لقد انتشرت المسابقات بشكل عشوائي وغير مدروس أو حتى وجود الرقابة عليها، مما يتسبب بالتلاعب بالنتائج مما يؤثر على المصداقية والتلاعب فيها.
لقد جاء المنظم في وزارة التجارة بتقنين وتحديد ووضع القوانين للمسابقات التجارية فهنالك ستة نقاط رئيسية وجوهرية عند إقامة مسابقة محددة وهي
أن لا يكون الشراء شرطاً للدخول في المسابقة، معرفة مكان وتاريخ بداية المسابقة وتاريخ انتهائها، معرفة تاريخ إعلان نتائج المسابقة والموعد المحدد لتوزيع الجوائز، معرفة طبيعة الجوائز المقدمة للمسابقة، استلام الجائزة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام من تاريخ فرز النتائج، الاطلاع على برنامج المسابقة وطريقة الاشتراك فيها بطريقة واضحة.
ان ذلك القانون ينظم مسألة حملة المسابقات والجوائز على مستوى فروع الشركة أو المؤسسة أو البنك أو المصنع او الموزع أو الوكيل التجاري وغيرها.
لقد تم وضع هذه القوانين حماية للمستهلكين من النصب والإحتيال أو حتى الإحتكار لها.
إن خطورة عدم رقابة المعلنين عن إقامة المسابقات بدون جهات رقايبة أو قوانين صارمة من شأنه أن ينتشر الغش والتلاعب فيها.
إن عدم الرقابة لمثل هذه الأنواع من المسابقات والجوائز يتسبب في تسويق سلع قد تكون متكدسة او غير مفيدة بشكل غير مباشر مما يسبب الوهم للمشاركين في أن السلعة جيدة وهي بالعكس.
لابد من وجود العقوبات المناسبة لكي لا تصبح هذه المسابقات وسيلة أو طريقة لتسويق منتج قد لا يطابق المواصفات والمقاييس.
إن تطبيق اللائحة يجب توسيعه ليشمل حتى المتاجر الإلكترونية والأشخاص المؤثرين في شتى وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتعددة.
بحيث أي مسابقة يتم طرحها للجمهور تكون تحت اشراف ومتابعة الجهات ذات الإختصاص وهذا بدوره يكون وفق اشتراطات محددة ومقننة ، ليس كل شيء تقام له مسابقة الا بضوابط معينة ولابد من مطابقة المواصفات والمقاييس لها.
من أكثر السلبيات لهذه المسابقات أن البعض يضع تخفيضات من غير توضيح السعر الحقيقي للسلعة وكذلك البعض على مدار السنة يقوم بعمل التخفيضات وهذا نوع من أنواع الوهم والإحتيال المالي الذي يوجب العقوبة على المنشأة بسبب استخدام وهم التخفيضات وهي بالحقيقة ليست تخفيضات لانها على مدار السنة.
الجهود لا بد أن تكون متكاملة من عدة جهات رقابية وإشرافية .
كتبه
الأستاذ : ماجد عايد خلف العنزي
