة خطية من الجهات ذات العلاقة مع وضع التبريرات التي توافق القوانين.
توصية المناطق التي تشتهر بإنتاج منتج غذائي معين مثلاً القصيم مشهورة بالتمور عندها لابد أن يكون سعر البيع في المنطقة التي خرج منها المنتج أرخص بكثير عن الأسعار خارج المنطقة بسبب عدم وجود التوصيل البعيد والتكلفة القليلة.
كذلك منطقة تبوك تشتهر بالفواكه والخضار بحيث يكون سعرها أرخص من باقي المناطق ، كذلك الجوف تشتهر بالزيتون والزيت ولابد أن يكون سعره أقل في مكان إنتاجه المحلي، أيضاً الأسماك فإذا كان السمك يتم صيده في نفس المنطقة يكون سعر بيعه أقل من المناطق التي لا يوجد فيها سمك، والمواشي هي الأخرى، حيث أن منطقة الحدود الشمالية تشتهر بالمواشي توريداً وتصديراً ويجب أن تكون أسعار المواشي أقل فيها من الأسعار التي يتم توصيل المواشي لها.
إن هذه المنظومة الدقيقة من التعامل سوف تكبح الأسعار بشكل خيالي وفي متناول الجميع، بمعنى أن المناطق التي يتوفر فيها المنتج يجب أن يكون أرخص من المناطق الأخرى، لكن الذي نلاحظه أن الأسعار نفسها سواءاً في المنطقة التي تورد المنتج أو المناطق البعيدة.
لابد من تطبيق نظام جديد وهو نظام بيع السلع ، بحيث يحوي على مواد من شأنها تقنن عمليات البيع للمواد الاستهلاكية والشراء أياً كانت ، كلما كانت مسافة الذي يتم بيعه قريباً يكون سعره أقل من الذي يتم بيعه بعيداً وأولها المنتجات الوطنية أي محلية الصنع، فلابد أن تكون أرخص وأقل من المستورد بفارق مناسب يتم طرحه وفق الضوابط والشروط، ويكون من قبل إشراف عدة لجان مشتركة ومجالس معتمدة.
كتبه الاستاذ ماجد عايد العنزي
