عندما صدر نظام الاثبات من خلال المرسوم الملكي الموقر ذي الرقم 43/م في الشهر الخامس من العام الحالي 1443هـ، وعدد مواده مائة وتسعة وعشرون مادة رئيسية من غير التفرعات الفرعية في بعض المواد والذي يواكب العصر الحالي من خلال الأسلوب الذي يعيشه المجتمع من التحضر والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة، من الذكاء الصناعي والتسارع الرقمي والذي أصبح باللحظة وبشكل مستمر ودائم.
إن نظام الاثبات يساعد المحققين والباحثين عن الحقيقة في الاستناد على مواد الإثبات وكذلك القضاة وذوي الشأن القانوني وغيرهم .
لكن هنالك لمحة حول المادة الرابعة والخمسون والتي تشمل الاستناد على الدليل الرقمي خصوصاً الفقرة الخامسة والسادسة من نفس المادة وهي ( وسائل الاتصال والوسائط الرقمية)
ولعل من وسائل الاتصال والوسائط الرقمية الشائعة بين أفراد المجتمع خصوصاً، الواتس اب والسناب شات بشكل جداً شائع، من وجهة نظري أن وسائل الاتصال والوسائط الرقمية لا نعتبرها دليلاً كاملاً أو قطعياً، بل يجب أن تكون قرينة للوصول للدليل والسبب أن الواتس اب وغيره يتم تحديثه وتغييره باستمرار مما يفقده بعض المزايا التي نعتبرها دليل يقيني ومثال ذلك أن التحديث الأخير يمكن من خلاله حذف الرسائل من غير شعور أو معرفة المرسل أو الوقت وكذلك ميزة الحذف التلقائي للمحادثات بشكل دائم وهذ الأمر يفقد قيمة الدليل في وسائل الإتصال الواتس اب وغيره، هنالك ثغرة قد لا يعلمها الكثير وهي المحادثات الوهمية بواسطة المبرمجين من وضع الأرقام للخصم أو النيل منه عن طريق تزوير وتزييف الحقائق أمام الجهات القضائية أو الجهات المحققة.
إن من أقوى الأدلة الرقمية والتي يصعب العبث بها وهي البريد الإلكتروني الإيميل والذي أثبت فعاليته من ناحية المراسلات والمخاطبات وغيرها.
أما الوسائط الرقمية الأخرى مثل الواتس اب أو التيليجرام أو سناب شات او التيك توك هذه وسائط رقمية وإمكانية تزييفها سهل وهو ليس بالصعوبة المتصورة وأيضاً بسبب التحديثات المستمرة يمكن تلفيق الحقائق فيها.
المعنى الرئيسي أن الوسائط الرقمية أو وسائل الاتصال الأخرى التي لا تبقى على نمط معين، لا تعتبر دليل بل قد تكون قرينة يمكن الاستدلال بها.
كتبه الأستاذ/ ماجد بن عايد خلف العنزي
