أصبح التلاعب بالتواريخ والأسعار والمواد والخامات والقطع والسلع المقلدة والمغشوشة أمراً يصعب الكشف عنه بسبب تقدم التكنلوجيا الحديثة والتي يستخدمها البعض في الغش في كثير من السلع ويستخدم آلات يمكنها تغيير التاريخ من غير أن يلاحظ المستهلك أو المشتري أن التاريخ تم التلاعب به أو أن السلعة مغشوشة الأصل والمصدر.
إن ذلك الأمر يحتم علينا القيام بالمسؤولية الكاملة ووضع الحلول والأفكار والنقاط على الحروف لكي يمكن لنا أن نعالج هذا الأمر ونحد منه بالقدر المستطاع.
التوصية التي أوصي بها ، عند القبض على أحد التجار أو البائعين الذين يقومون بعملية الغش وتغيير الحقائق والمواصفات، لابد من وضع العقوبات الصارمة القوية والتي من شأنها تجعل لكل من تسول له نفسه الإقدام أو حتى مجرد التفكير بهذه العملية وغيرها أن يعلم علم اليقين أن هنالك عقوبة صارمة رداعة في إنتظاره ، لقد قيل في العقوبات الشيء الكثير ولعل من أجمل ما قيل ، أن التشدد في العقوبة أسهل من إيجاد الحل، بمعنى كلما كانت العقوبة صارمة وقاسية و رادعة قل فاعلوها وتراجعوا عن الإقدام على عملها أو حتى التفكير بها، بسبب العقوبة القاسية التي تنتظره بحالة القيام بها.
من التوصيات التي أوصي بها ، عند القبض على المجرم يجب تتبع خيوط الجريمة أول بأول من خلال معرفة الأسباب والدوافع وبداية التاريخ ودراستها وتقييمها وكذلك كيف تم الحصول على الأجهزة التي تمت من خلال القيام بأركان الجريمة وكيف تم استيرادها وتحصيلها ومن أين؟! وماهي الطرق التعليمية التي تمت من خلالها معرفة كيف تم تعديل التاريخ أو التزوير وماهي المواد المستخدمة والإدارة التي قامت بالتنسيق وكذلك المأوى كيف تم الحصول عليه وبإسم من وعدد العاملين والمستقبلين للبضائع والموزعين لها وأماكن بيعها وتصديرها وغيرها من المعلومات التي تفيد في عملية مجرى التحقيق الدقيق والتي توصل بلا شكل إلى منبع حدوث الجريمة وتتبع خيوطها حتى الوصول إلى بيوتها الرئيسية ونكون على بينة في كيفية التعامل مع مثل هذه الجرائم التي تعد من الجرائم الكبرى لما فيها من الخداع والتي قد تتسبب في مخاطر للمستهلك بسبب عدم صحة ماورد فيها وتكون مخالفة للواقع أو المواصفات وقد تمثل تهديداً حقيقاً لحياة وصحة الآلاف من العملاء.
كتبه الأستاذ/ ماجد بن عايد العنزي
