إن القانون هو بمثابة شريان الحياة لأي مجتمع ما، ولا يمكن أن تصفو الحياة إلا من خلال القانون والأنظمة والتشريعات و الدستور الذي تقره الدولة في أي مكان في العالم، إن الحياة بدون قانون هي كالغابة المظلمة يأكل القوي الضعيف بل إن القوي لا يمكنه العيش بدون قانون أو نظام بسبب الفتك بالحياة نفسها ، وبدون القانون سوف يهلك الجميع ، إن أهمية القانون تكون في كونه منظم لحياة الأفراد والعيش بجماعة واحدة ، والقانون لا يمكن تطبيقه إلا عن طريق وجود أفراد من جماعة معينة وتعيش في مكان واحد ومحدد، من أبرز فوائد القانون هو تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع سواءاً بسواء ، لابد لنا التركيز على القانون كونه أحد الأساسيات التي يقوم عليها أي نظام في العالم ، ولا يوجد أي دولة أو أقليم إلا ولها قانون يختص بها ، وعلى سبيل المثال بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية والتي تقوم على أساس نظام الشريعة الإسلامية الوسطية دستورها كتاب الله سبحانه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما شرعه الحاكم من أنظمة ولوائح منبعها الشرعية الإسلامية لذلك تجد إنتشار الأمن والآمان الذي ننعم به في كل حين، لابد لنا أن نعلم أن القانون هو أساس الحياة الكريمة والجميلة بل تضمن لك الحق وعدم الاعتداء عليك في أي مكان كان ، إننا في السعودية ننعم بجودة في تطبيق الأنظمة وتطويرها وفق نخبة من الخبراء المتميزين البارعين الذين يحرصون على المصلحة العامة والتي بدورها تسير الحياة الكريمة نحو الرخاء والنماء ، من الأمور المسلم بها في علم القانون أن تطبيقه ليس على شخص محدد أو فرد معين وهذا هو العدل بحد ذاته لأن القانون يتم تطبيقه على الجميع ولا يوجد استثناء والسبب في ذلك يرجع الى كون القانون يهدف الى الوصول لتنظيم علاقات الافراد فيما بينهم بشكل عام وكذلك علاقة المجتمع مع الأفراد وعلاقة الحاكم بالمحكوم والعكس صحيح بحيث أنه لا أستثناء أو تمييز بين الآخرين، لا في أعراقهم ولا ألوانهم ولا أشكالهم أو حتى طبقاتهم ، لكن القانون لا يمكن تطبيقه موحداً لجميع دول العالم والأقاليم بل إنه لكل دولة دستورها الخاص وقانونها السيادي المعمول به داخل أراضيها والذي يتم تطبيقه داخل نطاق الحدود المكانية لكل دولة قائمة على تطبيق قانونها الخاصة بها ولا يتم فرض قانون أي دولة على أخرى إلا من خلال اتفاقيات ومعاهدات دولية وفق شروط يتفق عليها جميع الأطراف ولا يتم فرض شيء إلا بعد المفاوضات التي تحصل داخل الجلسات والندوات والمؤتمرات التي يتم عقدها.
لابد من أصحاب القرار والنفوذ أن ينشروا الوعي القانوني للافراد بالشكل الكامل المتكامل في جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية والذي يهدف لمعرفة ما للأفراد من حق لهم وما عليهم من واجبات ومحظورات وهذا بحد ذاته يحجم ويقلل معدل الجريمة بشكل كبير حتى نصل لمرحلة الصفر .
كتبه / ماجد عايد العنزي
