منذ تأسيس ديوان المظالم المحكمة الادارية في عام 1373هـ لأكثر من سبعون عاماً من العطاء والنماء حتى وصلنا لعام 1443هـ، إلى وسائل التقنية الحديثة.
إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وهي تسعى لأن تكون ولاية المظالم وإدارتها بالعدل والإنصاف وإقامة القسط بين المدعي والمدعى عليه بشكل عادل ومنصف.
إن اختصاص المحاكم الإدارية الجوهري والمفصلي هو النظر والفصل في النزاعات الادارية التي تنشأ من خلال الخلافات بين موظفين الدولة والدوائر الحكومية المتنوعة التي يعملون بها، من مطالبات الغاء القرارات السلبية والمطالبات المالية من بدلات بأنواعها وحقوق التقاعد والاعتراض على المخالفات المختلفة الصادرة والناشئة من الأجهزة الحكومية المتنوعة والعقود الحكومية والمناقصات وغيرها مما يصعب حصره.
في عام 2022م أطلق ديوان المظالم المحكمة الإدارية، نظام معين الرقمي كبداية والذي أصبح نقله نوعية وقفزة فريدة في مواكبة التطورات التقنية الحديثة في العصر الحالي ، مما سهل عملية رفع الدعاوى الادارية ومّكن الكثير من الذين لديهم المطالبات المختلفة عبر نظام دقيق ومتميز.
حيث أصبح أكثر سهولة ومناولة وتيسير عن ذي قبل من خلال توطيد وتجنيد التقنية الإلكترونية للوصول للهدف المنشود وهو تذليل الصعاب الكثيرة.
لقد أصبح نظام معين شبه مكتمل الأركان والخدمات التي يقدمها بداية من كتابة صحيفة الدعوى ورفعها عبر خطوات مرقمة ومجدولة وسهولة إضافة الردود والمذكرات الجوابية والدفاعية وإرفاق المرفقات الأساسية للدعاوى المقدمة وكذلك إتاحة إمكانية رفع الإعتراض والإلتماس و اعادة النظر والطعن والنقض، إن آخر خدمة قام بها نظام معين وهو إضافة أيقونة الإعتراض وطلب نقض الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
إن هذا التطور والتطوير والقفزة الهائلة في بلادنا الغالية ينبع من أصل رؤية واضحة ومواكبة للتطورات والتحديات المختلفة.
المملكة العربية السعودية رائدة في المجال الرقمي وقد كان التركيز على القضاء بتطويره وتحديثه بإستمرار.
إن أهمية الرقمنة في حياتنا اليومية أصبحت جزء لا يتجزأ من واقعنا الذي نعيشه بشكل مستمر.
التوصية التي أوصي بها هي الإستفادة من خبرات التقاضي الرقمي لدى الجهات الحكومية المختلفة وأخذ المبادئ الاساسية والأفكار الإبداعية من المؤسسات الحكومية التي أصبحت رقمية بالكامل والحذو نحو خطواتها والإستفادة من الخبرات الرقمية لديها .
كتبه الاستاذ ماجد عايد خلف العنزي
