منذ تأسيس وزارة العدل والتي كانت تسمى في السابق رئاسة القضاء في عام 1926م على يد موحد الجزيرة جلالة الملك عبد العزيز يرحمه الله وهي تواصل وتواكب العصر والتقدم خصوصاً في مجال الذكاء الإصطناعي وثورة التقنية الحديثة وذلك بإستخدامها وتجنيدها لصالح المستفيدين من الخدمات العدلية والتي سهلت وذللت كافة الصعاب، حيث أن المملكة حققت إستقلالاً في الجهاز القضائي بترتيب عالمي يصل للمرتبة التاسعة عشر وذلك مؤشر متقدم من ناحية الدخول في المنافسة العالمية في مختلف أجهزة القضاء في العالم من حولنا، لقد كان في السابق تقديم صحائف الدعوى يتم يدوياً وذلك من شأنه التأخير في بعض الإجراءات وطولها ووقتها مما يبعث الملل والكلل لدى المستفيدين ولكن منذ عام 1428هـ وتعديل أنظمة وزارة العدل بالمرسوم الملكي رقم (م/78) والذي تمت عليه بعض التعديلات الجوهرية والتي من شأنها استحداث بعض المواد التي تواكب موجة العصر الحديث للتقنية الكترونية، لقد أصبح القضاء في وقتنا الحالي سهلاً ميسراً على الجميع منذ بدايته وحتى نهايته في إصدار الأحكام لصالح أحد أطراف المدعيين، ومن ذلك إنشاء المنصات العدلية ومن أبرزها نظام معين في الدعاوى الإدارية في محكمة ديوان المظالم ونظام ناجز في المحاكم العامة والأحوال الشخصية والجزائية والدوائر المرورية والتجارية والإنهاءات وكتابات العدل الثابتة والمتحركة وغيرها من الخدمات المتميزة والمتألقة، لقد وفرت وسائل التقنية الحديثة وسهولة استخدامها بقطاع وزارة العدل بصورة أكثر دقة وشمولية من حفظ بيانات الدعوى والأوراق والمستندات بشكل رقمي مما وفر وواكب نظام الإستدامة والحفاظ على بيئة نظيفة وتوفير الجهد والوقت في أرشفة الأوراق من صكوك وأوراق ووثائق وأدلة رقمية، تحفظ حقوق الآخرين ويمكن الرجوع إليها في أي وقت يحتاج اليها، الشفافية التي يتمتع بها الجهاز العدلي لا نظير له وذلك من إنشاء التفتيش القضائي وإقامة المراكز العدلية والمتابعة المستمرة في المحاكم عن بعد ومراقبة وتسجيل الجلسات وتقديم الأدلة المجانية والرد على الاستفسارات من قبل المستفيدين ومتابعة الشكاوى وتشكيل اللجان المتخصصة في النظر فيها والبت في إصدار القرارت المتعلقة بشأنها، منذ أن أنشأت وزارة العدل إدارة متخصصة في برنامج التحول الرقمي بمسمى مكتب تحقيق الرؤية 2030 وهذا المكتب يقوم على إعداد الخطط الاستراتيجية وتنفيذها على أرض الواقع و من أهداف ومبادرات وتطلعات حققت مبدأ الشمولية في التعامل وعدم التحيز والوسطية في اتخاذ القرار.
