العقارات هي ممتلكات ثابته من أراضي بيضاء أو منازل أو شقق أو فلل وغيرها ، لها عدة مجالات سواءاً الاستقرار المكاني أو العوائد المادية التجارية الشبه دائمة التي يعود نفعها لمالكها أو عدة ملاّك.
إن العقار أصبح من أساسيات الحياة ومتطلباته التي لا يمكن الإستغناء عنها خصوصاً الذي لديه عائلة وأسرة من أجل تحقيق الإستقرار.
من أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقار بشكل عام هو قلة العرض وكثرة الطلب عليه، كذلك احتكار الأراضي لدى بعض من تجار العقار من مستثمرين ومطورين وتحالفهم بسبب الطمع والجشع وهذا بدوره يرفع الأسعار إلى أرقام فلكية والذي زاد الأمر سوءاً، هو تقديم القروض من قبل البنوك وبعض الشركات الممولة بحيث أصبح الذي يرغب التملك للعقار في دائرة مغلقة ولا يستفيد من هذا القرض سوى استقطاع المزيد من راتبه وتكبد الكثير من الخسائر المالية الكبيرة.
أيضاً قلة المخططات وعدم توفرها بالكمية الكافية والوافية ووفق احتياج السوق والتعداد السكاني.
أساس المشكلة في رفع الأسعار هو الحد الأقصى من تقديم السيولة العقارية لدى البنوك والجهات الداعمة للعملاء أتى متزامناً مع رغبة جشع التجار وأطماعهم وأصبحت الأسعار فوق المعقول، ووفق السقف الأعلى للبنك.
المزادات العقارية على الأراضي والمخططات هي من الأسباب التي لا يختلف عليها اثنين بسبب الشروط التعجيزية والتي لا يستطيع عليها إلا التجار فقط، فلابد الإشراف على مثل هذه المزادات والسماح للمواطن العادي أو الذي يرغب بقطعة أرض يبني عليها وتكون وفق آلية معينة بحيث يتم مراعاته بالسعر وفق اشترطات وبنود محددة وسهلة وهذا بدوره سوف يقصم ظهر الجشع ويقضي على الأطماع.
للقضاء على حالة ارتفاع الأراضي والعقار بشكل لا عودة فيه للسابق، علينا إغراق السوق بالمخططات والتوسع فيها وكذلك إدخال الشركات العملاقة والمنافسة في جودتها وخبرتها وأسعارها في العقار على مستوى الشرق الأوسط بل العالم كله، بحيث أن هذه الشركات سوف تتنافس في طرحها وعروضها.
وضع قانون لمن يمتلك أكثر من خمسين قطعة أرض بحيث يكون هنالك رسوم ويضاف ذلك الى نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وضع عقوبة لمن يثبت إحتكاره للأراضي بهدف الضرر لعامة الناس وآلية هذه العقوبة السجن والغرامة والتشهير به كذلك في وسائل الإعلام المختلفة والمعتمدة، لكي يكون عبرة لمن تسول له نفسه الإقدام على محاولة التضييق على الناس.
كتبه
الأستاذ : ماجد عايد العنزي
