هنالك عوامل كثيرة وأسباب عديدة للغلاء الفاحش ومن الأمور التي تسبب في الغلاء هو انتشار الذنوب والمعاصي والظلم.
كذلك البلاء والإبتلاء من اسباب الغلاء، لكي يعود الإنسان الى الله سبحانه وشريعته.
إن الطمع والجشع وحب المال بالشكل الجنوني يفقد الإنسان عقله ولا يفكر الا بجمع المال بأي طريقة وأسلوب.
عندما يتلاعب التجار بأسعار السلع وكذلك الإحتكار لنوع محدد منها، خصوصاً السلع ذات الطلب العالي والرئيسي، فإن سعرها من الطبيعي يزيد ويرتفع بشكل غير مقبول.
إن السلع عندما تكون قليلة ونادرة فإن سعرها سوف يصبح بتكلفة عالية جداً خصوصاً اذا كان الطلب أكثر من العرض.
يوحد سلع استهلاكية لا يستطيع الإنسان الإستغناء عنها وهذه السلع يجب أن تكون تحت خط أحمر ومتابعة مستمرة وعقوبات ثقيلة وخاصة للذي يتلاعب بالسلع بأي طريقة كانت، من هذه السلع حليب الأطفال والدقيق والأرز والسكر والشاي والبيض والدجاج وغيرها من آلاف السلع الرئيسية ، لعل كل شيء يتم استهلاكه بشكل يومي يعتبر سلعة لا يمكن الإستغناء عنها.
الحلول موجودة وهي وضع مؤشرات لتحجيم ارتفاع هذه السلع وسقف أعلى للاسعار.
كما يجب تفعيل دور الجمعيات الإستهلاكية والتي تقوم بتوعية المستهلك والمشاركة مع الدول التي تدعم السلع الإستهلاكية والإستفادة من خبراتها ودعمها في عدم زيادة الاسعار.
يجب التركيز على السلع التي قد تكون نادرة خلال الأعوام القادمة ودعمها ومحاولة البحث عن حل آخر لكي لا تحصل هنالك أزمة بسبب ندرتها.
إن إنتاج السلع ذات الندرة في هذا الوقت يفيد كثيراً في عدم تضخمها في المستقبل.
الدعم مطلوب للإنتاج الوطني خصوصاً للسلع اليومية، من تشجيع وتحفيز العاملين في مجالها وتذليل الصعاب لهم من تقديم العون والمساعدة لهم بإستمرار.
لابد من وجود أتحاد دولي وعالمي ضد موجة ارتفاع الاسعار ووضع القواعد والأسس والإتفاقيات واللجان التي بدورها تقيس مدى التضخم الحاصل في الأسعار.
دخول المسوقين والموردين في تعدد الأصناف والأنواع وكثرة المنافسين سوف يقلل من الأسعار.
من الأساليب المجدية والنافعة في تعزيز عدم رفع الأسعار هو تشجيع التجار والموردين الذين لهم دور في عدم رفع السعر ويبقوا متمسكين بالسعر الأصلي وبجودة عالية وهذا بدوره سوف يجعل المنافسة قوية بين التجار سواءاً الشركات أو المؤسسات أو المصانع.
إن تعدد السماح لعدة وكلاء للسلعة الواحدة له دور كامل في الآمان من ارتفاع الأسعار.
لابد من وضع قانون صارم ضد المحتكرين للسلع الأساسية خصوصاً اذا ثبت تورطهم في احتكار سلعة ما وقد تصل العقوبات الى سحب الوكالة ومنعه من ممارسة التجارة مدة معينة.
