(ظاهرة التخفيضات)
لقد انتشرت في المتاجر الإلكترونية وكذلك المتاجر التقليدية الكثير من التخفيضات للخصومات والعروض المختلفة والمتنوعة من شتى أنواع السلع والبضائع الاستهلاكية، إن هذه التخفيضات فيها الكثير من الفوائد والتوفير المالي للمشتري وكذلك الاقتصادي، لكن هذه التخفيضات أصبحت ظاهرة تحتاج إلى مزيداً من المراقبة المكثفة والمتابعة الصارمة في تطبيق الأنظمة ووضع النقاط على الحروف لتقديم الخصومات وفق آلية واضحة ومعلومة ودقيقة، بعض المحلات يقدم خصومات الظاهر منها أنها صحيحة ولكن تندرج تحت خداع المستهلك أو المشتري ومثال ذلك الذي يقوم على تقديم خصم أو سعر خاص لسلعة معينة مثلاً قيمتها السوقية مائة ريال ويقوم ببيعها التاجر بعشرة ريال وينشر ذلك من خلال منصة التواصل الاجتماعي أو المشاهير عندها ينبهر المشتري من هذا العرض وهو عرض حقيقي ولكنه قد يكون لقطعه واحدة فقط ويأتي المشتري ويخبره البائع أن السلع نفذت من ما يضطر المشتري أن يشتري بسعر أعلى لبضاعة مماثلة للتي تم الخصم عليها، لابد أن يكون هنالك اشتراطات لتقديم الخصومات من أهمها أبرزها تحديد عدد القطع أو الكمية للسلع التي تم خصمها ، وهذا بحد ذاته يكون شفافية في البيع وعمل الخصومات اللازمة، أما الذي يقوم بخصم على قطعة واحدة ويقول أن الكمية نفذت هذا يجب محاسبته ومسائلته قانونياً بل يجب أن يكون هنالك عقوبات صارمة له، كذلك يتم وضع عروض يظهر أنها حقيقية وهي بعكس الواقع أو المعروض للزبائن يختلف عن الخصم الحقيقي، لابد من تكثيف الرقابة والجهود والتعاون بين القطاعات المتخصصة في بيع التجزئة أو الجملة أو البيع الإلكتروني ولا يتم عرض أي تخفيضات أو خصومات أو عروض استثنائية إلا من خلال التسجيل في منصة متخصصة لمطابقة الشروط والاشتراطات التي يتم وضعها لحماية المستهلك، إن دور وزارة التجارة دور مهم وفعّال وملموس وكذلك القطاعات المختلفة من الغرف التجارية وفروعها الممثلة والبلديات، إن مقترح إنشاء المنصة هو بحد ذاته سوف يقلل عمليات التظليل ويجعل الخصومات أو العروض المقدمة أكثر صحة ودقة لحماية المستهلك والمشتري وكذلك تقوم ببناء و تعزيز الثقة المتبادلة بين البائع والمشتري وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كتبه / ماجد عايد خلف العنزي
