إن الدعم السكني لم يتم وضعه وطرحه إلا من من خلال إيجاد الحلول ومساعدة المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الدعم للبناء الذاتي ، لكي يتم تذليل الصعاب وتسهيلها من أجل حياة كريمة.
إن تنظيم الدعم السكني جاء وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1435هـ، الذي يحتوي على خمسة وعشرون مادة.
وقف الدعم السكني بحالة عدم وجود شهادة اتمام البناء أو اثبات اشغال البناء، فإن الدعم والمساندة للدعم السكني سوف تتوقف حتى اتمام الحصول على شهادة البناء.
هذا الأمر له جهة ايجابية وبنفس الوقت يوجد جانب سلبي يحتاج الى المعالجة وإعادة النظر والمرونة .
اما الجهة الإيجابية فتكمن في عدم التفريط بالدعم المادي المنتظم ووضعه في مكانه الأساسي والصحيح من أجل إكمال البناء بالشكل المطلوب والصحيح، لأن الدعم لم يتم وضعه إلا من أجل المساعدة في عملية البناء والتأكد من جاهزيته بالكامل.
لكن الجانب السلبي يكون في انقطاع الدعم السكني بسبب عدم وجود الشهادة وهذا تسبب في موجة انتقادات واختلافات والسبب هو اشتراط استخراج شهادة اتمام البناء من المكتب الهندسي تحت اشراف البلدية، لكن الكثير قد أصابهم الضرر بسبب توقف الدعم لعدة أسباب جوهرية وهي ، الظروف القاهرة والغير مسيطر عليها بسبب عدم وجود القدرة المالية لإكمال البناء وذلك بسبب ارتفاع المواد والآيادي العاملة خصوصاً بعد جائحة كورونا والتي ظهرت نتائجها الآن.
التوصية التي أوصي بها ، لابد أن تكون هنالك شهادة اتمام نسبة 70٪ من البناء وهي بمسمى شهادة إثبات الجدية في البناء بمعنى الذي يكمل نسبة لا تقل عن 70٪ من البناء الذاتي لا ينقطع عنه الدعم السكني بسبب جديته بالبناء ، وهذا بدوره لا يسبب الضرر لمستفيدين الدعم السكني وصندوق التنمية العقاري.
إن حقيقة الدعم السكني قد وضع لفئات معينة وهي الفئات ذات الدخل المحدود والكثير منهم لا يمتلك القدرة المالية ولا يوجد لديه مصدر دخل آخر غير راتبه ، كذلك هنالك من هو على وشك التقاعد مما يتسبب في نقص راتبه عند تقاعده، إن وقف الدعم السكني عن المتقاعدين سوف يسبب له انهيار و أزمة مالية واقتصادية كبيرة قد تصل لكارثة تجبره لبيع بيته بسبب تعطله وعدم وجود السيولة المادية الكافية لتحقيق الهدف المنشود، يكفي عند تقاعده نزول الراتب وثباته بدون زيادة.
كتبه الاستاذ ماجد عايد العنزي
