للاسف ونحن في القرن العشرين ولا يزال لدينا مشكلة في مواقف السيارات خصوصاً المباني الخدمية سواءا في القطاعات الحكومية او الخاصة عندما تريد زيارة بنك معين فإنك تضطر الوقوف في مكان صعب وقد تجد هذا الموقف غير مناسب مما يعرضك للمخالفةالمرورية، المستفيد من الخدمات سواءا المواطن أو المقيم يقع بين خيارين أمرهم مر فإما ينتظر مخالفة مرورية او أن يجد مكاناً بعيدا عن المبنى الذي يريد الوصول له من اجل انهاء معاملته، ومثال ذلك البنوك المفترض ان لا يتم فتح فرع للبنك الا بعد توفر عدد معين ويكون مطلب من مطالب إنشاء المبنى من اجل خدمة افضل للعملاء وهذا النظام بأن يلزم بتوفير مساحة كافية لعدد من المواقف يجعل منها منظراً حضاريا جميلاً وكذلك خدمة للعملاء وراحة لهم، إن ذلك الامر لا يتحقق الا بوضع لوائح وأنظمة واشتراطات بالتعاون الجهات الحكومية مثلا البلديات وكذلك المكاتب الهندسية والتخطيط والعمارة والتي من شأنها تكون منظومة يمكن من خلالها وضع القواعد والأسس لعدم الموافقة على المبنى الا بعد اكتمال اشتراط وجود مواقف للسيارات وكذلك نلاحظ عدم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة بحيث ان الأماكن الخدمية يجب ان لا يقل عدد المواقف عن ثلاثة مواقف ويمكن تقدير عدد المواقف المساحة وفق التعداد السكاني للمساحة التي تخدم هذه المنطقة او المحافظة، ويجب الزام المنشأة بتحمل المخالفة المرورية خصوصا اذا لم يوفر العدد الكافي للمواقف او بحالة عدم وجود مواقف السيارات فان ذلك يلزم بايجاد الحلول البديلة وتوفير المواقف للسيارات، ان الاهتمام بشأن مواقف السيارات وتوفرها هو مظهر ومنظر من المناظر التي تعكس الحضارة التي نعيشها.
