إن القطع الإستهلاكية هي التي لا يمكن الإستغناء عنها ولا بد أن يأتي الوقت الذي يحتاجها قائد المركبة في أي وقت خصوصاً المواد المستهلكة في السيارات من بعض الزيوت وكذلك الفلاتر والسيور وغيرها من القطع المستهلكة، عندما يتم إحتكار نوع معين وصنف محدد، مثلاً يتم احتكار زيت القير لدى الوكالة فقط ولا تجده في مكان أخر، فأن المستخدم يضطر لشراء هذه السلعة بأي ثمن من الأثمان من الوكالة وسوف يجدها بسعر مرتفع جداً وذلك بسبب أنه مضطر لقيادة مركبته وحاجته لها وذلك من غير أن يضطر رغم عن أنفه أن يشتري هذا الزيت وذلك لعدم توفره في منافذ البيع الأخرى و المختلفة، إن ذلك يعد مخالفة صريحة للتعليمات والتنظيمات والتشريعات المختلفة، فقد اتفق العلماء و الفقهاء على تحريم الاحتكار لما يسببه من وقوع الضرر على الناس، خصوصاً المستخدمين الذي لا يجدون طريقاً الا من خلال الذي يحتكر هذه السلعة، وهنا يأتي دور حماية المستهلك من الاحتكار ووضع العقوبات المختلفة والصارمة والقاطعة من قبل وزارة التجارة لحماية المستهلك، إنني من منبر جريدة الرياض ادعوا الجهات المختصة وأصحاب القرار والنفوذ، الذين يقومون بالإهتمام لحماية المستهلك بأن يتم الزام كل تاجر أو وكيل أو مؤسسة أو مجموعة أو شركة بتوقيع وثيقة بأن لا يقوم بإحتكار السلع الإستهلاكية خصوصاً لصالحه واذا ثبت ذلك فإنه يتم تطبيق العقوبات والجزاءات النظامية ضده، خصوصاً تلك السلع الإستهلاكية التي يضطر الناس لشرائها ، وهنا يأتي دور المستهلك كذلك، وذلك من خلال رفع البلاغات عن القطع المستهلكة والمحتكرة والتي لا يمكن إيجادها في السوق الا لدى الوكيل والتي تكون في الغالب مستهلكة لكي يضطر المستهلك لشراءها واستخدامها ولا يوجد لديه بديل عنها ويتم رفع البلاغ من خلال التطبيقات التي وضعتها وزارة التجارة من مكافحة الإحتكار والغش التجاري والذي قد يضر بالمستهلك، فالأصل في السوق المنافسة الشريفة وتنوع الموارد والسلع وتوفرها من حيث جودة السعر والنوع، لكن الإحتكار لا فائدة منه سوى الجشع والطمع والاستغلال والبحث عن المكاسب بطريقة غير مشروعة.
